السلام عليكم : أخي الطاهر خبرك هذا يحتمل الإجابة على وجهين :
1- هذا ما كنت أتوقع أن يثار من طرف القانونيين للمراقب المالي , وهذا لسبب أن مفتش التربية الوطنية أصبح اليوم منصب عالي يستفيد صاحبه من زيادة إستدلالية أي نقاط إستدلالية فقط أي أن الموظف الذي يرقى إلى هذا المنصب يبقى يستفيد من جميع المنح التي كان يتقاضها ويضاف له نقاط إستدلالية فقط .
2- لا يحق لمفتش التربية الوطنية للتسيير المالي و المادي الجديد أي الذي رقي بعد دخول مرسوم التعويضات حيز التطبيق من الإستفادة من منحة التوثيق و المنحة التربوية لإن الإطار الأصلي المنحدر منه لا يستفيد من هذه المنح , فحتى يستفيد يجب أن يعدل المرسوم أو يضاف مرسوم آخر , ولا حل لذلك إلا : أ- إما حرمان جميع مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي من منحة التوثيق و المنحة التربوية . ب- أو تعميم الإستفادة لجميع المفتشين ولكن كيف سوف يصدر المرسوم لأن مفتش التربية الوطنية منصب نوعي وليس رتبة أي لابد من الرجوع إلى الرتبة الأصلية و من ثمة تطبق الزيادة , هذا إشكال قانوني يعرفه مدير الوظيفة العامة سي خرشي ولكنهم بخلاء و يجب علينا الدخول في معركة قانونية معهم , نحن اليوم لدينا إطارات قانونيون يعرفون أنه عند الزيادة فإن الزيادات تعني الرتبة و لا تعني المنصب النوعي .عبدي أنت تريد و أنا أريد و لا يكون لك إلا ما أريد . أرادوا أن يطفؤا نور الله والله يأبى أن يطفأ نوره , لأن المقتصد هو نور المؤسسات شاء من شاء وأبى من أبى .