هل توجد نسبة خطأ تشفع للمحاسب أن يتجاوز بها الإعتمادات.

بسم الله الرحمان الرحيم.
هذه القضية للمناقشة وتبادل الرأي.
أنجز المسير الحساب المالي في شهر فيفري وقد لفت انتباهه تجاوز في أحد البنود أو عدة بنود ببعض سنتيمات أو عدة دنانير.

اليوم وددت طرح هذا التساؤل، المتعلق بمجال أو نسبة الخطأ في تجاوز الإعتمادات المحددة التي يسمح بها للمحاسب .

براي انه يعتبر تجاوز ولو بسنتيم واحد .

حسب علمي لايسمح للمحاسب بإي تجاوز
و الوزارة مخصصة بنذ خاص بدفع قيمة التجاوز من جيب المقتصد طبعا
لا أتذكر البند 416 ربما

mohamed196036 كتب:

بسم الله الرحمان الرحيم.
هذه القضية للمناقشة وتبادل الرأي.
أنجز المسير الحساب المالي في شهر فيفري وقد لفت انتباهه تجاوز في أحد البنود أو عدة بنود ببعض سنتيمات أو عدة دنانير.

اليوم وددت طرح هذا التساؤل، المتعلق بمجال أو نسبة الخطأ في تجاوز الإعتمادات المحددة التي يسمح بها للمحاسب .

أخي mohamed196036 السلام عليكم أما بعد :
هذا رأيي الخاص قد يحتمل الخطأ
1- علينا يتفادي أي تجاوز مهما قل أو كثر
2- إذا وقع تجاوز في البند211 الخاص بالتغذية فالتجاوز يتركب على المدير والمحاسب إن سدد أما إذا لم يسدد فإن الدين الذي رتبه الأمر بالصرف على المؤسسة ستحمله المدير وحده وسيجبر الضرر بمفرده
3- هناك مصاريف إجبارية كالكهرياء والماء يمكن للضرورة القصوى تجاوز الإعتماد المفتوح ومطالبة الوزارة بإعانة إضافية لتغطية العجز يالبند 418

mohamed196036 كتب:
بسم الله الرحمان الرحيم.
هذه القضية للمناقشة وتبادل الرأي.
أنجز المسير الحساب المالي في شهر فيفري وقد لفت انتباهه تجاوز في أحد البنود أو عدة بنود ببعض سنتيمات أو عدة دنانير
أخي mohamed196036 السلام عليكم أما بعد :
فما عليك الا انجاز وصل بمبلغ التجاوز و ارفاقه بالحساب المالي
و انتهى

في رأي يتوقف ذلك فقط على :تقديرات الميزانية قسم الإيرادات فان سجل المحاسب فاءض القيمة معتبر و يغطي العجز فانه يطلب الأمر بالصرف من المديرية قبول توزيع الفاءض على البنود و بذلك نتخلص من شبح العجز

حسب رأيي و كما هو معلوم فخصائص الميزانية 04 منها مبدا التخصيص و هنا المشرع اكد على ضرورة عدم تجاوز الاعتماد الممنوح كما أن مبدأ السنوية ينفي نفيا قاطاعا التجاوز خلال هذه السنة و التعويض السنة القادمة c'est pas un jeux de caractères
و حتى لا نقع في هذه الأخطاء و أخطاء أخر فعندا سجل الالتزامات فلو إلتزمنا به كما التزم هو ببنود و فقرات الميزانية ما وقعنا في التجاوز، أما في حال وقوعه فمن الناحية القانونية يتحمل الآمر بالصرف و المحاسب العمومي دفعه .

mohamed196036 كتب:

بسم الله الرحمان الرحيم.
هذه القضية للمناقشة وتبادل الرأي.
أنجز المسير الحساب المالي في شهر فيفري وقد لفت انتباهه تجاوز في أحد البنود أو عدة بنود ببعض سنتيمات أو عدة دنانير.

اليوم وددت طرح هذا التساؤل، المتعلق بمجال أو نسبة الخطأ في تجاوز الإعتمادات المحددة التي يسمح بها للمحاسب .

الأخ الفاضل محمد - هذه القضية محسومة و النقاش فيها يعتبر سذاجة
النفقة تمر على عملية ادارية بها 3 مراحل
الإلتزام
التصفية
الأمر بالصرف
و عملية مالية واحدة
المسير المالي صاحب المرحلة الأخيرة وقبل قبوله للنفقة يجب عليه التاكد من توفر الإعتمادات - اي انه باستطاعتك رفض الدفع طبقا للقانون 90/21
ولا مجال لمناقشتها في كل الأحوال - وحتى في الحساب المالي اثناء المصادقة هناك خطأ شائع
يقال التجاوز في الإعتمادات على عاتق الآمر بالصرف و المحاسب هذا خطأ
التجاوز يتحمله المحاسب العمومي اي المسير المالي لوحده ............................. وانتهى

لا يا سي الحبيب زياد
في حالة اللتجاوز تقع المسؤولية على كلاهما و القانون واضح
استهلاك الاعتمادات تكون بالبند و ليس بالباب ، و تجاوز الاعتماد المحدد في البند يعتبر خطأ و يكون مسؤولا عليه كل من الآمر بالصرف و المحاسب.

في كل الحالات تكون المسؤولية مسؤولية الامر بالصرف والمحاسب العمومي .

للأسف يا الأخوة بركاني و فرحات ...................... ربي يزدكما علما

يبقي رايك صواب قد يحتمل الخطا وراينا خطا يحتمل الصواب زميلي زياد حبيب وتعقيبنا لايقلل من قيمة رايك ومداخلتك بل بالعكس انتظر منك اجابة مقنعة . تحياتي لك

المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97
زادك الله علما ايضا

حاج بركابي الزعيم كتب:

المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97
زادك الله علما ايضا

من المستحسن في المحاسبة المالية

التفريق بين نص القانون و روح القانون

باح الخير يا سي زياد
و الله لم أفعمك ، فالأمور بمفهوماتها و معانيها ، و النص واضح وضوح الشمس

حاج بركابي كتب:

باح الخير يا سي زياد
و الله لم أفعمك ، فالأمور بمفهوماتها و معانيها ، و النص واضح وضوح الشمس

يا الحاج بركاني الفاضل المرسوم التنفيذي رقم : 97/268
المؤرخ في : 04/07/1997 لم يذكر الموضوع بتاتا بل المرسوم
خاص بتسيير المستثمرات الفلاحية و ليست له علاقة

http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1997/A1997048.zip
من هنا اخي الكريم
ابدا من الصفحة 13

حاج بركابي كتب:

http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1997/A1997048.zip
من هنا اخي الكريم
ابدا من الصفحة 13

يا الحاج بركاني حتى نحسم كل شيئ -

راك انت صاحب المرحلة الأخيرة - انت وحدك تتحمل المسؤولية - المسؤولية تكون تضامنية بين الآمر بالصرف و المحاسب لكن بعد معرفة من المتسبب في العجز او التجاوز - كما نقول نحن في الشرق العصفور في يد من زقزق .............................................
قلت لك روح القانون و ليس نص القانون - قف ..... و انتهى

لا حول و لا قوة الا بالله
مدير و مقتصد قاما بالتجاوز في التغذية و التسيير و بعد مرور الوقت طالب الممونون بمستحقاتهم
كيف تحل القضية؟؟؟؟
اخي زياد لا اجتهاد مع نص القانون قف و انتهى

حاج بركابي كتب:

لا حول و لا قوة الا بالله
مدير و مقتصد قاما بالتجاوز في التغذية و التسيير و بعد مرور الوقت طالب الممونون بمستحقاتهم
كيف تحل القضية؟؟؟؟
اخي زياد لا اجتهاد مع نص القانون قف و انتهى

الأخ الفاضل الحاج بركاني لماذا تصر و بإلحاح لا تحمل معك الآخرين اخطائك انت - التجاوز على عاتق المسير المالي لوحده فقط في عدة قضايا وقعت لزملائنا في المحاكم هذه القوانين التي ندعي انها لصالحنا طبقت ضدنا .... لا تقتنع بشيئ ليس لصالحك قلنا - الفرخ في يد من زوى - هذا ما قيل في المحاكم للمقتصدين المتشبعين بالقوانين من أمثالك - انت و غيرك قبل قبولك لأي نفقة اتبع ما اوحي اليك في القانون 90/21 -
السؤال المطروح وجود تجاوز و كيف يتم التعامل معه ما تخلصش وحاول تقسمها على مراحل مع التقشف.
دعني اطرح عليك التشريع التقني -
في المؤسسات التربوية الذي يمضي الصك هو المسير المالي أي المحاسب العمومي
أما في المؤسسات الأخرى من يتبع المراقب المالي فلا حرج عليه
لكن المشكلة في إمضاء الصك من طرف الآمر بالصرف و المحاسب العمومي معا هنا مربط الفرس و القانون الذي تكلمت عنه - مع كامل احترامي لرأيك

رجاءا ما تغلطش زملائك بدل ماتنصحهم وتقلهم راقبوا اوراق الميزانية لٌلإلتزام و الصرف و سعر الوجبات اليومية وحذار

يا سي زياد انت لم تفهم ردي الأول في الموضوع و اطنبت في نصحي بارك الله فيك
أنا قلت المسؤولية على عاتق الأمر بالصرف ان هو قام بالطلب و لم تدفع الحوالة
و المسؤولية على كلاهما ان تمت التصفية ربي يهديك