وزارة التربية الوطنية تلغي نتائج مسابقة مفتشي التربية الوطنية .

الوصاية تعتزم التحقيق في ظروف إجراء المسابقة والتأكد من احترام الإجراءات القانونية.

ألغت وزارة التربية الوطنية، نتائج مسابقة مفتشي التربية الوطنية التي كان قد نظّمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، في حين سيتم الشروع في التحقيق حول ظروف إجراء هذه الاختبارات والتأكد من مدى احترامها للإجراءات القانونية المعمول بها، بينما سيتم إعادة إجراء المسابقة خلال الأسابيع القادمة.كشفت مصادر موثوقة، في اتصال بـ''النهار''، أنه سيتم القيام بتحقيق على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، للتأكد من مدى مخالفة الإجراءات المعمول بها وفقا للمنشور الوزاري المتضمن إجراء المسابقة، مشيرا إلى أنه سيستدعى جميع المترشحين لإعادة تنظيم الاختبار الذي ستشرف عليه الإدارة المركزية الممثلة في الوزارة الوصية.وأكدت ذات المصادر، أن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، خالف كل القوانين المنظمة لإجراء مسابقة مفتشي التربية الوطنية، وقام بنشر قائمة الناجحين واستدعائهم عن طريق مديرية التربية الوطنية عبر الولايات للقيام بالتكوين، وهو الشيء الذي يعتبر غير قانوني أصلا، كون كل هذا من صلاحيات الإدارة المركزية الممثلة في وزارة التربية الوطنية التي قامت بالإعلان عن المسابقة.وقال ذات المصدر الذي رفض ذكر اسمه في اتصال بـ''النهار''، إن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، تعدى على كل القوانين المنظمة للامتحانات والمسابقات، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي الذين يحدد أنه قبل إجراء الاختبارات الكتابية يجب إحضار محضر تقني يتضمن جميع المترشحين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية يرسل إلى مصالح الوظيف العمومية خلال 15 يوما قبل إجراء المسابقة.وكانت وزارة التربية الوطنية، قد قامت بتجميد تكوين مفتشي التربية الوطنية الذي نجحوا في المسابقة الوطنية التي نظمت، وأعلنت نتائجها الوزارة الوصية، مرتين، وذلك بسبب رفض مدير الموارد البشرية التوقيع على المحضر النهائي للنتائج المسابقة، بينما طالب 25 مفتشا في وزارة التربية الوطنية، تدخل وزير القطاع من أجل إنصافهم وإنقاذهم مما أسموه بتعسفات مدير الموارد البشرية، التي جمدت دورة التكوين مرتين دون إعطاء أي مبرر لهذا القرار.

جريدة النهار.

تجميد التكويين النظري تم شفويا
والتكوين الميداني مايزال مستمرا
والمصدر الذي تحدثت عنه هذه الجريدة " المصدر الذي رفض ذكر اسمه " هو سبب هذا المشكل
ومايزال يصر على تغليط الراي العام ومن ذلك قول : "إن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، تعدى على كل القوانين المنظمة للامتحانات والمسابقات، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي الذين يحدد أنه قبل إجراء الاختبارات الكتابية يجب إحضار محضر تقني يتضمن جميع المترشحين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية يرسل إلى مصالح الوظيف العمومية خلال 15 يوما قبل إجراء المسابقة." هذا الكلام تغليط لأن الوظيف العمومي لم يعد من صلاحيته التدخل في المسابقات و إنما الاطلاع على ملفات المترشحين الناجحين بعد اكمال التكوين ....
المفتشون المعنيون عددهم 25 مفتشا منهم 8 في التسيير المالي والمادي

_________________

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار

شكرا على التوضيح أخي علي.

عدد المساهمات: 15 تاريخ التسجيل: 08/06/2013

هذا المسؤول الذي رفض ذكر اسمه هو نفسه سبب المهازل التي عشناها ونعيشها و الاجحاف الذي مسنا من جراء اصدار القانون الاساسي لأن هذا الأخير كان من مهندسي هذا القانون المهزلة وها هو اليوم يواصل تلاعباته ويحاول التدخل فيما لا يعنيه لأن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المحدد لكيفية تنظيم الامتحانات واضح في ذلك ولا مجال لتغليط الرأي العام
و الهيئة الوحيدة المكلفة بالغاء المسابقة هي الوظيف العمومي و بشروط واضحة ومحددة

و السبب الرئيسي في اصرار هذا المسؤول الذي يرفض ذكر اسمه(؟؟؟؟!!!!!) على موقفه هذا هو شخصي
01 تصفية حسابات شخصية مع مدير المعهد
02 عدم النجاح في المسابقة لبعض مقربيه ومنهم موظفين في الوزارة وهذا ما لم يستسغه هذا المسؤول حيث أن أحدهم في المراتب الأخيرة في سلك مفتشي الادارة والآخران تحصلا على معدلات ضعيفة جدا أي تحت 10 وحسب المعلومات أحدهم تحصل على 06/20