على النقابة بمساعدة القاعدة الحية أن تطالب بإعادة النظر في القرار829 لأنه يخالف مواد القانون رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية الصادر في 1990/08/15 أما القرار فهو صادر من الوزارة ومن الواجب أن يخضع هذا القرار لمواد القانون 90/21 وأن يتماشى هذا القرار وروح القانون ولكن جاء هذا القرار بما يخالف القانون لغز هذا القرار لا تفكه إلا النقابة الحرة والقاعدة الحية وفقط
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
بسم الله الرحمان الرحيم هذا القرار مقتضاه المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ، الآن نحن نسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 240/12 صادر يوم 29 /05/ 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الأساسي لعمال أسلاك التربية وعليه يجب علينا أن نتحرك في هذا الإطار لإعادة صياغة مهام المقتصد ، إذ كيف يعقل أن يتحول المقتصد بقدرة قادر إلى كاتب مدير بموجب هذا القرار في شقه المهام الإدارية للمقتصد : المادة 10 : تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على : · إعداد مشروع ميزانية المؤسسة . · تحضير القرارات المعدلة للميزانية . · القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات . · القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف . · إعداد الصفقات والعقود . · ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك . · إجراء الجرد العام والدائم .
كما صار موضوع التسيير بالنيابة فرض عين وبدون ضوابط ولا قواعد ، حتى صار التكليف يدوم لسنوات عدة ، وتحولت كلمة يمكن أو عند الحاجة التي تدل على الإستثناء إلى الديمومة بقدرة مسؤولي التربية ، وفي الوقت الذي صارت فيه عملية القيام بالتكوين رتبة للأستاذ ، ما زلنا نحن نقوم بها بالمجان لصالح المفتشين ومصلحة التكوين بالمديرية
المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها . إلى متى نبقى على هذه الحال، مهام أثقلت الكاهل وأحنت الظهر، اليست لنا قلوب نفقه بها و أعين نبصر بها و آذان نسنع بها. سبحان الله من هذا المأل الذي صرنا اليه.
بارك الله فيك أخي محمد لنعتبر هــذه بداية بحث من رجل مخضرم...وليواصل أساتذتنا و شبابنا المثقف البحث داخل هذه الدهاليز القانونية التي أنهكتنا و أصبحت كالعصـا يحملها أي كــان ضدنا.....أنت الكل في الكــل و أنت لا شيئ... و للحديث بقية.....
إلى عهد غير بعيد كانت مكاتب المصالح الإقتصادية مزدانة بمجموعة من الموظفين :مقتصد ،نائب مقتصد ، م.م.إ ، كاتب ، في أغلب المؤسسات ذات النظام الداخلي والنصف الداخلي وفي المؤسسات ذات النظام الخارجي بالأقل تجد فيها 2 من موظفي المصالح الإقتصادية ، واليوم تجد مكاتب المصالح الإقتصادية في كثير من الولايات بالخصوص النائية خاوية على عروشها إلا من موظف واحد أو اثنان إلى جانب ثلث اللمؤسسات بلا موظفين أصلا وتم تكليف الزملاء بتسييرهم لعدة سنوات دراسية. حيث نجد المقتصد الوحيد بالمؤسسة أو بالمؤسستين محاسب ، شراي ، بياع، مخزني ، رئيس عمال ، وقد يقوم بوظائف أخرى ..الخ . نعم ، الوزارة فكرت في كل المناصب المتوقع شغورها بسبب الخروج للتقاعد وأعلنت حالة الإستنفار لكيفية استخلافهم ، لكنها لم تلقي بالا ولا تعير اهتماما لمناصب موظفي المصالح الإقتصادية المتوقع شغورها أو الغير موجودة أصلا في المؤسسات الجديدة ، لسبب بسيط وهو أن هذه الإشكالية غير مطروحة لديها ، لأن لديها الحلول مسبقا وهو التكليف.
و للحديث بقيــة أخي محمــد و لكــن مــع مــن...مع أناس لا تريد أن تسمع و إذا سمعت لا تريد أن تفهم و إذا فهمت بحثوا عن القوة عند غيرهم عوض أن يلتفوا مع بعضهم البعض لتكوين هيكل جديد نبنيــه جميعا على أسس جديدة قوية لعلى و عسى يستطيع هذا الهيكل أن يستوعب بعض من مشاكلنا التي يلزمها نضال دهر....نضال أجيال.... الله أعلم....
موضوع: كــاريــكاتـيــر هــذا المـساء 2013/06/09 
الأحد 09 يونيو 2013, 21:44
