المراجعة العشرية حسب هذا المنشور أصبحت في حكم الإلغاء، وإنما هناك مراجعة سنوية ،يتم من خلالها إسقاط ما يمكن إسقاطه حسب إجراءات هذا المنشور ، ودون إعادة لتجديد السجل أو إعادة الترقيم ، وإنما يؤشر فقط أمام الشيئ المسقط بملاحظة تم إسقاطه بموجب قرار... وتبقى أرقام السجل متواصلة إلى ما لا نهاية.
هذه الفقرة من المنشور رقــم : 143 / 0.0.10 /97 بتاريخ 30/07/1997
1 – 5 – 4 – فــحــص الــجــرد لـلـمــمــتــلــكــات الــمـنــقــولــة :
تــهــدف هـذه الـعـمـلــيــة إلـى مـعـايـنـة كـل مـنـقـول مـسـجـل بـالـجـرد عـنـد :
- عــمــلــيــة تــأســيــس الــجــرد
- نــهــايــة كــل ســنــة
- عـمـلـيـة تـسـلـيـم الـمـهـام مـا بـيـن الأمـريـن بـالـصـرف و الـمـسـيـريـن الـمـالـيـيـن
إن الـمـمـتـلـكـات الـمـنـقولة الـتي تـبـيـن فـقـدانـها أو الـغـيـر قـابـلـة لـلإسـتـعـمال تـسجل بـقـائـمة تـرفـق بـمـحـضـر فـحـص الـجـرد الــعــام و تــؤشــر مـن قـبـل الأمــر بـالــصـرف .
و بـمـجـرد الإنـتــهـاء مـن هـذه الـعـمـلـيـة ( فـحـص الـجـرد ) يـجـب إقـتـراح إسـقـاط الأشــيـــاء الـغـيـر قـابـلـة لـلإسـتـعـمـال عـلى مـجـلـس الـتـوجـيـه و الـتـسـيـيـر أو مـجـلـس الـتـربـيـة و الـتـسـيـيـر.
و فـي هـذا الـشـأن يـقـتـضـي الأمـر الإسـراع فـي أخـد الـتـرتـيـبـات الـلازمــة لـلـتـخـلـص مـن الأشـيــــاء و الــعـتـاد الـمـسـقـط غـيـر الـلائـق لـلإسـتـعـمـال تـفـاديـا لـلأخـطـار الـتـي قـد تـنـجـم عـن إبــقـائـهـا و حجـزها لـمحلات دون أي فـائـدة فـي الـوقـت الـذي قـد تـكـون فـيـه الـمـؤسـسـة بـحـاجـة مـاسـة إلـى إستـعـمـالهـا لأغـراض أخـرى.
إن الـلـجـنة الـمـنـصـوص عـليـهـا بـالـمـنـشـور الـمتـعـلـق بـطـلـب تـجـديـد الـتـجـهـيـزات تـحـدد تـشـكـيـلة لـجـنـة الإسـقـاط الـمـتـكـونـة مـن :
- مـديـر الـتـربـيـة أو مـمـثـلـه
- رئـيـس الـمـؤسـسـة
- مـقـتـصـد مـؤسـسـة تـعـلـيـمـيـة أخـرى
- مـمـثـل مـديـر الـتـعـمـيـرو الـبـنـاء و الإسـكـان بـالـولايـة أو مـمـثـلـه و تـسـتـدعـى هـذه الـلـجـنـة مـن طـرف مـديـر الـتـربـيـة
إن الأشـيـاء الـمـقـتـرحـة لـلإسـقـاط بـمـقـتـضـى مـحـضـر الـلـجـنـة تـوضـع تـحـت تـصـرف مـصـالـح الـمـمـتـلـكـات الـعـمـومـيـة مـع تـحـفـظـات الإجـراءات الـمـنـصـوص عـلـيـهـا بـالـتـعـلـيـمـة رقـم 889 الـمؤرخة فـي 01/12/1992 الـصـادرة عـن الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة بـالـنـسـبـة لـلـمـمـتـلـكـات غـيـر الـمـقـيـمـة , و هذا قـصـد تـمـكـيـن مـصـالـح أمـلاك الـدولـة مـن بـيـعـهـا و الــتـخـلـص مـنـهـا.