ارجو اثراء الموضوع--منقووووووووول--

السلام عليكم ورحمة الله ....

إخواني أخواتي الكرام تحية طيبة وبعد ....

من خلال الاطلاع على معظم النصوص القانونية لم نلمس الزام قانوني يؤكد بأن المقتصد يلعب دور المراقب المالي في المؤسسة التربوية والا كيف نلزم المقتصد بتحمل مسؤولية مهام لم يكلف بها صراحة في القانون ....

المقتصد هو من ناحية :

1- متصرف (مصلحة الاقتصاد) : طبقا للقانون الاساسي للتربية ....مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو 2012 ، يعدّل و يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
و القرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991

2- محاسب عمومي : طبقا لقانون المحاسبة العمومية قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 و القرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991

....................

وكما هو معلوم بأن المراقب المالي والمساعد له يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية كما هو في المرسوم 92-414
حيث يضع تاشيرة في بطاقة الالتزام وسند الطلب لكي يستطيع الآمر بالصرف تطبيق النفقة وبذلك تسدد من طرف المحاسب العمومي ...

والمقتصد في اعتماده عند الخزينة ...توجد عبارة يعتمد السيد فلان كمحاسب عمومي لدى ثانوية او متوسطة ....ولاتوجد عبارة او قرينة تدل بانه مراقب مالي ....فكيف يتحمل المسؤولية ويضع الختم على سند الطلب ...وبهذا يحصل تناقض في كونه محاسب عمومي ولقد اقحم نفسه مكان المراقب المالي ...فكيف يستطيع رفض النفقة اذا كانت غير شرعية ...ومن ثم هو من وضع التأشيرة بشرعيتها ....

فلايمكن ان يكون المراقب المالي هو نفسه المحاسب العمومي .....زيادة كيف يكون محاسب عمومي وهو يخضع لسلطة الآمر بالصرف ....فهذا تناقض في مبدأ الفصل بين الامرين بالصرف والمحاسبين العموميين ....


1- المرحلة الادارية : (الالتزام + التصفية + الأمر بالصرف ) مسؤولية المدير ...ينجزها المقتصد ولايؤشر فيها طبقا للقرار 829 حيث تعتبر مهام ادارية فقط
2- المرحلة المحاسبية : (الدفع) مسؤولية المحاسب


يرجى اثراء الموضوع .....والله من وراء القصد .....وبارك الله في الجميع

منقول عن احد الزملاء من منتدى الجلفة-فتحي الجزائري-

لو نبعث فقط بمراسلة للوظيف العمومي ونشير فيها لتعارض القرار 829 مع قانون المحاسبة العمومية 90/21

التعارض هذا يتجسد في تحميل المسير المالي مهام الآمر بالصرف ....وهذه نقطة تعرض لها القنون 90/21 باستفاضة في إحدى مواده التي تفصل بين شخصي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي .إلا أن القرار 829 و هو أقل درجة من القانون جاء و عارض هذا القانون في المادة التي تحمل المهام المالية للمدير للمقتصد .

أرجو اثراء هذه النقطة من طرف زملائنا الذين درسوا الحقوق.

firdaws كتب:

لو نبعث فقط بمراسلة للوظيف العمومي ونشير فيها لتعارض القرار 829 مع قانون المحاسبة العمومية 90/21

التعارض هذا يتجسد في تحميل المسير المالي مهام الآمر بالصرف ....وهذه نقطة تعرض لها القنون 90/21 باستفاضة في إحدى مواده التي تفصل بين شخصي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي .إلا أن القرار 829 و هو أقل درجة من القانون جاء و عارض هذا القانون في المادة التي تحمل المهام المالية للمدير للمقتصد .

أرجو اثراء هذه النقطة من طرف زملائنا الذين درسوا الحقوق.

التعارض بين قانون المحاسبة العمومية 90/21 والقرار 829 اعتقد انه يدرج تحت مصطلح تخصيص العام

لا استطيع الرد ....................فثقافتي محدودة في هذا المجال .نترك المشاركة لذوي الإختصاص.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اقول لك اخي الباهي بوركت على هذا الطرح وبورك كل من شاركك النقاش
لانه موضوع حساس وماكنت ساقول المعلومة هذه التي وردتني منذ شهرين لاننا لم نتلقى مراسلة رسمية من الخزينة العمومية او المديرية سوى مراسلة تطلب منا ان نودع رقم التعريف الضريبي للمؤسسة ومن ر يملك رقم يتقدم بملف الى مديرية الضرائب ليحصل على الرقم
المعلومة المنقولة اليا من طرف احدى مفتشي االمراقب المالي C F
اخبرتني انه وصلتهم مراسلة تخص خضوع المؤسسات التربوية الى المراقب المالي لكل مقاطعة وقد جائتهم قائمة المؤسسات المعنية بهم و من خلال هذا الخبر اتصلت بزميلة لنا يعمل زوجها مع المراقب الماليكمفتش اكد ان المعلومة صحيحة وقد جائتهم نفس المراسلة تؤكد على خضوعنا للمراقب المالي في 2014
وبهذا نكون محميين ومدعمين بتاشيرة المراقب المالي وهو من يامرك ان تدفع بعد تاكده من مراحل تنفيذ الميزانية من التزام الة تصفية الى الامر بالدفع واتمنى ان تكون المعلومة صحية 100/100 اي تكون وصلت ولاياتكم حتى يتهنى الفرطاس من حكان الراس ومرة اخرى شكرا على الموضوع لانه فعلا مهم ومهم جدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم و مولد نبوي كريم على الجميع و بالاخص على موظفي المصالح الاقتصادية
الرجاء من الاخت lyna المزيد من التفاصيل ؟؟؟؟ظ؟

حسب إعتقادي أن القرار رقم:829 غير دستوري و غير قانوني في كل بنوده ماعدا النشاطات المالية و المحاسبية لأن كل الأمريات و المراسيم التي يستند عليها تم إلغائها و مراجعتها إلا القانون رقم :90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية .