اجتهاد واقتراح...............................

زائر

مشكورون أعضاء المنتدى

Admin عدد المساهمات : 482 تاريخ التسجيل : 06/05/2010

السلام عليكم

جميل أن يفكر أي مسير بالكيفيات المثلى لتسيير اي مؤسسة
لكن أخي لي تعليق على هذا العقد : من اي قانون أو مرجع قانوني استمدته؟
لا أساس له في الواقع التنظيمي لوزارة التربية الوطنية.
لا اساس له من الجانب التسييري لاي مؤسسة تربوية فلا يمكنك أن تعقد صفقة غير قانون من أساسها
بالاضافة الى استحالة تطبيقها في الواقع
كيف لممون يتعهد بتموين المؤسسة بمواد (الخضر والفواكه مثلا) ) بنفس السعر طوال مدة العقد (سنة) ونحن نعرف التغيير الذي يطرأ عليها يوميا.

فقط اخي الكريم على أي أساس قانوني تقوم بعقد عقد بين المؤسسة وأي ممون.
(اذكر لنا مرجعه من فضلك)
شكرا تفهمكم

زميلي مولود أنا أجيبك : المرجع هو الجريدة الرسمية رقم 58 المتعلقة بالصفقات العمومية الذي صدر أخيرا والذي يلزم إجراء إستشارة و الإستشارة لها نفس إجراءات الصفقة تقريبا في إختيار الممونيين , أعدكم بموضوع مفصل في هذا القانون الجديد على الزملاء تحميل الجريدة الرسمية 58 الأخيرة و قراءة القانون جيدا و أنا أعدكم بشرح بعض العمليات فيه .

زائر

شكراااااااااااااا

Admin عدد المساهمات : 482 تاريخ التسجيل : 06/05/2010

السلام عليكم
بارك الله فيك أخي "مقتصد"ـ

شكرا لك اخي الكريم

Admin عدد المساهمات : 482 تاريخ التسجيل : 06/05/2010

مقتصد قال:
وأنا اسألك زميلي الكريم سؤالا عكسيا وأتمنى أن تجيبني عليه:ما دمنا نعمل في مؤسسة عمومية ذات طابع اداري هل يوجد
مرجع قانوني يسمح لنا بالاتفاق مع الممونين شفهيا ودون قيود أو ضوابط واضحة؟؟؟؟أليس عند اتفاقنا مع ممون شفهيا نكون محل شك؟؟أليس هذا الا تفاق في القانون الجزائري عبارة عن عقد؟؟أليس القانون ينص صراحة على أن كل تعامل يفوق مبلغه 90.000 دج يجب أن يكون مكتوبا؟؟؟وماهو دور مجلس التوجيه والتسيير هل يقتصر فقط في دراسة مشروع الميزانية والحساب المالي؟؟؟أليس هو هيئة استشارية في الجانب المالي؟؟؟لماذا لا نحمي أنفسنا بغطاء الشفافية والمصداقية بابرام العقود بتزكية من أعضاء مجلس التوجيه والتسيير؟؟؟

زائر

شكراااااااااااااااااااااااااااا

زائر

شكرااااااااااااااااا