منتديات موظفي المصالح الاقتصادية


منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المقتصد بين شدة المحن والحرمان من المنح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالديـن
نقيب
نقيب


عدد المساهمات : 1234
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

مُساهمةموضوع: المقتصد بين شدة المحن والحرمان من المنح    الأربعاء 03 سبتمبر 2014, 15:10

الصمت عن جاهل أو أحمق شرف**وفيه أيضا لصون العرض إصلاح
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة**والكلب يخسى لعمري وهو نبـــاح
ولانسمع الى كل من يريد زرع الفتنة بيننا لأننا بالتآزر والوحدة نحقق مطالبنا المشروعة
ولايمكن أن ندنس سمعة شرفاء هذه المهنة بالتهم الباطلة والتصرف بمنظار الحكمة والعقل
وبالعين البصيرة مع مراعاة عواقب كل تصرف من شأنه أن يخيب آمالنا حتى لانرتكب جريمة
في حق الزملاء وفي حق الأجيال القادمة لأن الموت قريب جدا وما لنا من دون الله من نصير
فتلك هي تصرفات من يملكون النفس الخبيثة والحاقدة والحاسدة فهم جنود إبليس لعنه الله.
فالنفوس الدنيئة ترى جمع المال والحرص على الجاه علوا لا تتخلى عنه وما أكثر من يدعون علو
النفس وهم يتصفون بالأدنياء .
زميلاتي زملائي الكرام، إن قضيتنا هي قضية مشروعة معترف بها من طرف جميع الهيئات
لكونها إقصاء علني وتهميشا وعدم الإعتراف بالمهام الضخمة المسؤولية الخطيرة لدى إطارات
المصالح الإقتصادية في قطاع التربية حتى أصبح الفارق المالي بين أسلاكنا والأسلاك الأخرى
الخاضعة لنفس القانون الأساسي الخاص رقم 08/315 يتراوح بين 6100.00 دج و4500.00دج
حيث أن أدنى راتب هو رواتب أسلاكنا فقط .حيث تراوحت الزيادة الشهرية مابين 570.00و830.00
معناها أن الذي قرر مرسوم المنح يريد من هذه الإطارات المسيرة لأموال الدولة وممتلكاتها
أن يزج بها في دائرة الفساد والإختلاس وخيانة الأمانة
فهو خرق لأحكام القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد الذي أقره السيد فخامة رئيس الجمهورية
فالإطار الجزائري كرامة عيشه مصانة قانونا ودستورا فلا بد على الحكومة ان تعتني بالجانب المادي
والإجتماعي والمهني لبعض الوظائف الحساسة لحمايتها من الوقوع في الفساد وتلقي الرشاوي
كمهنة القضاء وإطارات مصالح وزارة المالية واطارات المصالح الإقتصادية وإطارات مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وحمايتها من أي ضغوطات مهما كان مصدرها لأن استفحال
ظواهر الفساد أضحت شبحا مخيفا بسبب استعمال النفوذ وكسب الأموال بطرق احتيالية .
ونوضح بأن موظفي المصالح الإقتصادية لابد أن تعطي درسا في الوحدة والتماسك وعدم السكوت على المظلمة والمظالم فكما يقال ما ضاع حق وراءه طالب أما من نام وأذعن فلا حق يعود إليه .
فالطريق أمامنا طويل وشاق ومن أراد قطف الثمار فلابد ان يصبر على الشوك .
ولابد من الإلتفاف حول المبادئ السامية التي تجعل من العمل قيمة حضارية وأخلاقية وليس وسيلة
لكسب القوت فحسب .واصلوا نضالكم ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .
إن قضية الإقصاء والإجحاف الذي مست أسلاكنا فهي ليست وليدة اليوم وإنما يعود تاريخها الى
سنة 1985 بالضبط وقبل ذلك كان المشرع الجزائري عادلا ومنصفا حيث كان يراعي حجم المسؤولية والمهام الخطيرة التي تحمل الموظف المسؤولية الشخصية والمدنية والجزائية ،
لقد كان راتب مساعد المصالح الإقتصادية يعادل راتب أستاذ التعليم المتوسط
فكان هذا الأخير يستفيد من منحة 10% قدرها 178.60دج أي 235نx 0.76 فقط
اما أسلاك م.الإقتصادية كانت تستفيد من منحة الخدمة الدائمة ينسبة 15% من الأجر القاعدي .
فنائب مقتصد كان يفوق الأستاذ بكثير فكان مقتنعا بأجره نظرا لضخامة الأعمال المتعددة .
وقبل ذلك كان المسير المالي يستفيد من منحة مسؤولية الصندوق حددت ب 10ساعات إضافبة
أسبوعيا أي سنة 1963 (أرجعوا الى المنشوررقم 10/509 المؤرخ في 01/04/1963 )
فالمسير المالي بالتعليم في الجزائر لازال يعاني من بعض الفراغات القانونية للتشريع المحاسبي
والمالي فإنه مكلف بالمحاسبة الإدارية للآمر بالصرف وفي نفس الوقت يدفع بعد المراقبة القانونية
وشرعية النفقات وتوفر الشروط القانونية في حين أنها مخافة تماما للتشريع المحاسبي .
فمهام المدير والمقتصد هي أدوار متناقضة ومتنافرة ،لكنها أدوار تكاملية تصب في قالب واحد
وهو خدمة العملية التربوية باعتبار الإنتماء الى الأسرة التربوية .
إن الطبيعة القانونية المزدوجة بين الوظيفتين (الآمر بالصرف والمحاسب العمومي) تفرض عملية
الرقابة المتبادلة فيما بينهما المتمثلة في الرقابة الإدارية للمدير والرقابة المحاسبية للمقتصد على
مسألة الأمر بالصرف التي خولها له القانون رقم 90/21 ،إذ يجب على المدير أن يعتمد لدى
المحاسب العمومي طبقا للمادة 24 منه .إذ أن المشرع الجزائري حمل المسير المالي بالتربية
حراسة الأموال والممتلكات وتداول الأموال وهي مسؤولية مدنية وجزائية طبقا للمادة 138 من القانون المدني الجزائري.والقانون لا يحمي المغفلين ،لكن للأسف في الواقع حاليا فإن المقتصدلاستطيع أن يطبق أحكام قوانين المحاسبة ولا تعليمات مجلس المحاسبة بسبب عدم إرادة الدولة
بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بحكم تنافي المهام أي أن المسير المالي يراقب ويحاسب من طرف
أجهزة رقابة متعددة ( مجلس المحاسبة ، وزارة المالية، مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي
والمفتشية العامة للمالية) أي مجبر بتنفيذ جميع قوانين وتعليمات هذه الهيئات ، إذ لا يمكن أن ينقط
من طرف المدير فكيف يمكنه أن يعترض أو يرفض نفقات غير شرعية أو غير مطابقة للقوانين ؟
فهو تحت رحمة التهديد والضغوطات والعقوبات والتقارير السلبية الكاذبة وحتى من مديرية التربية
والوزارة أحيانا ، فالقانون يحمي المحاسب العمومي من أي ضغوطات لكن التطبيق مخالف تماما.
فالكل يكره المسير المالي النزيه والصارم في حماية المال العام أي يريدون التبذير تناول الوجبات
بالمطعم مجانا والمبالغة في جلب الضيوف من أجل شهوتي البطن وينسون بأنها لصالح التلميذ فقط
يزعجهم مسؤولية التكفل بالممتلكات المنقولة أي ينتهجون سياسة الأخذ لا العطاء .
يزعجهم صرامة تطبيق قوانين التشريع المالي والمحاسبي ويعتبرونها عرقلة تضر بمصالحهم
هذا هو حال المسير المالي بقطاع التربية فهو بين مطرقة صرامة القانون وبين سندان تعليمات
الإدارة الوصية ،فعقلنة التسيير المالي ومكافحة الفساد هو أمر مستبعد بالقطاع مادمت الوزارة لم
تراجع هذه المسألة لتسهيل تعليمات أحكام القانون 01/06 المتعلق بمكافحة الرشوة والفساد.
ولا يمكن تعميم تهمة الاختلاس أو النهب إلى جميع المقتصدين أو المدراء لأن الجزائر بها رجال
وإطارات مواطنين ومخلصين لله وللوظيفة لأن الطمع هو مرض قد يكون مزمنا أو موروثا
حسب تربية الشخص الموظف وطبيعته الأخلاقية والوازع الديني وهو للأسف منتشر بكثرة
ينخر جسد الجزائر كالسرطان والعياذ بالله ،هؤلاء مصيرهم سوء الخاتمة والعاقبة المخزية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقتصد بين شدة المحن والحرمان من المنح
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: