منتديات موظفي المصالح الاقتصادية


منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohama
فريق
فريق


عدد المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 20:52

في حــالـــة الـتــسـخـيـر أو التسخير الجـمـــاعي
مــا الــعمــــل...و هل هو قانوني في حالــة الإضراب الشرعي

لأن هناك تسريبات تدور عندنا....ليست أكيدة و إنما....

مــا الـــعمل في حالـــة حــدوث هذا من الناحية القانونية و ما يــجــب أن نـــقــوم بــه.

مــواصــلــيـــن إضرابنا و لــن نــرجـــع

_________________


مــحـمــد الـصالح عُـــــــمري   بسكــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TAHER32
عريف أول
عريف أول


عدد المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 21/11/2012

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:12

حقيقة مأكدة و سيشرع فيها عن طريق الأمن و الدرك إبتداء صباح يوم 2014/09/16 على أكثر تقدير lol!
في إنتظار إمضائها من طرف والي الولاية tongue
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
NUMIDIA
رقيب
رقيب


عدد المساهمات : 275
تاريخ التسجيل : 21/03/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:15

اسخر ولا مايسخرش اوقف ولا مايوقفش انا مضرب حتى الموت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق


عدد المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:15

ســؤالــي و هــو مـــلــح أريد جواب كافي....لأننا قررنا الإضراب و لــــن نرجــع مهما حصل.
الســؤال: هل هو قانوني في حالــة الإضراب الشــرعي

_________________


مــحـمــد الـصالح عُـــــــمري   بسكــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق


عدد المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:17

NUMIDIA كتب:
اسخر ولا مايسخرش  اوقف ولا مايوقفش انا مضرب حتى الموت

و أنا مــعــــك مـــهـــما حدث....إنني أدخن النسيم

_________________


مــحـمــد الـصالح عُـــــــمري   بسكــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fadmer31
عقيد
عقيد




عدد المساهمات : 2364
تاريخ التسجيل : 12/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:21

و من لا يدخن النسيم ماذا يفعل يا محما ؟

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق


عدد المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:23

يربط راسو

_________________


مــحـمــد الـصالح عُـــــــمري   بسكــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fadmer31
عقيد
عقيد




عدد المساهمات : 2364
تاريخ التسجيل : 12/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:24

هذي نقدر نديرها

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منصور
مساعد
مساعد


عدد المساهمات : 449
تاريخ التسجيل : 19/02/2012

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:25

التسخير غير قانوني لانك في اضراب و هو حق يكفله الدستور
لو كان قانوني لمادا لا يسخرون باقي الاسلاك
انه اسلوب ترهيب ليس الا لقلة عددنا و ان حصل عليكم الاتصال بمفتشية العمل سوف تجدون الاجابة الكافية و الشافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو حنين 4
مقدم
مقدم



عدد المساهمات : 1875
تاريخ التسجيل : 09/07/2011
العمر : 50

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:30

انا اليوم اصابني مااصاب زميلتي فادمر عندما اتصلت بزميلة بمؤسسة مجاورة وجدتها غير مضربة امتطيت سيارتي وفكرت بزيارة الى الزميل محمد ببسكرة باش نطلع المورال غير ان ظروف عائلية جعلتني اغير الفكرة الى زملاء بدائرة مجاورة فكانت امسية رائعة .

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المكتب الولائي غليزان
رقيب
رقيب


عدد المساهمات : 255
تاريخ التسجيل : 13/09/2014

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:32

لا يمكن تسخيرنا بأي حال من الأحوال و لدا ننصح عدم الامضاء على أي وثيقة تسلم للزملاء من أي كان

وحسب القانون 90 . 11

القسم الثاني: التسخير


المادة 41- عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون، في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.



المادة 42- يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.



الفصل الثالث: موقع اللجوء إلى الإضراب


المادة 43- يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو اقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:


1- القضاة،


2- الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،


3- أعوان مصالح الأمن،


4- أعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،


5- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،


6- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،


7- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق


عدد المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:47

هذا ما أريده من الناحية القانونيــة
حتى وإن أخطأت أنا أو تسرعت في نشر الموضوع
التسخير وارد في حالتنا
و يجب أن نعرف حقوقنا و بما نرد
و هناك حادثة في فيفري الماضي حيث حكمت المحكمة بعدم شرعية الإضراب ومع ذلك تمسكت النقابات بالإضراب

_________________


مــحـمــد الـصالح عُـــــــمري   بسكــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Abderazak
رقيب أول
رقيب أول


عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 28/09/2013

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:49


________________________________________
الباب الثالث: ممارسة حق الإضراب
الفصل الأول: كيفيات ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: الشروط العامة
المادة 24- إذا استمر الخلاف بعد استنفاد إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون.
المادة 25- لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ويوقف الإضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم.
المادة 26- ملغـاة
القسم الثاني: موافـقة جماعة العمال على الإضراب
المادة 27- تستدعى في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة من ممثلي العمال، كما تحددهم المادة 4 (الفقرة2) من هذا القانون إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي على العمل المتفق عليه. وتستمع جماعة العمال
إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء على طلبهم.
المادة 28- يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.
القسم الثالث: الإشعار المسبق بالإضراب
المادة 29- يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه، لدى إنتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب.
المادة 30-تحسب مدةالإشعارالمسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشيةالعمل المختصة إقليميا. تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (8)أيام ابتداء من تاريخ إيداعه. المادة 31- يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون بهذه المهام.
القسم الرابع: حماية حق الإضراب
المادة 32- يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون. ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل.
ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها..
المادة 33- يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 33 مكرر – يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع الجماعي للعمل، بمفهوم المادة 2 أعلاه،والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه، ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر.
وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الخامس: عرقلة حرية العمل
المادة 34- يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل.
ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء.
المادة 35- يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل. وفي هذه الحالة، يمكن إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم.
المادة 36- تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعـقوبات الجزائية.
الفصل الثاني: تحديد ممارسة حق الإضراب
القسم الأول: القدر الأدنى من الخدمة
المادة 37-إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود كما نصت على ذلك المادتان 38 و39 أدناه.
المادة 38- ينظم قدر أدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
1- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية،
2- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة،
3- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها،
4ـ المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية المسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير. 5- المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية اللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
6- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
7- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري،
8- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية،
9- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، 10- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل (الأرصاد الجوي والإشارةالبحريةوالسكةالحديديةومنهاحراس حواجز المقاطع)
11- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة،
12- مصالح الدفن والمقابر،
13- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة)،
14- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم،
15- الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها،
16- مصالح الإدارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة
المادة 39- يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية أو عقد جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 38 أعلاه. وإذا لم يكن ذلك، يحدد المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي
العمال ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به.
المادة 40- يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما.
القسم الثاني: التسخير
المادة 41- عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون، في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.
المادة 42- يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
الفصل الثالث: موقع اللجوء إلى الإضراب
المادة 43- يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو اقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:
1- القضاة،
2- الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
3- أعوان مصالح الأمن،
4- أعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،
5- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
6- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
7- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون
المادة 44- تخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضعون لأحكام المادة السابقة طرفا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه وللدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر كما ينص عليها الباب الخامس من هذا القانون.
الباب الرابع: تسوية الإضراب
المادة 45- يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما.
المادة 46- يمكن الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفئا، يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة. كما يمكن الأطراف المعنية للوسيط أن تحدد له مدة زمنية لتقديم اقتراحاته.
المادة 47- يمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف الجماعي في العمل.
المادة 48-إذا استمرالإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 يمكن الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل، إن اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال.
الباب الخامس:الجنة الوطنية للتحكيم
القسم الأول: اختصاصها أو تكوينها
المادة 49-تختص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية:
¨ الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون اللجوء إلى الإضراب،
¨ الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 50- تبت اللجنة الوطنية للتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل، التي يحيلها عليها:
¨الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة في المادة 48 أعلاه،
¨الوزير المعني أو ممثلو العمال فيما يخص المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 48 أعلاه،
تتلقى اللجنة الوطنية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في إطار إجراء المصلحة والوساطة والمنصوص عليهما.
المادة 51- يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاضي من المحكمة العليا وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعنيهم الدولة، وعدد ممثلي العمال.
يحدد تكوين هذه اللجنة وكيفيات إجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني: قرارات التحكيم
المادة 52- تصبح قرارات التحكيم نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها.
الباب السادس: أحكام جزائية
المادة 53- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2000 دج كل من يتغيب من طرفي الخلاف الجماعي في العمل دون سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا لأحكام هذا القانون.
ويمكن أن ترفع هذه الغرامة المالية إلى 5.000 دج في حالة العود.
المادة 54- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و20.000 دج وشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زود الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات إحتيالية تستهدف الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما.
المادة55 - يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح من 500 دج و2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو حاول من أجل استمراره.
ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج غرامة مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيت التشاوري الجماعي عن العمل عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات.
المادة 56- يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و2.000 دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مناورة احتيالية أو تهديدا أو عنفا و/
المادة 57- يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و 2.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
الباب السابع : أحكام نهائية.
المادة 58- تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما المادة 171 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات.
كما تلغى أحكام القانون رقم 82-05 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمتعلق بالوقاية من الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 59- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق لـ: 6 فبراير سنة 1990
الشاذلي بن جديد
المراجع الجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القانون 90-02 "ج.ر" رقم 06 1990
القانون 91-27 "ج.ر" رقم 68 لسنة 1991
المرسوم التنفيذي 90-418 "ج.ر" رقم 01 لسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو منذر العباسي
نقيب
نقيب


عدد المساهمات : 1219
تاريخ التسجيل : 21/07/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 21:58

لماذا لم يتم تسخير الاساتذة من قبل ؟؟؟؟

اذا قاموا بعمل تسخير فذلك هو قمة التمسخير هههه

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fadmer31
عقيد
عقيد




عدد المساهمات : 2364
تاريخ التسجيل : 12/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 22:34


_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق


عدد المساهمات : 5125
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 22:47


_________________


مــحـمــد الـصالح عُـــــــمري   بسكــرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aekrim
مرشح
مرشح


عدد المساهمات : 715
تاريخ التسجيل : 28/03/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الأحد 14 سبتمبر 2014, 23:24

لن يضروكم إلا أذى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om tasnim
عقيد
عقيد


عدد المساهمات : 1969
تاريخ التسجيل : 06/08/2014

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الإثنين 15 سبتمبر 2014, 00:01

Intendance-Relizane كتب:
لا يمكن تسخيرنا بأي حال من الأحوال و لدا ننصح عدم الامضاء على أي وثيقة تسلم للزملاء من أي كان

وحسب القانون 90 . 11

القسم الثاني: التسخير


المادة 41- عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون، في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.



المادة 42- يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.



الفصل الثالث: موقع اللجوء إلى الإضراب


المادة 43- يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو اقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:


1- القضاة،


2- الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،


3- أعوان مصالح الأمن،


4- أعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،


5- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،


6- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،


7- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون



الرجاء التمعن جيدا في المادة 41 من قانون العمل 90 -11 والتي لا يجب أن يؤولها البعض ضدنا أو يخاف منها البعض منا ، لأنها ببساطة وبكل صراحة لا تنص على إمكانية تطبيق التسخير علينا كمقتصدين ، لأنها لم تذكرنا لا من بعيد ولا من قريب .

والمطلع على فحوى المادة سالفة الذكر وبقليل من من التأني يستطيع إدراك ذلك :

المادة تقصد :تسخير العمال المضربين اللذين يشغلون في الهيآت أو الإدارات أو المؤسسات  العمومية ( هنا مربط الفرس ،و لكن أكمل قراءة المادة ) ...مناصب عمل ضرورية :

الدليل الأول :

1- لأمن  الأشخاص : ونحن لا ننتمي لا للأمن ولا للدرك و لا غيرهم .

2- و الممتلكات و الهيلآت : ونحن لا ننتمي الى الحماية المدنية ولا المطافئ .


الدليل الثاني : الهدف من التسخير هو :

.....لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان

ونحن لا ليست من مهامنا توفير الحاجات الحيوية للبلاد كما أننا لا نمارس أنشطة لتمويل السكان : لا نعمل لا في البنك المركزي ولا في البريد ( حتى عمال البريد أضربوا ولم يسخرهم أحد من قبل )



هذا اجتهادي الخاص أتمنى ان يكون صائبا لأن تكويني تجاري بحت وليس قانوني ...ندعوا كلا من الأخت لينة والاخ طالب العلم والمعرفة لشرح المادة باستفاضة لأننا في حاجة الى خبرتهم .

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Anes2011
عريف أول
عريف أول


عدد المساهمات : 119
تاريخ التسجيل : 18/06/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الإثنين 15 سبتمبر 2014, 09:52

أثبتوا أيها الزميلات والزملاء الأحرار إننا على حق ولن يثنينا أي شيء على مواصلة الاضراب حتى تتحقق حقوقنا لاالتسخيرات ولاشيء آخر ينقص من عزيمتنا ، بل هذا دليل على أن الاضراب بدأ مفعوله يتحقق ، ونقول للمتخاذلين ألم تستفيقوا بعد والله لن يرحمكم التاريخ أيها الجبناء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن الظهرة
عريف أول
عريف أول


عدد المساهمات : 140
تاريخ التسجيل : 17/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الإثنين 15 سبتمبر 2014, 10:00

بعد الدراسة لامكانية استعمال التسخير ضدنا توصلنا الى ان افضل حل هو الجوء الى العدالة بشكل فردي وقد بدانا بالفعل بالاتصال بمحام مؤهل على ان نسلم له ملفاتنا جماعيا
فالمطلوب الثبات وسينصفنا القضاء حتما لان التسخير كما سبق وان قلنا غير قانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المكتب الولائي غليزان
رقيب
رقيب


عدد المساهمات : 255
تاريخ التسجيل : 13/09/2014

مُساهمةموضوع: رد: في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي   الإثنين 15 سبتمبر 2014, 10:16

وكما كان منتظرا سالفا ، لمعرفتنا بالاعيب الادارة و ما دروس النقابات الأخرى فيما يخص التسخير الا أكبر درس لنا
وفيما يخض قرار التسخير الوارد اليوم الى بريد المؤسسات ، نرجو من الزملاء و الزميلات عدم الامضاء على أي وثيقة قد يقوم المدراء بتسليمها لنا
لأنه غير قانوني البتة لمخالفته القانون 90/11 لا سيما المادتين 41 و 42 منه ,و هناك اجراء قد اتخذه المكتب بتكليف محامي لتقديم عريضة أمام المحكمة الادارية اليوم ,

الثبات الى غاية نيل الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في حالـــة التسخير أو التسخير جماعي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: