نقابة ”إينباف” تعتبر الإجراء ردعيا وتطالب بتدخل السلطات العمومية

جهت وزارة التربية، أمس، تعليمة لمديريها في جميع الولايات، لتسخير المقتصدين المضربين، وإجبارهم على الالتحاق بمناصبهم، وهو ما اعتبره هؤلاء خرقا مفضوحا للقانون 90/02 المتعلق بفض النزاعات الجماعية وحق الإضراب، حيث طالبوا مصالح الداخلية بالتدخل للفصل في القضية، موازاة مع قرارهم مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية افتكاك حقوقهم ”المهضومة”.

انتقد أمس اتحاد عمال التربية والتكوين، على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي ”خرجة” الأمينة العامة لوزارة التربية، والتي حاولت من خلالها إجهاض الإضراب الوطني المفتوح الذي باشره موظفو المصالح الاقتصادية منذ يومين، حيث راسلت المديرين الولائيين، لتوجيه تسخيرات تلزم هؤلاء باستئناف عملهم، وهو أمر خطير في نظره ومخالف للقانون، باعتبار أن الإضراب شرعي وقانوني.
وتواصل أمس إضراب المقتصدين، المنخرطين في ثلاث نقابات هي اتحاد عمال التربية والتكوين ونقابة عمال التربية والمركزية النقابية، حيث سجلت نسبة استجابة وطنية مرتفعة ”رغم محاولات الإدارة التضييق على المضربين واستعمال التسخير لإجبارهم على وقف الإضراب والعودة مجددا إلى العمل..”. وطالب ممثلو هذه الفئة بتدخل السلطات العمومية، لوقف ”تجاوزات” الإدارة، وتمكين المقتصدين من حقهم المشروع في الإضراب، بهدف استرجاع حقوقهم المهضومة و«المغتصبة”، حيث استغربوا طريقة تعامل وزارة التربية مع الإضراب، في وقت كانوا ينتظرون دعوة من مسؤوليها لاستئناف المفاوضات حول المطالب المطروحة.