الجزائر في : 20 / 09 / 2014
عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جمعية عامة طارئة لممثلي الولايات عبر الوطن يوم 20/09/2014 بالمقر المركزي للاتحاد تحت إشراف السيد رئيس الاتحاد لتقييم الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية والآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية ، حيث تم تقديم عرض حال حول لقاء المكتب الوطني بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع السيدة وزيرة التربية الوطنية ثم الاستماع لتقارير و محاضر الجمعيات العامة الولائية ، و بعد نقاش مستفيض جاد و مسؤول تم التصويت وبالاقتراع السري فاتخذ القرار النهائي و بالأغلبية المطلقة .
حيث تقـــــرر ما يلي
- مواصلة الإضراب الوطني ليوم واحد متجدد آليا .
- تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات .
- تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا.
- دراسة خيار رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات.
- عقد جمعيات عامة ولائية كل أسبوع وموافاة اللجنة الوطنية بنتائجها .
- عدم استلام أي وثيقة مهما كان نوعها أو من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02 .
- عدم الانصياع لأي استفزاز ، مع ضرورة انتقاء المعلومة من القنوات الرسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طريق البيانات أو التصريحات الموضوعة في الموقع الإليكتروني فقط .
ختاما : نهيب بجميع الزملاء و الزميلات المزيد من اليقظة والتجند والوعي والوحدة والتلاحم و الحرص على إ نجاح حركتنا الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة .
الحقوق تؤخذ و لا تعطى
ويبقى الإضراب متواصلا