نعلم جميع الزملاء بسيدي بلعباس أننا عقدنا اجتماعا للمجلس النقابي الموسع الذي حضره حوالي 100موظف من مختلف الرتب
يوم الخميس 18سبتمبر 2014 بمقر مكتب التنسيق الولائي لولاية سيدي بلعباس حيث اتفق جميع الأعضاء على مواصلة الإضراب
وعدم الرضوخ والإستسلام الى الضغوطات والترهيب الى غاية تحقيق المطالب المشروعة والقديمة المرفوعة منذ أواخر2002
ولم نتحصل على حقوقنا المادية والمهنية المرفوعة انذاك إلا منحة واحدة فقط ألا وهي منحة التوثيق وبدون أثر رجعي .
وكان القرار المتخذ عن طريق الشفافية التامة وبكل ديمقراطية وهو تعبير حقيقي عن ارادة جميع الحاضرين من الزملاء
الزملاء بولايتنا يرفضون سياسة الإرهاب الإداري والمتمثل في تسخير الزملاء واجبارهم على التنازل عن مطالبهم وحقوقهم .
والسؤال لماذا لا يطبق هذا التسخير الإداري على بقية الزملاء مثل الأساتذة والمديرين والنظار لمنع حقهم الدستوري في الإضراب ؟
وليعلم الجميع أن اغلب اطارات المصالح الإقتصادية هم رجال الإختصاص في العلوم الإدارية والقانونية ومنهم عدد كبير استقالوا من جهاز
العدالة كمحامين سابقين أو رؤساء كتاب الضبط معناها أننا الفئة الوحيدة التي لها دراية كاملة ودقيقة بقوانين الدولة وتحليلها .
رغم ذلك أننا مهمشون ولا قيمة لنا في قطاع التربية وهل يعقل ان المشرع الجزائري يحدد مهامنا بكل دقة بموجب احكام القرار رقم 91/829
والقانون رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية من بينها حراسة الأموال والممتلكات والقيم وتداول الأموال ويحمله المسؤولية الشخصية
والمالية لهذه الأسلاك لكن للأسف دون مقابل مادي ولا معنوي ولا حماية مهنية ؟
منذ سنين طويلة نعاني من ممارسسة ضغوطات مهنية ونفسية من قبل الإدارة الوصية لإجبارنا على خرق قواعد الإنضباط المحاسبي
التي حددتها المادة 88 من قانون مجلس المحاسبة ودائما هناك شجارات واختلافات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والنتيجة ان
الضحية دائما هو المسير المالي ومن الصعوبة جدا تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بسبب تنافي الوظائف التي أقرها التشريع الجزائري
خاصة في قطاع التربية فقط لأن المقتصد في قطاع التعليم العالي أو التكوين المهني ليست لهم صفة المحاسب العمومي ولا علاقة له بالصكوك
ولا مسك المحاسبة العمومية وليس له الدور التربوي ولا هم اعضاء بمجالس التعليم ولا يبيعون الكتب ولا المطاعم المدرسية ولا منحة التمدرس
أو تسيير ملحق فالمقتصد بالتعليم العالي هو مدير للمالية والموظفين ويشرف على مصالح عديدة تحت سلطته منها مصلحة الأمر بالصرف
ومصلحة المحاسبة العمومية الذي يعينه السيد أمين الخزينة ويمكن أن يكون محاسبا أو من موظفي المصالح الإقتصادية وكذا مصلحة الوسائل
وغيرها من المصالح التابعة له لكن في قطاع التربية فالمسير المالي وحده يقوم بجميع أدوار هذه المصالح كلها بدون شفقة ولا رحمة وتسلط
عليه جميع انواع الإهانات والترهيب مع اختلاف التوجيهات والتعليمات المتناقضة فهو بين مطرقة صرامة تطبيق قوانين المحاسبة العمومية
من قبل هياة الرقابة والتفتيش لوزارة المالية أو مجلس المحاسبة وبين سندان ضغوطات وتعليمات مديريات التربية وغالبا ما تتناقض مع
التشريع المالي والمحاسبي لإرضاء بعض الأسلاك في القطاع ولذا يجب على وزارة المالية ومجلس المحاسبة ان يبادروا في اتخاذ قرارات
صارمة قصد حماية المحاسب العمومي أو من يقومون بتنفيذ ميزانة الدولة وتداول الأموال ضف الى ذلك أن مهمة المقتصد في قطاع التربية
مهمة شاقة ومعقدة ولديه تكليفات إظافية عديدة لا يتفاضى عنها أي تعويض مادي وأغلبنا يعاني من الإرهاق الفكري والضغوطات النفسية
مع عدم توفر الإمكانيات التي تساعده على أداء مهامه في ظروف تضمن له الكرامة والسلامة البدنية والمعنوية التي يقرها قانون الوظيف العمومي
وقانون العمل الجزائري والدستور ومن بين الإمكانيات هو ضمان النقل لتسهيل اداء مهامنا لتوفيرالإحتياجات قصد رفع المردورية داخل المؤسسات التربوية
وكذا انعدام المساعدين والنواب بمصلحته في اغلب المؤسسات في حين أن المقتصد سابقا قبل الإستقلال وبعده كان لديه مساعدين ونواب يشرفون على
تسيير مصالح تحت سلطته المباشره وهي مصالح مقررة قانونا ومنعدمة تطبيقا في الميدان ومنها مصلحة النفقات ومصلحة الإيرادات ومصلحة الرواتب
التي تشرف على انجاز كشوفات الأجور ووثائق الضمان الإجتماعي المختلفة وملفات العطل المرضية والأمومة والتقاعد ومسك سجل الرواتب ومصلحة الخدمة الداخلية التي تتكفل حاليا بتنفيذ مشاريع المصلحة في التحضيرات ومختلف الإنجازات في مجال الصيانة والنظافة ومتابعة العمال وغيرها.
فانعدام أو قلة المساعدين في ظل الأدوار المتعددة للمقتصد أو المسير المالي (المهام الإدارية والمهام التربوية والمحاسبية والمالية) أصبح هاجسا مخيفا
لدى هذه الفئة المهمشة بهذا القطاع الحساس ونحن نشعر منذ سنوات بالظلم والتمييز والكره الدفين ضدنا كأننا دخلاء أو أعداء بحكم الوظيفة .
خصوصا عندما نلاحظ الإمتيازات والمهام العادلة لدى زملائنا بالتعليم العالي والتكوين المهني والتي تساوي ربع مهام المقتصدين بقطاع التربية أي
لأن المقتصد بقطاع التعليم العالي يعين في مناصب نوعية عليا منها نائب مدير أو مدير أو امين عام أو مدير إقامة جامعية مع تقاضي مرتب أعلى
بكثير من مرتب في قطاعنا مع توفير النقل وجيش من الموظفين المساعدين بمختلف مصالحه ولا يمضي صكا ولا يمسك سجلات محاسبة .
فهو لديه دور مسؤولية إدارة وتسيير مصالح مالية وادارية وهذا يشجع على التحكم في الإتقان بحكم توزيع المهام وتقاسمها بين المصالح حتى لا يكون
الضغط النفسي والمعنوي والفكري والبدني على شخص واحد أو شخصين في الوقت الذي تعين فيه الوزارة ترسانة من الموظفين من مختلف الرتب
مع مستشار التربية رغم مهامهم السهلة وغير مرهقة بالمقارنة بحجم المهام المسؤوليات عندنا معذرة للزملاء المساعدين نحن لا نحسد أحدا فهم اخواننا وزملائنا في القطاع وهم كذلك مهمشون في التصنيف لكن فقط نريد أن نشعر وزارة التربية والرأي العام أن مدير الثانوية مثلا فقد أقر التشريع
المدرسي بأنه هو رئيس الموسسة ولديه نائبين إثنين فقط وهما المقتصد والناظر .
-فمصلحة البيداغوجية والتربوية يرأسها الناظر ويساعده مشتشار أو مستشارين حسب الأفواج والنظام وعدد هائل من المساعدين بمختلف الرتب .
-أما مصلحة المالية والمصالح الإقتصادية فيرأسها المقتصد ويساعده أحيانا نائب أو مساعد أو لا شيء والكثير من المؤسسات تسير بدون مسير مالي
او مقتصد وتسند مهمة التكليف بالتسيير المالي الى زملاء فيزيدوننا مشقة على مشقة وبدون تعويض ولا حماية ولا نقل .
اكتفي بهذا القدر واتمنى أن تبادر بالوزارة بكل جدية ونحن جاهزون بتزويدهم بجميع الإدلة والقوانين التشريعية من اجل اصلاح شامل لإنهاء
جميع الثغرات والقضاء على المشاكل والإهتمام بالعنصر البشري لضمان نتائج ممتازة ومردود عالي من جانب التحصيل العلمي قصد اعداد جيل
جديد يتوفر على مستوى عالى من الثقافة والأخلاق والسلوك العالية وضمان مستوى ممتاز جدا من التفوق العلمي نباهي به العالم ،هناك امكانيات
بشرية ومادية لكن الإرادة والعزيمة منعدمة لدى المسؤولين بالوزارة ولابد من الآن تغيير السلوكات الذهنية السلبية للإرتقاء الى غد أفضل .
والله ولي التوفيق
بقلم السيد ميلود غزالي .مقتصد وكاتب صحفي واطار نقابي
ولاية سيدي بلعباس [/size][/size][/color]
موضوع: الى زملاء ولاية سيدي بلعباس انتظروا الجديد بالبيان الوطني بعد اجتماع يوم الإثنين بالعاصمة 
الأحد 21 سبتمبر 2014, 18:11
