الذي قاله شابخ للوزيرة

فئة موظفي المصالح الاقتصادية فقد ظلمهم القانون الاساسي المعدل وتعرضوا لاجحاف كبير في نظام التعويضات لهذا فهم ينتمون لاسلاك قطاع التربية مثلهم مثل اسلاك التدريس او الادارة او المساعدين التربويين او سلك التفتييش .... الخ فموظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزء من قطاع التربية ولديهم مطالبهم ومشاكل يتلقونها في عملهم فانا ارا احقيتهم واولويتهم بالمنحة البيداغوجية ومنحة التأطير و منحة المسؤولية باعتبار فئة المصالح الاقتصادية لديها عديد المسؤوليات دون التقليل من مسؤوليات الاسلاك الاخرى وبحديثنا عن فئة موظفي المصالح الاقتصادية فمسؤوليتهم مقننة وفق التنظيم من مسؤولية في التسيير المالي - التوقيع على الشيك - مفوض من قبل الخزينة العمومية بوزارة المالية و ايضا مسؤولية المباشرة على كل الاشياء المادية بالمؤسسة والمسؤولية المباشرة للعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات واحيطكم علما ان اي مراسلة تطلبها الوصاية خاصة بالوضعيات المالية او المادية كالجرد او حالة السكنات اومشروع المؤسسة او المامن يعني الابتدائيات او المطاعم المدرسية او الكتب و منحة 3000دج او الاقتناء والتجهيز او المردودية و تعديل الراتب او جدول العمال او البطاقة الوصفية او حالة اول اكتوبر او الحساب المالي او الميزانية وكل متطلبات الضمان الاجتماعي وووووووو عديد الاشياء تجد توقيع المسير المالي رفقة المدير وهذا يوحي بمقدار المسؤولية المتعددة لهاته الفئة لهذا فاحقيتهم بمنحة التأطير وايضا باعتبارهم سلك من قطاع التربية احقيتهم بالمنحة البيداغوجية ومنحة المسؤولية بصفتهم محاسبيين عموميين وتعديل القانون الاساسي باضافة مقتصد مكون ص 16 والادماج في الرتب المستحدثة