تعليمة الوزارة تنسف باستقرار القطاع
وفي تعليقه على الإجراءات المتضمنة في التعليمة الجديدة، انتقد رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح لـ«الخبر”، “خرجة” وزارة التربية التي جاءت، حسبه، مخيبة لآمال مختلف أسلاك القطاع، وإن كان قد اعترف بأن الوصاية تجاوزت بعض القوانين بقرارات استثنائية، إلا أنه شدد بالمقابل على أن هذا اصطدم بردود لا ترقى أبدا إلى طموحات الموظفين والأساتذة.
وجاء رد الوزارة يقول محدثنا، بالنسبة لأسلاك التعليم التقني “غير مقنع”، حيث تم الإبقاء على الإجراءات المتخذة مع الموظفين الآيلين للزوال بالترقية على أساس امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من الرتبة القاعدية دون الحق في الرتب المستحدثة، وهذا يضرب بخبرتهم المهنية التي تتجاوز 30 سنة عرض الحائط، أما بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان والذين هم قيد التكوين، يضيف، فمنحتهم التعليمة الحق في الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي فقط “وهو إجراء لا يعيد الحق لأصحابه، لاسيما القدامى الذين تتجاوز خبرتهم المهنية 20 سنة فما فوق..”.
وبالمقابل نزل رد الوزارة على مطلب المقتصدين تمكينهم من حقهم في المنحة البيداغوجية، كالصاعقة بعد أن رفضت منحها لهم بحجة أنها تعني فقط المدرسين “وهنا نذكر وزارة المالية بأن هناك أسلاكا في القطاع لا تقوم بالتدريس لكنها تستفيد من هذه المنحة كالمساعدين التربويين..”.
وفي هذا الإطار بالذات، قررت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد، التي مازال منخرطوها في إضراب مفتوح الخروج إلى الشارع الثلاثاء المقبل، للرد على “خرجة” الوزارة، والشروع في جمع الاعتمادات قصد إعادتها رفقة الصكوك إلى أمناء الخزينة في جميع الولايات.
وفي نفس السلك، قال دزيري إن المقتصد الرئيسي لم يترق إلى رتبة مفتش المالية، ورهنت الوزارة من جهة أخرى، تجسيد مطلب تعزيز منحة خاصة بالمديرين والمؤطرين، بمشروع سيتم إعداده ومناقشة أثره المالي، فيما تم تحديد قرار السماح لمستشاري التغذية المدرسية بالمشاركة في الامتحانات الخاصة برتبة مدير، الذي طالبت به النقابة منذ مدة، لهذه السنة فقط، رغم أن المدة بقيت مفتوحة للأساتذة الرئيسيين.
وجاءت التعليمة مخيبة، حسب “إينباف”، فيما يخص الحقوق المادية، لاسيما الحق في الأثر الرجعي لكل الترتيبات ما سيخلق تذمرا كبيرا لدى جميع الفئات، مادامت الوصاية قد تجاهلت أيضا إعادة النظر في بعض أحكام القانون لإرساء العدالة بين الأسلاك والأطوار، خاصة الأسلاك المتضررة مثل النظّار ومستشاري التوجيه والإرشاد الرئيسيين.
موضوع: تصريح للصادق دزيري 
السبت 27 سبتمبر 2014, 16:16
