المقتصدون يحتجون يوم الثلاثاء بالعاصمة

وأشارت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " الأنباف " في بيان له تحوز " الجديد اليومي " نسخة منه، أنه بالرغم من تزايد النسب المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، إلا أن وزارة التربية تستقبل ذلك بصمت رهيب وتجاهـل تام وهروب إلى الأمام، معتبرا أنها خطوة تريد من خلالها الوصاية التنصل الكامل من مسؤوليتها، مشددا أنها سابقة فريدة من نوعها بدل السعي لإيجاد حلول عملية للمطالب الشرعية لشريحة هامة من موظفيها.

وفي ذات السياق، نددت اللجنة بالتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004/2014 المتعلقة بشق استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بالمنحة البيداغوجية أو منحة معادلة لها حيث تؤكد التعليمة على " الرفض التام للمنحة البيداغوجية أم منحة معادله لها لموظفي المصالح الاقتصادية "، موضحة أنه في الوقت الذي كانت تنتظر تسوية عادلة ومنصفة لموظفي المصالح الاقتصادية تفاجأت بهذه التعليمة التي تؤكد مرة أخرى إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية بحجة واهية ومردودة مفادها أن هذه المنحة " تخص موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية فقط "، مضيفة انه هناك أسلاك لا تقوم بمهام التدريس استفادت بها، " فلماذا نحرم منها وحدنا رغم أحقيتنا لأننا أعضاء أساسيين في كل المجالس التربوية لأنها صميم العمل البيداغوجي، ناهيك عن الأعمال الأخرى المتعلقة بالتلميذ وبالسير الحسن للمؤسسة التعليمية من جميع الجوانب ".



كما قررت اللجنة الوطنية لموظـفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم تجمع وطني بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء يحدد مكانه لاحقا مما يستوجب مشاركة الجميع، مشددة على ضرورة التحاق موظفي المصالح الاقتصادية العاملين في مصالح مديريات التربية خاصة في مصلحة تسيير نفقات المستخدمين والمحاسبين في لجان الخدمات الاجتماعية بالإضراب مع المضربين باعتبار ان المصير مشترك، كما أعلنت عن الشروع في جمع الاعتمادات قصد إرجاعها رفقة الصكوك الى أمناء الخزينة بالولايات.ووجهت اللجنة نداء إلى المنتمين إلى هذا السلك غير المضربين الالتحاق بالإضراب اليوم الأحد والتوقف عن العمل محملتا إياهم المسؤولية التاريخية أكثر من وزارة التربية لأنهم معنيون بالدرجة الأولى " فلا عذر ولا مبرر لهم في هذا التخلف بتاتا ". كما حمل ذات التنظيم النقابي وزارة التربية كامل التبعات التي تنجر على هذا الانسداد ، مهيبة بجميع موظفي المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب والنضال بكل الطرق القانونية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة .