أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الخمسين عبر الوطن، بالشروع في عملية خصم أيام الإضراب من رواتب المقتصدين المضربين منذ قرابة أربعة أسابيع، وتأخذ هذه العملية بعين الاعتبار احتساب منحة الأداء التربوي والإداري وهذا بعد رفض هؤلاء العودة إلى العمل.
وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مراسلة إلى مديري التربية الخمسين عبر الوطن، تأمرهم فيها بالبدء في عملية الخصم من رواتب المقتصدين لأيام الإضراب، وقد طالبت بن غبريط من المدراء بتنفيذ القرار مع إيفاد الوضعية الخاصة بتلك الاقتطاعات، وحسب مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية فان الإجراءات المتخذة لخصم أجور المضربين هي طبقا للقوانين المنصوص عليها والمتعلقة بخصم أيام الإضراب ، موضحة أن خصم هذه الأيام من الراتب الشهري ستأخذ بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري.
وفي السياق ذاته، وجهت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية في الجزائر رسالة إلى مديري التربية تشدد فيها على المعنيين الاستمرار في إجراء خصم أيام الإضراب من رواتب المقتصدين، مهما كان امتداده ونوعه ومدته دون انتظار مراسلة من الوزارة، مطالبة بإيفادها بالوضعية الناجمة عنى الاقتطاعات الخاصة بأيام الإضراب، غير أن الوزيرة أكدت أن الحوار ما لا يزال مفتوح للشريك الاجتماعي.
ويذكر، أن إضراب موظفو المصالح الاقتصادية ما يزال متواصلا من خلال شل جميع المعاملات المالية داخل المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات عبر مختلف ولايات الوطن للأسبوع الرابع على التوالي ، حيث أن إضرابهم عرقل عملية جرد وتوزيع الكتب وكذا جرد قوائم المعوزين لأجل استلامهم المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دينار، بالإضافة إلى عملية توزيع الكتب المجانية على المعوزين وبيعها لبقية التلاميذ، حيث انه وفي حال عدم استجابة الوزارة لمطالبهم فإن أجور نحو 600 ألف موظف في قطاع التربية قد تشهد تأخرا بسبب إضراب أزيد من 16 ألف مقتصد.