EL KHABAR DU 01.10.2014

EL KHABAR DU 01.10.2014

EL KHABAR DU 01.10.2014

me7war_2014_10_01

EL KHABAR DU 01.10.2014 141001090655180297

عاجلة إلى بن غبريط لإنصاف 22 ألف مقتصد

أكدوا فيها أنه وبتعاقـب الوزراء والمحـاضر المشتركة بقيت قضيتهم عالقة : رسالة عاجلة إلى بن غبريط لإنصاف 22 ألف مقتصد

أكدوا فيها أنه وبتعاقـب الوزراء والمحـاضر المشتركة بقيت قضيتهم عالقة : رسالة عاجلة إلى بن غبريط لإنصاف 22 ألف مقتصد

وجهت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رسالة عاجلة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط، تم فيها مناشدتها للتدخل السريع لإنصاف هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة قطاع التربية الوطنية بحصولها على حقوقها الشرعية وضمان كرامتها كغيرها من الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وجاء هذا في لقاء عام لموظفي المصالح الاقتصادية بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم حضره 1524 عضو، والذين قرروا فيه مواصلة الإضراب إلى حين عقد جمعيات عامة ولائية، وقالت اللجنة في رسالتها "إن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وبعد طول أمد من الإجحاف والتهميش الذي طالنا جراء اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 الذي لم يشملنا بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة، وكذا النظام التعويضي المؤسس بموجب المرسوم 10/78 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 11/373 الذي حرمنا أيضا من منحة الخبرة البيداغوجية التي لم نستفد منها، مما شكل فوراق بيننا وبين بقية الأسلاك الخاصة للتربية تصل أحيانا إلى 14 ألف دينار جزائري، وهو ما يتنافى ومبدأ روح الآمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضافت ذات الرسالة "وبتعاقـب الوزراء والمحـاضر المشتركة بقيت قضيتنا دون حل نتيجة انتهاج سيـاسة المماطلة والتسويف وتأجيل البث في قضيتنا في كل مرة ".." وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وبشرعية مطالبنا التي ما فتئنا نطالب بتحقيقها منذ أمد، وقد راسلنا وزارة التربية عدة مرات وانتظرنا عدة سنوات حتى ضاقت بنا أوضاعنا ذرعا فدخـلنا في حركة احتجاجية مع مطـلع الدخول المدرسي الحالي ومازالت متواصلة وللأسبوع الرابع، ونتعجب من عدم اهتمام الوصاية وكأننا لا تنتمي لوزارة التربية الوطنية، وهو ما أدى إلى انسداد الوضع، وفي الوقت الذي كنا ننتظر إيجاد حل لقضيتنا نفاجأ بصدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في: 22 سبتمبر 2014 المكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06/07/2014، والتي جاءت بامتيازات جديدة لبعض الأسلاك فيما يخص الترقية والإدماج سدا لثغرات القانون الأساسي، ووعود بامتيازات لبعض الأسلاك الأخرى في شق المنح كمنحة المسؤولية، وتنكر كلي لمطالبنا".

هذا وفصلت الرسالة في مطالب فئة المقتصدين والتي تتصدرها مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن إنصاف الفئات المتضررة واسترجاع الحق الضائع في منحة الخبرة البيداغوجية أو منحة معادلة لها وتحيين القرار الوزاري رقم 91-829 المؤرخ في 13/11/1991 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية بما يتماشى مع القانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية والاستفادة من منحة التأطير كوننا من هيئات التأطير وتثمين الشهادات العلمية لموظفي المصالح الاقتصادية وترقيتهم إلى الرتب المستحقة، وأبرزت ذات الرسالة المبررات التي تؤكد أحقية موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية بالعودة إلى مواد القانون التوجهي للتربية والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية" متاسئلة "فكيف يُحرم موظفو المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بالرغم من النصوص التشريعية السالفة التي تحدد مهامهم بدقة وممارستهم العمل التربوي طبقا للنصوص، إضافة إلى البون الشاسع بينهم وبين زملائهم في القطاعات الأخرى من حيث المهام وآفاق الترقية؟ ويتضح ذلك جليا من خلال أحقية المقتصدين في القطاعات الأخرى في الترقية لرتبة مدير معهد التكوين المهني والمستشفى والإقامات الجامعية وغيرها في حين يحرم منها المقتصد في قطاع التربية كما أن المقتصدين في قطاعات أخرى لا يعتبرون محاسبين عموميين، و ليس لهم أي نشاطات تربوية، ولا يساهمون في تربية التلاميذ، ويحملون تسمية مقتصد مسير فقط".

عبد الرحمن أيوب

محاكمة الوظيف العمومي
الوظيف العمومي في بلادنا بحاجة إلى محاكمة حقيقية، لأنه سمح بمرور أو تمرير قوانين “عنصرية”، فرّقت بين الجزائريين..

فجّرت فتاوى الوظيف العمومي فيما يتعلق بإمكانية مراجعة القانون الأساسي أصبح لا يعترف بـ«التربية”، الوظيف العمومي في بلادنا بحاجة إلى محاكمة حقيقية، لأنه سمح بمرور أو تمرير قوانين “عنصرية”، فرّقت بين الجزائريين، وحوّلت فعلا .. وليس مجرد كلام البلد إلى تلك الجزائر المفيدة التي كنا نعتقد أنها تتلخص في حكاية المنطقة الآمنة بنادي الصنوبر، والجزائر غير المفيدة العميقة التي يموت فيها الناس ذبحا وبردا وجوعا..
الوظيف العمومي وضع مناطق مستقبل آمن لفئة من الجزائريين، بواسطة الرواتب الخيالية والتقاعد المريح، بينما رجال التربية لازالوا يطاردون حلما عمره نصف قرن، لا تزال هذه الفئة تأمل في راتب محترم وتقاعد يكفيها شر المجهول.
الوظيف العمومي قال إن مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية سيفجر شبكة الأجور في الجزائر، طبعا سيفجرها، لأنها متشبعة باللاعدالة في الأجور ولا يمكن لهذه الشبكة أن تتحمل ضخامة أجور البعض، فيما البعض الآخر من الفئات الاجتماعية يغازل الأماني والوعود.
إن الحكومة مدعوة لأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن لا تتهرب من الملف الذي يتدحرج نحو المقدمة من سنة لأخرى، وأن تنصف هذه الفئة التي تبكي أمام المجتمع إجحاف هيئات تستخف بالكلام ووقعه على الآخرين، لأن الوظيف العمومي أقرّ أنماطا غريبة في التوظيف وفي اعتماد القوانين الأساسية لقطاعات شتى في بلادنا، وهذه واحدة من الحالات التي ارتكب فيها هذا الوظيف جريمة لازلنا ندفع نحن والأبناء المتمدرسين ثمنها.

المقتصــدون يقـررون مواصلــة الإضـراب: ”لن نستمر في تسيير ملايير القطاع ونحن فقراء”
دعــوا سلال إلى التدخــل قبل تعفــن الوضــع

EL KHABAR DU 01.10.2014 Large-المقتصــدون-يقـررون-مواصلــة-الإضـراب-لن-نستمر-في-تسيير-ملايير-القطاع-ونحن-فقراء-22fae

EL KHABAR DU 01.10.2014 Large-المقتصــدون-يقـررون-مواصلــة-الإضـراب-لن-نستمر-في-تسيير-ملايير-القطاع-ونحن-فقراء-22fae

1

قرر موظفو المصالح الاقتصادية، مواصلة الإضراب المفتوح وتصعيده، خلال الأيام المقبلة، ما لم يتم إيجاد مخرج لوضعيتهم، حيث أعلن هؤلاء رسميا عن جمع الاعتمادات التي توزع بداية كل موسم دارسي على المقتصدين، وإرجاعها إلى أمناء الخزينة في الولايات، مما سيرهن جميع العمليات المحاسباتية والمالية المرتبطة بمهام هذا السلك، ويعرقل السير العادي للمؤسسة كما وجه   هؤلاء نداء للوزير الأول يطالبونه   بالتدخل لوضع حد للظلم الممارس ضدهم من طرف وزارة التربية.
وحذر المقتصدون المضربون منذ   أربعة أسابيع خلال التجمع الذي تم   تنظيمه بمعهد تكوين مستخدمي   التربية بالحراش من خطورة   الانسداد الذي يعرفه ملف المقتصدين الذي سيقود نحو التعفن لا محالة،   خاصة بعد تعطل جميع المهام على مستوى المؤسسات التربوية من تسجيلات للتلاميذ وتوزيع للكتب المدرسية والمنح، التي لم توزع منها إلا نسبة 13 بالمائة باعتراف مستشار وزيرة التربية، حسب المقتصدين
وقد عرف التجمع توافد عدد كبير من المقتصدين من جميع ولايات الوطن، قارب ألفي مشارك. وقال رئيس لجنة المقتصدين التابعة لـ«اينباف”، نواورية مصطفى إن خيار التصعيد ومواصلة الإضراب جاء بعد مصادقة   الجمعيات العامة التي تعقد يوميا على مستوى المؤسسات التربوية في جميع الولايات، وأعلن المتحدث عن أنه تقرر رسميا جمع الاعتمادات التي توزع بداية كل موسم دارسي على المقتصدين، وإرجاعها إلى أمناء الخزينة في الولايات، مما سيرهن جميع العمليات المحاسباتية والمالية المرتبطة بمهام هذا السلك، ويعرقل السير العادي للمؤسسة ما لم تراجع وزارة التربية قراراتها المجحفة، ودعا المحتجون خلال التجمع الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى التدخل بشكل مستعجل، ووقف الإجحاف الذي مورس ضدهم لتفادي تعفن الوضع أكثر.
واستغربت اللجنة التي قررت توجيه رسالة للمسؤولة الأولى على القطاع   من خلال بيان لها المبررات التي تحجج بها مسؤولو هذه الأخيرة، لحرمان موظفي السلك، من منحة الخبرة البيداغوجية، حيث حرصوا على التذكير بالمادة 76 من القانون التوجيهي للتربية التي تعتبر موظفي المصالح الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من أسلاك القطاع، إضافة إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 التي تنص هي أيضا على أن سلك موظفي المصالح الاقتصادية سلك من   التربية.
كما أشار البيان إلى المادة 09 من القرار الوزاري رقم 829 التي تنص على ممارسة المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية واستفادته من منحتين تربويتين تخصان التوثيق التربوي والمعالجة البيداغوجية، وتساءلت اللجنة عن أسباب حرمان هذه الفئة بالذات، من المنحة البيداغوجية بالرغم من النصوص التي تحدد مهامها بدقة وممارستها العمل التربوي، علاوة   على التفرقة الممارسة بينها وبين نظرائها في القطاعات الأخرى.
وأشار ممثل المقتصدين في هذا   الشأن إلى أحقية المقتصدين في القطاعات الأخرى في الترقية لرتبة مدير معهد التكوين المهني   والمستشفى والإقامات الجامعية   وغيرها، في حين يحرم منها المقتصد في قطاع التربية، كما أن المقتصدين حسب المتحدث لا يعتبرون محاسبين عموميين في قطاعات أخرى، وليس لهم أي نشاطات تربوية، ولا يساهمون في تربية التلاميذ ويحملون تسمية مقتصد مسير فقط، ونتيجة لذلك   فإن موظفي المصالح الاقتصادية   يعيشون حالة من الإحباط بمؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء المسلط عليهم من طرف مصالح الوزيرة بن غبريط.

دعوها للتدخل ووقف معاناة تجاهلها وزراء متعاقبون

المقتصدون يراسلون بن غبريط ويشكون من فوارق تتجاوز 14 ألف دينار
2014.09.30
رفعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رسالة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط تشكو فيها الوزراء المتعاقبين على القطاع من تجاهل قضيتهم، قبل أن يتم مناشدتها للتدخل السريع لتحقيق انشغالاتهم ورفع ظلم الفوارق مع الأسلاك الخاصة للتربية والتي تتجاوز 14 ألف دينار جزائري، ويأتي هذا فيما تصر اللجنة على مواصلة الإضراب في أسبوعه الرابع. وحملت الرسالة التي تلقت ”الفجر” نسخة منها والتي وجهت إلى الوزيرة عقب لقاء عام لموظفي المصالح الاقتصادية بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم حضره 1524 عضوا، ”أن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبعد طول أمد من الإجحاف والتهميش الذي طالـنا جراء اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 الذي لم يشملـنا بأحكام الترقية والإدماج والرتب المستحدثة، وكذا النظام التعويضي المؤسس بموجب المرسوم 10/78 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 11/373 الذي حرمنا أيضا من منحة الخبرة البيداغوجية التي لم نستفد منها مما شكل فوراق بيننا وبين بقية الأسلاك الخاصة للتربية تصل أحيانا إلى 14 ألف دينار جزائري وهو ما يتنافى ومبدأ روح الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/7/15 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يقتضي تحقيق العدالة الاجتماعية”. وأكدت اللجنة أنه وبتعاقـب الوزراء والمحـاضر المشتركة بقيت قضيتنا دون حل نتيجة انتهاج سيـاسة المماطلة والتسويف وتأجيل البث في قضيتنا في كل مرة” وأمام هذا ..”وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وبشرعية مطالبنا التي ما فتئنا نطالب بتحقيقها منذ أمد، وقد راسلنا وزارة التربية عدة مرات وانتظرنا عدة سنوات حتى ضاقت بنا أوضاعنا ذرعا فدخـلنا في حركة احتجاجية مع مطـلع الدخول المدرسي الحالي ومازالت متواصلة وللأسبوع الرابع”. وتعجبت الرسالة ”من عدم اهتمام الوصاية وكأننا لا ننتمي لوزارة التربية الوطنية، وهو ما أدى إلى انسداد الوضع، وفي الوقت الذي كنا ننتظر إيجاد حل لقضيتنا تفاجئنا بصدور التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المكملة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 2014/7/6 والتي جاءت بامتيازات جديدة لبعض الأسلاك فيما يخص الترقية والإدماج سدا لثغرات القانون الأساسي، ووعود بامتيازات لبعض الأسلاك الأخرى في شق المنح كمنحة المسؤولية”.
وبعدما أكدت المراسلة على تمسكها بمطالبها وإعطاء مبررات قانونية لأحقيتهم في مختلف انشغالاتهم تساءلت الرسالة وقالت ”فكيف يُحرم موظفو المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية بالرغم من النصوص التشريعية السالفة التي تحدد مهامهم بدقة وممارستهم العمل التربوي طبقا للنصوص، إضافة إلى البون الشاسع بينهم وبين زملائهم في القطاعات الأخرى من حيث المهام وآفاق الترقية؟، ويتضح ذلك جليا من خلال أحقية المقتصدين في القطاعات الأخرى في الترقية لرتبة مدير معهد التكوين المهني والمستشفى والإقامات الجامعية وغيرها في حين يحرم منها المقتصد في قطاع التربية. وعليه تلتمس اللجنة من الوزيرة التدخل السريع لإنصاف هذه الفئـة بحصولها على حقوقها الشرعية وضمان كرامتها كغيرها من الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
غنية توات

» EL KHABAR DU 09.10.2014
» EL KHABAR DU 16.10.2014
» AL KHABAR DU 17.10.2014
» AL KHABAR- DU 22.10.2014
» منشور وزاري رقم 168 مؤرخ في 03/04/2014 يتضمن مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2014..