كشفت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن التلاميذ على المستوى الوطني "غير مؤمّنين" لأن حقوق التأمين غير مسددة، بسبب إضراب المقتصدين المفتوح الذي دخل شهره الثاني، في الوقت الذي أعلنت مواصلتها لحركتها الاحتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة لمطالبهم المطروحة.
أوضح بيان للجنة، تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن دخول المقتصدين على المستوى الوطني، في إضراب مفتوح، قد ترتب عليه عدم تسديد التلاميذ لحقوق التمدرس، وهو ما أدى إلى عدم تسجيلهم وكأنهم غير متمدرسين، بالإضافة إلى كونهم غير مؤمّنين لأن حقوق التأمين غير مسددة، في الوقت الذي حملت اللجنة المسؤولية كاملة لمديري المؤسسات التربوية الذين لجؤوا إلى اقتناء السلع من دون تقييدها في بطاقات المخزون، التي هي تحت سلطة المقتصد.
وشددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أنه لا يحق لأي كان التصرف في الأموال، لأنها من صلاحيات المحاسب العمومي، طبقا للقانون 90/21، وكل صندوق آخر فهو أسود غير قانوني، في الوقت الذي جددت مطالبتها بضرورة الاستجابة لمطالبهم المطروحة خاصة المتعلقة باسترجاع الحق الضائع منذ الفاتح جانفي 2008، والمتمثل في المنحة البيداغوجية، أو أي منحة معادلة تضمن لهم الفارق في الراتب مع نظرائهم في مختلف الأسلاك، معالجة اختلالات القانون الأساسي وإنصاف فئتهم باعتبارها الأكثر تضررا، مع تحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية، إضافة إلى السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد، وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العام، وتثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية، خاصة المناصب الآيلة إلى الزوال. وأعلنت اللجنة عن شروعها في عقد جمعيات عامة ولائية لدراسة المستجدات وتفعيل طرق التصعيد الفعالة المتوفرة وذلك قبل يوم الجمعة.