بالأمس القريب كان القانون هو من يتحكم في تسيير المؤسسات التربوية ، وكان القانون هو من يفصل في صلاحيات كل موظف في قطاع
التربية الوطنيو ، ولكن بعد 08 سبتمبر ، بل بعد إضراب العزة والكرامة دخل قطاع التربية في دوامة لا قانون مستعملين عبارة
(( دع القانون جانبا )).
لذا أطلب من وزارة التربية أن تحكم القانون فينا لأن الأمور ستتطور إلى الأسوء وستنشب بعض الخلافات بين المدراء والمقتصدين وستتطور
إلى حد الضرب والشتم في بعض المؤسسات لأن بعض المدراء الساقطين (( حاشا الشرفاء )) إستغلوا هذه الفرضة وأصبحوا ينهبون كل
ما وقع بين أيديهم .
كما أطلب من الوزارة تدارك الوضع الذي ألت إليه مؤسساتنا التربوية التي كانت منارة للعلم والتربية فأصبحت عبارة عن ...............
تتحكم فيها الأهواء والدوس على قوانين الجمهورية من طرف بعض مدراء التربية ومدراء المؤسسات التربوية الذين جعلوا هذه المؤسسات
كملكية خاصة فأضحوا يتفنون في الدوس على القانون بإرسال تعليمات من طرف مدراء التربية للمدراء لقبض حقوق التسجيل وبيع الكتاب المدرسي
وفتح المطاعم المدرسية وقبض حقوق المعاش للتلاميذ غير ممنوحين بل أصبحت هناك وصولات ومحاسبة وصناديق متوازية لما عند المقتصد
وسنستيقظ يوما ما بوجود لذى المدراء سجلات للمحاسبة موازية لما عند المقتصد .
لذا يجب على الوزارة أن تتدخل في أقرب وقت ممكن لقطع دابر هؤلاد الأشخاص الذين يدوسون على قوانين الجمهورية لأن المؤسسة لها حرمتها
والمقتصد له كرامته وعزته ويمكن أن يأخذ حقه بيده إن غاب القانون الذي من الواجب أن يحترمه الجميع من الوزير إلى أبسط فرد في
القطاع .