الاضراب و الاقتطاع

لازالت وزارة التربية الوطنية تعتبر الإضراب الذي يقوم به موظفي المصالح الاقتصادية  تغيبات غير مشروعة عن العمل تقتضي الاقتطاع من الراتب وهذا من خلال مراسلتها مدراء التربية بالاقتطاع،و في المقابل تعتبر الاضراب شرعي و تستدعي الاطراف الى الحوار وهو التناقض الذي تتخبط فيه الوزارة،المعروف انه لايتم الاقتطاع اثناء الاضراب الا اذا كان الاضراب غير شرعي وبقرار من المحكمة الادارية،اما القرار باقتطاع اجرة يوم الاضراب من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية بمناسبة مشاركتهم في الاضراب ،فاننا نرى ان في اتخاذ هذا القرار تعسفا وتطاول على القانون ويعتبر غير مشروع لعدم دستوريته،وذلك بالنظر الى أننا مارسنا حقا مشروعا ودستوريا ولا يمكن أن نعاقب على هذه الممارسة.
يتم التفاوض على الاقتطاع بعد نهاية الاضراب بين النقابات المضربة و الوزارة.
لذا نرجوا من الزملاء في المكتب الوطني الانتباه لهذا الامر ،وفي حالة اذا لم تراسل الوزارة مدراء التربية بوقف تنفيذ الاقتطاع وتم الاقتطاع ونحن في حالة الاضراب يجب رفع دعوى التعويض على الوزارة وذلك لعدم شرعية الاقتطاع ،وللعلم ان التعويض يكون 130% حيث 30% هي حق التعويض فهل ستستطيع الوزارة تحمل ذلك.