احد المدراء يحكم على نفسه بالاعدااام

هذه تعتبر مخالفة عمدية  بالنسبة لتسيير الأموال العمومية ،وكذا تطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات  .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة :المادة 91: يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذي خرق حكما من الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز ماليّ أو عينيّ غير مبررّ لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية.
يحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 المادة 89: يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.
لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة.
لا يمكن الجمع بين الغرامات المحكوم بها إلا في حدود المبلغ الأقصى المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة.، ما يعني أنه يعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

              ولكن ..............................؟

المدراء الإكفاء لا يعملون هكذا لأنهم يعرفون صلاحياتهم جيــدا. لكن البعض الآخرهم أقرب إلى السجــن بكثير .. وهـذا واقــع . وخاصة الجدد منهم .....

Il faut saisir par écrit Mr le trésorier de la wilaya dans l'immédiat de ces dépassements de la part de nos collègues Directeurs, eux aussi sont concernés par la marginalisation et le mépris de la tutelle.

LE CHEF D'ETABILLESEMENT QUI FAIT CA JE COMPRENDS QU'IL EXISTE UNE FAIBLESSE DU GESTIONNAIRE

أما مدير المؤسسة التى أعمل بها و بعد إعلامه
بأنني سلمت الإعتماد و دفتر الصكوك إلى اللجنة الولائية
و بأنني أعلمت الممونين بعدم تسديد فواتيرهم
فعوض أن يقوم بغلق المطعم أصبح يرسل سندات الطلب
لكل ممون مع وضع الختم و الإمضاء و دون مراعاة
لوجوب إمضاء المقتصد على سند  الطلب
و كل هذا من أجل تكسير الإضراب لا غير

هناك الكثير من المديرين قامو بشراء لوازم المطعم والمكاتب ، والممونين قامو بالبيع لهم بحجت أنه بعد الاضراب سوف تسوى كل الحالة العالقة ............!!!

mohand كتب:

LE CHEF D'ETABILLESEMENT QUI FAIT CA JE COMPRENDS QU'IL EXISTE UNE FAIBLESSE DU GESTIONNAIRE