لجنة تقنية لدراسة المخلّفات المالية لموظفي المصالح الاقتصادية

نصّبت أمس وزارة التربية الوطنية، لجنة تقنية متساوية الأعضاء، لدراسة المخلّفات المالية والعلاوات التعويضية، التي يطالب بها موظفو المصالح الاقتصادية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، لعرض لائحة من المطالب التي تنادي هذه الفئة بتطبيقها، إنصافا لهم بطريقة مماثلة لزملائهم في قطاع التربية الذين استفادوا من النظام التعويضي·وقد اعتصم أمس، العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية، أمام وزارة التربية الوطنية، ممثلين عن أزيد من 40 ولاية،

وأكد عضو من التنسيقة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لجنة المتابعة والتسيير بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزارة وافقت على تنصيب لجنة تقنية لدراسة المخلّفات المالية والعلاوات التعويضية التي سيستفيد منها موظفو المصالح الاقتصادية في أقرب الآجال، وأوضح أن هذه اللجنة المتساوية الأعضاء، تتكون من 12 عضوا، 6 منهم ممثلين عن الوزارة، و6 أعضاء آخرين ممثلين لموظفي المصالح الاقتصادية، مع التحكيم الذي ستشرف عليه المركزية النقابية، وأشار إلى أن ممثلا عن سيدي السعيد حضر اللقاء الذي جمع يبن الموظفين والوزير بن بوزيد·وأضاف المتحدث باسم موظفي المصالح الاقتصادية لـ''البلاد''، أن اللجنة التي تم تنصيبها مساء أمس، ستعمد إلى دراسة كل الحالات والمطالب المرفوعة من قبل العمال، التي كان أهمها، منحة التوثيق، منحة الخبرة البيداغوجية، أو منحة مماثلة للتي استفاد بها زملاؤهم في قطاع التربية، منحة المسؤولية ومنحة الصندوق، منحة تسيير أكثر من مؤسسة، ومنحة تسيير المطعم المدرسي، ومنحة تسيير الكتاب المدرسي، وضع جدول زمني لصب كل المخلّفات المالية العالقة، والعمل على إيجاد صيغة مناسبة ترضي كلا الطرفين· وفي ذات السياق، استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإجحاف'' الذي طال فئة موظفي المصالح الاقتصادية، حيث اعتبرت ''الأنباف'' أنه ''لا يعقل'' أن يكون ما يسمى بالنظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنف في السلم 14 ويُعد إطارا من إطارات التربية يعادل .830.00 دج، مؤكدا على مشروعية المطالب، مقارنة بما يؤدونه من المهام المسندة إليهم، وبما يتحملونه من مسؤوليات·

http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=27826

LE SOIR D'ALGERIE

Actualités : EDUCATION NATIONALE
Rassemblement des économes devant la présidence




Les fonctionnaires des services économiques de l’éducation nationale, qui ont tenu hier un sit-in à quelques encablures de la présidence en colère, ont trouvé, ouverte, la porte du dialogue avec le ministre de tutelle.
Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Habituellement dense sur l’avenue Pékin qui mène à El- Mouradia, la circulation routière et même piétonne l’était davantage hier à cause du sit-in organisé par une quarantaine de coordinations de wilaya des fonctionnaires des services économiques de l’éducation nationale. Affiliés à l’Union nationale des personnels de l’éducation (UNPEF-UGTA), entre 2 000 et 3 000 travailleurs – dont les économes – se sont rassemblés dès 9h du matin, pour la seconde fois en quelques semaines, au lycée Cheikh-Bouamama (ex- Descartes) et à quelques encablures du siège de la présidence de la République. A l’aide de banderoles décriant la hogra, la différenciation dans l’octroi des primes, voire la discrimination qu’ils subissent par rapport à d’autres catégories professionnelles, ces travailleurs en colère ont, après une journée de protestation, trouvé la porte du dialogue ouverte avec la tutelle. Alors qu’aucun responsable n’avait voulu les recevoir lors de leur premier regroupement, c’est le ministre de l’Education nationale, Boubekeur Benbouzid, qui a lui-même reçu les dix membres de la commission de suivi et de gestion de la coordination nationale, pendant plus de deux heures. Selon un porte-parole de cette coordination, M. Boubaha, le ministre de tutelle, a exprimé «une disponibilité à nous écouter, à prendre nos doléances en considération». En ce sens, une commission regroupant des représentants du ministère, la Centrale syndicale et de la coordination protestataire devrait entamer aujourd’hui ses travaux. Au menu, l’examen de 14 revendications visant l’amélioration des conditions socioprofessionnelles de cette corporation, qui comptent 20 000 travailleurs à travers le territoire national. Parmi ces revendications, l’élargissement du bénéfice des primes d’expérience pédagogique et de documentation aux personnels des services économiques, en vertu du décret exécutif 08/315 du 11 octobre 2008, ainsi que l’octroi de la prime de responsabilité des comptables publics, des indemnités de gestion par intérim des établissements annexes et d’encadrement des concours et examens. Il est aussi question de revoir le classement des auxiliaires des services économiques de la catégorie 7 à la catégorie 9, le versement de la prime de scolarité et de libérer les économes de la vente et distribution des livres scolaires. Tout en prenant acte de cette avancée, en levant leur sit-in en milieu d’après-midi, les protestataires ne comptent pas cependant en rester là. En cas de non-satisfaction de leurs revendications, ils envisagent d’en référer au Premier ministère, sinon à la présidence de la République.
C. B