منتديات موظفي المصالح الاقتصادية


منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ghazali
رقيب
رقيب


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 10/04/2010

مُساهمةموضوع: لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة    الأحد 02 نوفمبر 2014, 23:09

لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة
غضبنا هذه السنة جاء نتيجة اليأس من الوعود الكاذبة ومحاضر اتفاق عديدة لكنها لم تتجسد على أرض الواقع فمنذ 1985 تدهورت الظروف المهنية والمادية
والمعنوية لموظفي المصالح الغقتصادية الذي اصبح يتقاضى راتبا أقل من مدير مدرسة لأول مرة منذ الإستقلال رغم اختلاف شروط التوظيف
والشهادات الدراسية والتكوين في الوظيفة ، فمطالبنا الآن هي مطالب مشروعة قديمة يعود تاريخها منذ2002 عند تأسيس التنسيقية .
فحسب الأصداء فإن الوزارة وافقت على استدراك منحة الخبرة البيداغوجية فقط ولاندري تاريخ الأثر الرجعي وهو خبر سيؤكده المحضر الرسمي
الموقع من قبل الوظيفة العمومية ووزارة المالية اما منحة مسؤولية تداول الأموال ومنحة التأطير وادماج مساعدي المصالح الإقتصادية الحاملين لشهادات
جامعية الى رتبة نائب مقتصد مثل ما جرى مع مساعدي التربية فهو غير وارد وهو حق مشروع يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز .
ولدينا ادماج نواب المقتصدين الحاملين لشهادات ليسانس في الحقوق او العلوم الإقتصادية الى رتبة مقتصد لحل مشكل التكليف بالتسيير الملحق.
ثم لدينا مطالب قديمة لدى الوزارة وهي وجود حل لقضية بيع الكتاب المدرسي لمؤسسة تجارية دون أي مقابل وانجاز وثائق المحاسبة لهذه العملية .
ثم مشكل التسيير الملحق بدون اي مقابل في حين اننا كنا نتقاضى هذه المنحة شهريا سابقا قبل التسعينات.
ثم تكليف خزائن البلديات بتسديد منحة التمدرس الخاصة لأننا تطوعنا سنوات طويلة وبدون مقابل وكانت سببا في السطو على مكاتب المؤسسات
والإعتداءات على المسييرين الماليين عند سحبهم للأموال نقدا من الخزينة الولائية بدون حراسة أمنية واعتداءات وفوضى وغضب داخل حرم المؤسسة
بعض الأحيان يكون الإعتداء على المدير بسبب القوائم وتارة اخرى على المقتصدين ومهامنا الرئبسية هي التربية والتعليم فقط .
ثم بعد ذلك سننتقل الى رفع ملف الى وزارة المالية والحكومة قصد تطبيق مبدأ الفصل بين سلطة المحاسب العمومي والآمر بالصرف في قطاع التربية
لكون المقتصد لديه صفات عديدة *صفة المسير المالي +صفة المحاسب العمومي +صفة المراقب المالي في نفس الوقت *بحكم ما تفرضه نصوص
قانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة لا سيما المادة 88 التي تعاقب على قواعد الإنضباط المحاسبي .
ففي هذه الحالة فإن المقتصد لا يستطيع أن يقوم بدوره كمحاسب عمومي ولا كمراقب مالي وإن اراد تطبيق القوانين بصرامة فإن المديرية والوزارة
لا تنصفه ولا تستمع اليه بل تسلط عليه مضايقات وعقوبات احيانا ويرغم على مخالفة قواعد الإنضباط المحاسبي رغم وجود حماية قانونية صارمة
في حق كل من يسلط أي عقوبة ضد محاسب معتمد ولذا فإن تدخل وزارة المالية ومجلس المحاسبة ضروري جدا لإنقاذ الموقف ورد الإعتبار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

مُساهمةموضوع: رد: لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة    الأحد 02 نوفمبر 2014, 23:22

بارك الله فيك أستاذنا على هذه المداخلة الدقيقة جدا والمهمة جدا خاصة في هذا الظرف الحساس
رجائي من الادارة تثبيت هذه المداخلة

_________________
أناة القط ووثبة النمر والأسد : إنه المقتصد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

مُساهمةموضوع: رد: لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة    الإثنين 03 نوفمبر 2014, 13:27

ghazali كتب:
لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة
غضبنا هذه السنة جاء نتيجة اليأس من الوعود الكاذبة  ومحاضر اتفاق عديدة لكنها لم تتجسد على أرض الواقع فمنذ 1985 تدهورت الظروف المهنية والمادية
والمعنوية لموظفي المصالح الغقتصادية الذي اصبح يتقاضى راتبا أقل من مدير مدرسة لأول مرة منذ الإستقلال رغم اختلاف شروط التوظيف
والشهادات الدراسية والتكوين في الوظيفة ، فمطالبنا الآن هي مطالب مشروعة قديمة يعود تاريخها منذ2002 عند تأسيس التنسيقية .
فحسب الأصداء فإن الوزارة وافقت على استدراك منحة الخبرة البيداغوجية فقط ولاندري تاريخ الأثر الرجعي وهو خبر سيؤكده المحضر الرسمي
الموقع من قبل الوظيفة العمومية ووزارة المالية اما منحة مسؤولية تداول الأموال ومنحة التأطير وادماج مساعدي المصالح الإقتصادية الحاملين لشهادات
جامعية الى رتبة نائب مقتصد مثل ما جرى مع مساعدي التربية فهو غير وارد وهو حق مشروع يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز .
ولدينا ادماج نواب المقتصدين الحاملين لشهادات ليسانس في الحقوق او العلوم الإقتصادية الى رتبة مقتصد لحل مشكل التكليف بالتسيير الملحق.
ثم لدينا مطالب قديمة لدى الوزارة وهي وجود حل لقضية بيع الكتاب المدرسي لمؤسسة تجارية دون أي مقابل وانجاز وثائق المحاسبة لهذه العملية .
ثم مشكل التسيير الملحق بدون اي مقابل في حين اننا كنا نتقاضى هذه المنحة شهريا سابقا قبل التسعينات.
ثم  تكليف خزائن البلديات بتسديد منحة التمدرس الخاصة لأننا تطوعنا سنوات طويلة  وبدون مقابل وكانت سببا في السطو على مكاتب المؤسسات
والإعتداءات على المسييرين الماليين عند سحبهم للأموال نقدا من الخزينة الولائية بدون حراسة أمنية واعتداءات وفوضى وغضب داخل حرم المؤسسة
بعض الأحيان يكون الإعتداء على المدير بسبب القوائم وتارة اخرى على المقتصدين ومهامنا الرئبسية هي التربية والتعليم فقط .
ثم بعد ذلك سننتقل الى رفع ملف الى وزارة المالية والحكومة قصد تطبيق مبدأ الفصل بين سلطة المحاسب العمومي والآمر بالصرف في قطاع التربية
لكون المقتصد لديه صفات عديدة *صفة المسير المالي +صفة المحاسب العمومي +صفة المراقب المالي في نفس الوقت *بحكم  ما تفرضه نصوص
قانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة لا سيما المادة 88 التي تعاقب على قواعد الإنضباط المحاسبي .
ففي هذه الحالة فإن المقتصد لا يستطيع أن يقوم بدوره كمحاسب عمومي ولا كمراقب مالي وإن اراد تطبيق القوانين بصرامة فإن المديرية والوزارة
لا تنصفه ولا تستمع اليه بل تسلط عليه مضايقات وعقوبات احيانا ويرغم على مخالفة قواعد الإنضباط المحاسبي رغم وجود حماية قانونية صارمة
في حق كل من يسلط أي عقوبة ضد محاسب معتمد ولذا فإن تدخل وزارة المالية ومجلس المحاسبة  ضروري جدا لإنقاذ الموقف ورد الإعتبار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Rym



عدد المساهمات : 88
تاريخ التسجيل : 26/09/2014

مُساهمةموضوع: رد: لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة    الإثنين 03 نوفمبر 2014, 14:23

ghazali كتب:
لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة
غضبنا هذه السنة جاء نتيجة اليأس من الوعود الكاذبة  ومحاضر اتفاق عديدة لكنها لم تتجسد على أرض الواقع فمنذ 1985 تدهورت الظروف المهنية والمادية
والمعنوية لموظفي المصالح الغقتصادية الذي اصبح يتقاضى راتبا أقل من مدير مدرسة لأول مرة منذ الإستقلال رغم اختلاف شروط التوظيف
والشهادات الدراسية والتكوين في الوظيفة ، فمطالبنا الآن هي مطالب مشروعة قديمة يعود تاريخها منذ2002 عند تأسيس التنسيقية .
فحسب الأصداء فإن الوزارة وافقت على استدراك منحة الخبرة البيداغوجية فقط ولاندري تاريخ الأثر الرجعي وهو خبر سيؤكده المحضر الرسمي
الموقع من قبل الوظيفة العمومية ووزارة المالية اما منحة مسؤولية تداول الأموال ومنحة التأطير وادماج مساعدي المصالح الإقتصادية الحاملين لشهادات
جامعية الى رتبة نائب مقتصد مثل ما جرى مع مساعدي التربية فهو غير وارد وهو حق مشروع يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز .
ولدينا ادماج نواب المقتصدين الحاملين لشهادات ليسانس في الحقوق او العلوم الإقتصادية الى رتبة مقتصد لحل مشكل التكليف بالتسيير الملحق.
ثم لدينا مطالب قديمة لدى الوزارة وهي وجود حل لقضية بيع الكتاب المدرسي لمؤسسة تجارية دون أي مقابل وانجاز وثائق المحاسبة لهذه العملية .
ثم مشكل التسيير الملحق بدون اي مقابل في حين اننا كنا نتقاضى هذه المنحة شهريا سابقا قبل التسعينات.
ثم  تكليف خزائن البلديات بتسديد منحة التمدرس الخاصة لأننا تطوعنا سنوات طويلة  وبدون مقابل وكانت سببا في السطو على مكاتب المؤسسات
والإعتداءات على المسييرين الماليين عند سحبهم للأموال نقدا من الخزينة الولائية بدون حراسة أمنية واعتداءات وفوضى وغضب داخل حرم المؤسسة
بعض الأحيان يكون الإعتداء على المدير بسبب القوائم وتارة اخرى على المقتصدين ومهامنا الرئبسية هي التربية والتعليم فقط .
ثم بعد ذلك سننتقل الى رفع ملف الى وزارة المالية والحكومة قصد تطبيق مبدأ الفصل بين سلطة المحاسب العمومي والآمر بالصرف في قطاع التربية
لكون المقتصد لديه صفات عديدة *صفة المسير المالي +صفة المحاسب العمومي +صفة المراقب المالي في نفس الوقت *بحكم  ما تفرضه نصوص
قانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة لا سيما المادة 88 التي تعاقب على قواعد الإنضباط المحاسبي .
ففي هذه الحالة فإن المقتصد لا يستطيع أن يقوم بدوره كمحاسب عمومي ولا كمراقب مالي وإن اراد تطبيق القوانين بصرامة فإن المديرية والوزارة
لا تنصفه ولا تستمع اليه بل تسلط عليه مضايقات وعقوبات احيانا ويرغم على مخالفة قواعد الإنضباط المحاسبي رغم وجود حماية قانونية صارمة
في حق كل من يسلط أي عقوبة ضد محاسب معتمد ولذا فإن تدخل وزارة المالية ومجلس المحاسبة  ضروري جدا لإنقاذ الموقف ورد الإعتبار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لن نقطع الإضراب حتى توافينا الوزارة بمحضر رسمي موقع من قبل وزارة المالية والوظيف العمومي والقرار يعود للقاعدة العمالية الواسعة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: