المقتصدون يمهلون الوزارة 15 يوما قبل العودة إلى الاحتجاج

عبد الله ندور
ذكرت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أن جلسة العمل الأولى للجنة التقنية المتساوية الأعضاء، التي تم تنصيبها، بحر الأسبوع الماضي، ستكون الاثنين القادم، بصفة رسمية، حيث أوضحت مصادر نقابية أنها ستمهل الوزارة الوصية، 15 يوما لإيجاد حلول توافقية، قبل العودة إلى الحركة الاحتجاجية، مهددين بالتصعيد، حيث تبقى كل الاحتمالات واردة·

ويطالب موظفو المصالح الاقتصادية، اللجنة التقنية المتكونة من أعضاء من لجنة التسيير والمتابعة وممثلين من وزارة التربية الوطنية من جهة، وممثلين عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية من جهة أخرى، بدراسة أرضية المطالب المقدمة بكل جدية، في ظرف لا يتعدى 15 يوما، مهددين بالعودة إلى الإضراب والتصعيد في الحركة الاحتجاجية، ملوحين بإضراب مفتوح ما لم تستجب مصالح وزارة بن بوزيد لأرضية المطالب التي رفعوها للوصاية· وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بضرورة توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية، والتوثيق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري 2010 المتضمن منح التعويضات والمنح، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، كون هذه الأسلاك تخضع لوزارة المالية، مطالبين أيضا بالاستفادة من التعويضات الخاصة بتسيير المؤسسات الملحقة بالنيابة، وتأطير الامتحانات والمسابقات، وإعادة النظر في منحة التمدرس، وكذا بيع وتوزيع الكتب المدرسية، إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية ''داخلي، نصف داخلي وخارجي''، واعتبروا أهم مطلب هو إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى الصنف 9 أو الترقية إلى نائب مقتصد لتوفر الشروط القانونية، بالإضافة إلى منحة المسؤولية ومنحة الصندوق، ومنحة تسيير أكثر من مؤسسة، ومنحة تسيير المطعم المدرسي، ومنحة تسيير الكتاب المدرسي·