بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا .أما بعد :
زميلاتي ،زملائي الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نحن اليوم في الشهر الثالث من الإضراب ومطالبنا لا زالت معلقة تنتظر حلولا صادقة بدون أي وعود لأننا نشرنا لكم المحاضر والوعود
والجلسات المراطونية والمسكنات الظرفية التي جعلتنا نخاد الى النوم العميق منذ سنوات طويلة اي منذ 2002 رغم ان تاريخ الإقصاء
وتأسيس هذه المنحة يعود الى سنة 1991 و بسببها تأسست الجمعية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية تحت رئاسة الأخ مكاشير
وقمنا بتنظيم وقفة اختجاجية امام رئاسة الحكومة انذاك بحضور جميع ولايات الوطن ولذا فإن المطالب ليست وليدة اليوم .
وبعد احساسنا بالإقصاء المتعمد والمتواصل من قبل أصحاب القرار بالوزارة الوصية وتأكدنا من حقدهم الدفين لنا لأسباب مجهولة
رغم وجود العديد من الزملاء من نفس المهنة بالإدارة المركزية ومديريات التربية وحتى بالبرلمان لكن تبقى مطالبنا حبيسة أدراج
الوزارة والحكومة منذ سنوات طويلة جدا فأصبحنا كالعبيد نقبل الأعمال الضخمة والمتعددة والتكليفات والمسؤوليات الخطيرة
المتمثلة في تداول الاموال وحراستها مع ممارسة الضغوطات علينا وترهيبنا لإرغامنا على الصمت والتنازل عن المطالبة بالحقوق
المادية والمهنية وبقينا نعمل ونقبل التكليفات الإضافية المرهقة بدون اي مقابل الى الآن منها:
- الفوارق المالية بالراتب الشهري بالمقارنة بالزملاء في نفس القطاع ونفس التصنيف والمسيرين بنفس القانون الأساسي
حيث وصل المبلغ الى أكثر من 13000دج في الدرجة 12 .
-عدم الإستفادة من منحة المسؤولية الشخصية التي اقرها لنا المشرع بالقانون 21/90 وكذا قانون مجلس المحاسبة بصفتنا
محاسبين عموميين وحتى الزملاء تحت الامر فهم معنيون لكونهم شبه محاسبين حسب ماورد بقانون المحاسبة العمومية
بحكم مشاركتهم في أداء نفس المهام من تداول الأموال واقتسام المهام مع المسير المالي وهي حقيقة معروفة .
ونرى أن في قطاع العدالة أن جميع رتب موظفي أمانة الضبط بدون تمييز قد تقرر استفادتهم من منحة المسؤولية الشخصية
ومنحة الصندوق وهو حقهم المشروع رغم عدم مسك عدة سجلات محاسبية معقدة من ايرادات ونفقات وارسال وضعيات محاسبية
شهرية وفصلية وسنوية والتي لا تنقطع طول السنة بالنسبة لقطاع التربية ففي قطاع التعليم العالي فإن ضخامة اعمال التسيير المالي
والمحاسبة يتقاسمها عدة إطارات وموظفين في الإختصاص حيث تنجز هذه الوثائق من عدة مصالح محددة تابعة لنيابة مديرية المالية
والموظفين إلا قطاع التربية فإن هذه الأعمال الضخمة والمتعددة تنجز تحت مسؤولية شخص واحد فقط في غالب الأحيان وهناك من ليس لدية
مساعد في الإختصاص وهناك من ينجز أعمال ضخمة لمؤسستين عن طريق التكليف بالتسيير الملحق وهذا خطير جدا في الظرف الذي
يقرر فيه فخامة رئيس الجمهورية وجوب محاربة الفساد الإداري والمالي ووجوب عقلنة التسيير والتشديد على مراقبة صرف أموال الدولة .
فالوزارة دائما تصرح أمام الحكومة والبرلمان بأن التسسير المالي طبيعي ومعقول وليس هناك تجاوزات لكن لو سلطنا الضوء على مراقبة
تسيير الأموال والميزانيات السنوية للمؤسسات التربوية ومعاهد التكوين من قبل المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة لوجدوا ما لا
يحمد عقباه من تجاوزات وخروقات لقواعد الإنضباط المحاسبي خصوصا ان في قطاع التربية فإن المحاسب العمومي لاحماية له تطبيقا
أما في القانون فهي موجودة وواضحة وقد أشعرنا وزارة المالية عدة مرات عن طريق امناء خزائن الولايات لكن دون جدوى .
فالمسير المالي في قطاع التربية لديه صفة المحاسب المعتمد والمراقب المالي ويجبر على انجاز المحاسبة الإدارية والمالية في نفس الوقت
فهناك مهام تسند إلينا وهي خاصة بالمحاسبة الإدارية للآمر بالصرف قانونا من سجلات ووثائق رغم تنافي الوظائف والمهام في التشريع الجزائري
فالعملية معقدة مادامت وزارة المالية لم تتدخل لفرض تطبيق مبدأ الفصل بين سلطة الآمر بالصرف وسلطة المحاسب العمومي ،
فإننا لا نستطيع تنفيذ تعليمات المديرية العامة للمحاسبة لوزارة المالية ولاأحكام قانون مجلس المحاسبة لا سيما المادة 88 منه .
فدائما العقوبات مسلطة على المحاسب العمومي أذا قرر تنفيذ هذه الأحكام وغالبا ما يتهم بالعرقلة او تسلط عليه كاميرا أوقات الدخول والخروج
والخصم من الراتب ولا يمكنه ان يتصدى للفساد الإداري والمالي ولا يمكنه رفض تسديد نفقات غير شرعية أو نفقات مفرطة ويعامل
كأنه عامل مهني لا اقل ولا أكثر .وأنا لا أنكر بأن هناك من يتواطئ مع الآمر بالصرف أو من لديهم مرض الطمع السخيف ،
المهم أنني احافظ على كرامتي واحافظ على أمانة تسيير أموال الشعب الجزائري أمام الله وأمام الشعب ولا يهمني من يشتري فيلا
أو سيارات فخمة وأقول كلمة الحق أمام أي شخص وأحاول أن أمنع نهب أموال الدولة مستعينا بالله لن الحياة دقائق وثواني فقط.
ولذا اناشد وزارة المالية والحكومة على التدخل بجدية قصد حماية المسير المالي في قطاع التربية خصوصا هي كلمات أقولها للأمانة كانت مخزنة في ذاكرتي منذ مدة ولا بد من إخرجها لأن كلمة الحق دائما تكون جارحة ومذاقها مر لكنها تعالج المرض.
فالحنضل والحلبة يكرهها الكثير من الناس لكنها في نفس الوقت تعتبر علاج ناجع لعدة أمراض كما أكده خبراء الطب البديل.ومعذرة
بقلم الأخ ميلود غزالي -سيدي بلعباس
موضوع: مرحبا بالزملاء الكرام بولاية المدية ولا يمكن أن نحقق هدفا بدون مؤازرة 
الأحد 16 نوفمبر 2014, 20:37
