المحكمة الإدارية تقضي بعدم شرعية إضراب موظفي المصالح الإقتصادية

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :











لكم التعليق

إذا جـار الوزيـر وكاتبـاه *** وقاضي الأرض أجحف في القضاءِ

فويـل ثم ويـل ثـم ويـل *** لقاضي الأرض من قاضي السماءِ

----

هـــذا ويـــن عرفتي أيتهــا الوزيرة باللى الإضراب غيــر شـــــرعي --- لقد إنتهــت كل أوراق هدواس و بوساحية وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النكســـة التي أصابتهم أخيرا وهاهم يقدمون الورقة الأخيرة القــــذرة ---- يــــــاو فاقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بكـــــــــــــــــــم ....

Pauvre de nous enfants de ce pays
LA GREVE CONTINUE

رد الفعل يجب ان يكون صادما للوزارة برد الاعتمادات يوم الاحد وخلي يوقفونا ينعل بوها خدمة نتاع دل وتمرميد

رد الفعل يجب ان يكون صادما للوزارة برد الاعتمادات يوم الاحد وخلي يوقفونا ينعل بوها خدمة نتاع دل وتمرميد

يجب الهجوم بقوة الوزارة استعملتها اخر ورقة لها وان بدل الركون الى الدفاع يجب الهجوم بقوة وذلك بدفع الاعتمادات

malekhadi كتب:

رد الفعل يجب ان يكون صادما للوزارة برد الاعتمادات يوم الاحد وخلي يوقفونا ينعل بوها خدمة نتاع دل وتمرميد

+111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

مقاطعة الاجتماع المقرر ليوم الخميس وارجاع الاعتمادات هما الرد الامثل على هذه الغبريطية.

حميدوس كتب:

استقالة جماعية

الحل الأمثل .....وستترجانا واحدا واحدا للعودة

جاء في حكم المحكمة المنحة البيداغوجية منحة التأخير المقدرة ب 65 يوم
وكم تبلغ مصاريف الدعوى القضائية يا غبريطة أنني مستعد لتسديدها

ومتى كان المظلوم  والضعيف يأخد حقه  تخيل هناك من راتبه يفوت 60 مليون  + الإمتيازات
وهناك من راتبه لا يتعدى  خمسة عشرة ألف دينار جزائ + الحقرة

بن قوفريط تتالم من شدة الفزع والاضطراب واقتراب 31/12 لذا لن نمهلها اكثر من الوقت لتفكر وتمكر بنا اكثر وتتموقع على حسابنا ولنعجل بدفع الاعتمادات ونخلطولها جدها.

شكوة على شكل طلب مساعدة مختصرة تخص قضيتنا باللغة العربية والفرنسية وذلك لكي اقوم بارسالها عن طريق النت والفاكس لجميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية والقنوات الاعلامية المسموعة والمرئية.

شكوى عذرا

om tasnim كتب:

إذا استعملت المحاكم ضدنا ....نحن كذلك نعرف المحاكم .....ولدينا من الفضائح ما يكفي .....

دون ان ننسى : ضرورة الطعن في شرعية القرار 829 الذي يحملنا مهام الآمر بالصرف .....لأنه بهذا تعارض مع القانون 90/21 الذي هو اعلى درجة منه .....

السؤال المطروح هل العدالة مستقلة في بلادنا؟ شتكي ولا رياح القاضى ميسمعش الضعفاء بل الفقاقير