تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي من
2008
تمكن مستخدمو السكن من افتكاك مطالبهم بعد سلسلة من الاحتجاجات المتوالية، حيث وافقت الوصاية أخيرا على ترقية ما يقارب 3 آلاف عامل في القطاع ممن لم يستفيدوا من ترقية في وقت سابق إلى رتب أعلى مما سيمكنهم من زيادات في الأجور ما بين 4 آلاف و8 آلاف دج، وسيتم ذلك بأثر رجعي من سنة 2008، حيث ستقوم وزارة السكن بصب مخلفاتهم التي ستقدر بما بين 40 و80 مليون سنتيم بداية من 2015.
كشف مصدر من الوزارة لـ”البلاد”، عن أنه تم إيجاد حلول للمشاكل العالقة بالنسبة إلى مستخدمي القطاع، مشيرا إلى أن أخذ مطالب العمال بعين الاعتبار من أولويات الإدارة، معلنا عن ترقية قرابة 3 آلاف عامل إلى رتب أعلى سيستفيدون من خلالها من مخلفات مالية من 2008، والتي ستتراوح ما بين 40 و80 مليون سنتيم، وذلك عقب اجتماع جمع مصالح الوزارة بممثلي الاتحادية الوطنية للسكن والعمران والمدينة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، الذي انبثق عنه مجموعة من التوصيات أبرزها ترقية آلية لكل الأعوان التقنيين إلى صنف تقني والمهندسين التطبيقيين إلى مهندس دولة، وترقية التقنيين السامين إلى تقني سامي من الدرجة الثانية والثالثة، كما وافقت الوزارة على ترقية جميع عمال القطاع الذين لم يسبق أن استفادوا من ترقيات مسبقة، وتعهدت بإعادة إدماج العمال المفصولين الذين يحوزون على أحكام قضائية نهائية لصالحهم إلى مناصب عملهم. وهو الأمر الذي أكده رئيس الاتحادية الوطنية للسكن والعمران، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، عمار عمور، أنه بعد جلسة العمل التي كانت نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة الوصية، أسفرت عن موافقة مصالح الوزارة، على الترقية الآلية لكل الأعوان التقنيين إلى صنف تقني والمهندسين التطبيقيين إلى مهندس دولة، وترقية التقنيين السامين إلى تقني سامي من الدرجة الثانية والثالثة، مؤكدا أن مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة أعطت موافقتها على ترقية كل عمال القطاع الذين لم يستفيدوا من أية ترقية خلال مسارهم المهني إلى رتبة أعلى. وفي السياق، أبلغ ممثلو الوزارة الوصية ممثلي الاتحادية بأن كل النصوص التطبيقية التي تخص التنظيم الخاص بالمصالح الممركزة وغير الممركزة في مرحلة جد متقدمة في الإنجاز، مما يسمح لجميع الإطارات المعينين في مناصب نوعية من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وبأثر رجعي من 2008. وفي السياق، تعهد ممثلو الوزارة الوصية بإعادة إدماج كل العمال المفصولين الذين بحوزتهم أحكام قضائية نهائية لصالحهم إلى مناصب عملهم.
كما اتفقت الاتحادية مع وزراة السكن على عقد لقاءات دورية مرة كل شهر بين ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الاتحادية الوطنية في الحالات العادية، أما في الحالات الاستعجالية، فقد أكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة أمام الاتحادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، كما أعطت تعليمة لكل المدراء الولائيين للقطاع بفتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي.