تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
السلام عليكم ....تحياتي
بعد الاحداث الاخيرة وتهديدات الوزيرة بالفصل والاستحواذ على المكاتب والسجلات وتعويض المضربين بالقوة ...هناك احتمالات :
1- اما ان ترجع الاغلبية الى العمل خوفا من التهديدات فهنا سوف يتم التضحية بالاقلية الباقية وستكون جريمة في حقهم يسجلها التاريخ ( امنية الوزارة الكبيرة)
2- اما ان الاغلبية ترفض الرجوع الى العمل بذلك يتشكل ضغط رهيب على الوزارة وفي الاخير ستتجيب وتغير من لهجة التهديدات (هذا اقوى سلاح عندنا الان )
3- واما ان يحدث انقسام بحيث يحدث شبه تعادل في نسبة المقاطعين و الملتحقين بالعمل فهذه هي النقطة التي تريدها الوزارة وهي خلق فتنة بين المقتصدين هذا السيناريو سوف ينتج عنه التالي :
-تعويض المضربين بغير المضربين مما يعني ان من كان يسير في مؤسسة واحدة سوف يصبح يسير اكثر من 3 او اربعة مؤسسات على حسب الظروف
-هل سيرضى احدنا بان يفصل زميله من عمله وهو يعوضه ويصبح اضحوكة على مر الزمان ويصبح جبان ومذلول اما الجميع في سبيل اجرة تافهة
احبتنا : لاشك ان الاختيار الثاني هو الافضل والاحسن لكرامة المقتصدين وحفظ حقوقهم ومطالبهم وسيسجل التاريخ هذه الوقفة التاريخية وستعتبر منعرج هاما في تاريخ الاقتصاد ككل ...لكن مهلا اذا اردنا هذا الاختيار ينبغي التجنيد له بقوة وبعزيمة كبيرة تفوق العزيمة التي دخلنا بها الاضراب اولا من خلال حملات التحسيس والاشاد وبعث الحس الاخوي التضامني بيننا ودحر الحسد والانانية والتصرف مثل الابطال والشجعان ...
اقولها لكم لكل من كان مضرب او كان يعمل حان الوقت لتلبية نداء الواجب وهو تكريس الوحدة الحقيقية بين المقتصدين والضرب من حديد...
اقول سلاح رد الاعتماد سوف ينجح في حالة التطبيق من الاغلبية الكبيرة وهكذا لن تجد الوزيرة حلا الا الخضوع لان بقاء بعض المقتصدين في حالة عمل لن ينفع الوزيرة بشيئ فالعجز اكبر بكثير ...
ندائي : الى كل عون الى كل نائب الى كل مقتصد الى كل رئيسي اذا رجعت سوف تكلف لامحالة بتسيير المؤسسات لسد العجز الحاصل يعني لايتحجج احدنا بانه موضوع تحت التصرف وليس مسير ...فخطط الوزيرة كلها تقتضي تكليف كل عون ونائب ومقتصد بالتسيير اجباريا اذا التحق بالعمل ..
من هذه اللحظة قوموا بالتوعية والاعلام على اكبر واوسع نطاق ممكن وتوكلوا على الله فهو حسبنا وبالله التوفيق