تم الإستفسار عند قاضي حول الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.
إن الحكم بغير شرعية الإضراب هو حكم باطل لإن الإضراب حق دستوري.
الحكم ضد UNPEF في شخصية رئيسه لا يعني المقتصدين المضربين.
على أي إستناد ترتكز الوزارة في توقيف المضربين : لا شئ
على الوزارة أن تقاضي كل موظف مضرب بإسمه الخاص : ما لم تفعله الوزارة
الحكم إبتدائي و ليست له قوة التنفيذ الا بعد إنتهاء مهلة الإستئناف.
توريط العدالة في نزاعات المحكمة في غنا عنها بين المستخدم و الموظف
عدم الإحتكام الى الوساطة ( مفتشية العمل ).
و ما علي موظفي المصالح الإقتصادية الا الصمود و الإستمرار في الإضراب.
فإن بوادر النصر تلوح في الأفق.