لقد وقعت الوزارة فيما سبق في المحظور عندما تفاوضت مع نقابة FNTE التي لا تمثلنا ولا صلة لنا بها
ثم قامت في نفس الوقت برفع الدعوة قضائية ضد من خول لهم الدستور حق الإضراب في حالة إنسداد التحاور
وفي نفس اليوم قامت بإستدعاء ممثلينا الحقيقيين للتحاور والتفاوض على النقاط المدرجة في الملف المرفوع للوزارة
ولكن تعنت الوزارة ومن يدفع إلى التشنج باء هذا اللقاء بالفشل الذريع.
وهاهي تقوم بمراسلة مديريات التربية لتنفيذ أيام الخصم موازاة مع تعيين مقتصدين غير مضربين في أماكن
المضربين لإتمام الأعمال المتراكمة والمتأخرة حسب وزارة التربية .
وعليه أستنتج أن الوزارة تتخبط ولا تعرف كيف تخرج من هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه بإتباع سياسة
التهريب للإمام التي ورثتها عن سابقيها من الوزراء وكذا من طرف بعض مستشاريها .
وها هي الوزارة تقدم على المرحلة النهاية من التوصيات التي جاءت في قرارها التعسفي وهو تعويض المضربين
من قبل غير المضربين لإنقاذ ما تبقى من السنة المالية 2014 ، وكذا تسديد ما تم إقتناؤه من عدة وعتاد خلال
أيام إضراب المقتصدين الذي تجاوز 03 أشهر .
وعليه أذكر السيدة أن إستخلافنا لا يحل المشكل بل سيزيد الأمر تعقيدا وسوءا وستنجم عليه تداعيات لم يفكر
فيها مستشاريها لأنهم يجهلون القانون تماما وسأتطرق لبعضها على سبيل الذكر لا الحصر
- لا يقبل إعتمادهم إلا بتسليم نسخة من محضر إستلام وتسليم ممضي من طرفنا نحن المضربين
- قد يرفض هؤلاء المتخاذلين المهمة القذرة التي كلفتهم بها الوزارة وسينظمون إلى إخوانهم الشرفاء بعد ما تصحوا
ضمائرهم .
- هؤلاء المتخاذلون إن قبلوا بالمهمة القذرة فليس لهم الخبرة الكافية لتسوية الوضعية المالية لأن أغلبهم لا يتقنون
أبجديات المهمة التي كلفوا بها .
- كما أذكر السيدة المحترمة نحن غير مستعدون للترحيب بمن سيخلفنا بهذه السهولة التي تتصورينها كما أوعز
لك مستشاروك إلا إذا تم جري للسجن وخلا له الجو .
- كما أذكرها بأننا غير مستعدون بإستخلافنا بالطريقة التي جاءت بها مراسلتك لأنها تعدي صارخ
على الإجراءات القانونية المألوفة التي بواسطتها يتم إستلام وتسليم المهام من قبل المقتصدين ، ونعتبر الإجراء
الذي ستقومن به تحت التهديد هو نصب للمال العام وإحتيال وإنتحال شخصية محاسب لا زال يباشر عمله دون
تخلى عن منصبه نهائيا وسنقوم برفع داوي قضائية ضد كل من الوزارة والمستخلفين ومن يدور في دائرتهم
من لجان التي تشرف على هذه العملية التي تعتبر لاغية وغير قانونية ولا أخلاقية .