قضيتنا عادلة و عدالتها لاينبغي أن تبقي حبيسة مكاتب الإتحاد أو بين سطور البيانات أوالوقفات فقط دون الإنقاص من قيمتها لكن من رأي أن نبلغ القضية إلى كل الهيئات و الشخصيات التي لها تاثير في صنع القرار في الجزائر الرسمية و غير الرسمية و الفكرة تتمثل في تبيلغ رسائل نوضح فيها عدالة قضيتنا و في كل ولاية إلي كال من :
1- رئيس الحكومة عن طريق الولاة بعد كل مسيرة أو وقفة أما الولايات كما فعلها زملاتنا في بعض الولايات
2- رئيس مجل الأمة بتبليغها عن طريق سيناتور المنتخب في الولاية أو المعين من طرف رئيس الجمهورية إذا كان من أبناء الولاية
3- رئيس المجلس الشعبي الوطني عن طريق نواب الشعب المنخبين من كل ولاية
4- نواب البرلمان لكل ولاية واحد واحد بإعتبارهم يمثلون الشعب ويدافعون عن قضاياه ونحن جزء من هذا الشعب
5- رئيس المجلس الشعبي الولائي بإعتباره هيئة منتخبة ويعبر عن ثميل شعبي داخل الولاية
6- امين الخزينة العمومية بإعتباره شريك لنا و المسؤول عن تعين المحاسبين و متابعة صرف المال العام
و الله الموفق و هو يهدي السبيل