ايام سوداء من اجل سنة بيضاء

لن تكون السنة البيضاء لان امور المالية لها حساسية مفرطة لدى الدولة وخاصة ونحن على ابواب نهاية السنة وما هذه الضغوط على المقتصدين الا بادرة من بوادر الحل الذي لا مفر منه فقط يجب الصبر قليلا فما هو ات خير كله ان شاء الله

محمد الفاتح كتب:

لن تكون السنة البيضاء لان امور المالية لها حساسية مفرطة لدى الدولة وخاصة ونحن على ابواب نهاية السنة وما هذه الضغوط على المقتصدين الا بادرة من بوادر الحل الذي لا مفر منه فقط يجب الصبر قليلا فما هو ات خير كله ان شاء الله

فرضا ,,, نريد كل التفاصيل الدقيقة لو فرضنا و ان حدث ذلك

عاجل عاجل

وش من سنة مالية بيضاء كلش مباح في بلاد ميكي العام لجاي وتخلصوا الديون من 417 انا عن نفسي هذا الاضراب هو مثل الاحالة على الاستيداع وقت ماجا الخير ندخل مكان والو راني مهني من الحريث الراحة والاستجمام ههههه

NARCISSE كتب:

محمد الفاتح كتب:

لن تكون السنة البيضاء لان امور المالية لها حساسية مفرطة لدى الدولة وخاصة ونحن على ابواب نهاية السنة وما هذه الضغوط على المقتصدين الا بادرة من بوادر الحل الذي لا مفر منه فقط يجب الصبر قليلا فما هو ات خير كله ان شاء الله

فرضا ,,, نريد كل التفاصيل الدقيقة لو فرضنا و ان حدث ذلك

عاجل عاجل

أشاطرك الرأي ...من المفروض أن نعد العدة و الأسسباب و الإجابة لكل التوقعات و كل خرجات الوزارة المحتملة ...
طالب العلم و المعرفة و قدماء المنتدى و محاموه لهم الباع الطويل فى مثل هاته مواضيع

اظن ان الزملاء لم يفهموا الهدف من طرح الموضوع

قبل ذلك يجب اعداد  اسئلة حول التعدى على حرية الاضراب ابتداء بالقنون 90/02  . اين لجنة التحكيم قبل اصدار الخصم وابطال الاضراب   وسبب عدم القيام بالمحاسبة  المالية وغلق السنة المالية  لعدم قيامنا بالمحاسبة المادية لاننا غائبون بسبب الاضراب  واذا تم الخصم فعلا فلا يمكن استدراك ما مصى  وقد شهدت الوزارة  بذلك الخصم ابتداء 08/09/2014  وهناك طرق قانونية  فى عدم التحصيل او ابراء النفقة ...  ولايمكن الزامنا التخليص خلال السنة المقبلة  فى البند 419 بسبب وحدة الميزانية  وليس هناك سبب قاهر فى التخلف ..الميزانية موجودة  ومصادق عليها . الاعتمادات المالية محينة ..وصل الطلب موجود  وغير مملؤ.
. فالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العمليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و بين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره.و بذلك فإن مسؤولية المحاسب العمومي تقرر عندما يحدث عجز ( نقص) في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.و تكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ :

       تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية،
       حراسته و حفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية،
       تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية،
       محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المالية و المحاسبية،
       قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله،

كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السابقون و المحاسب المفوض و المحاسب الفعلي و الملحقون و الوكلاء  المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يحمي قانون المحاسب كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رفضوا الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية (المادة 39 من القانون 90-21).
ويجب الاطلاع على القوانين التالية ::
وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 ابريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل . المعدل والمتمم . لا سيما المواد من 22 إلــى 26 و 157 ( الفقرة 2) منه . 
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي . المعدل والمتمم .
 وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل . المعدل والمتمم .

شكرا جزيلا اخي هرمنا ,,,بارك الله فيك

لن تكون هناك سنة مالية بيضاء حتى لو استمر اظرابنا لما بعد 31/12 لانه لا يوجد جهاز رقابي يسأل الوزير عن صرف الاعتمادات المرصودة لوزارته و ايضا من ناحية تقديرات السنة المالية المسبقة فقد تمت حيث تم تقدير ميزانية قطاع التربية و نوقشت المسالة و رصدت له الاعتمادات المناسبة اذن لا اشكال مطلقا مع وزارة المالية او الخزينة العمومية الاشكال الوحيد هو كيفية توزيع ميزانيات التسيير على المؤسسات التي بها مسيرين مضربين لانهم طبعا لم يقدمو البطاقة الوصفية وكما نعلم ان عملية توزيع الميزانيات دائما ما تتم في شهر افريل و تصب على ثلاث دفعات اي ما يزال امام الوزارة 4 او 5 اشهر لكي تقع في اشكال يصعب حله هذا راي الخاص المتواضع هل من تعقيب ؟؟

لن يهتمو بنا حتى لو امتد اضرابنا الى 30-06 اظن اننا نحن فقط من نفكر في 31-12 لبلاد الله يرحمها

على الأقل أن نسبة تفوق 50% من ميزانيات المؤسسات التربوية لم يتم صرفها ، ناهيك عن الإعتمادات المرصودة للإعانة الخاصة 3000 دج النوجهة للمعوزين. إذن مبالغ تقدر بالمليارات . وبقاء هذه المبالغ المالية الكبيرة بدون صرف في 31/12/2014 ،تمثل عقوبة كبيرة للمؤسسات التربوية  ومن ورائها وزارة التربية. هذا في حال ما لم تلبى المطالب ، وإذا ما استأنف المقتصدين العمل فإن وزارة التربية ستعمد إلى تمديد فترة الصرف إلى غاية نهاية فيفري من السنة الموالية  وليس ذلك عليها بعزيز . ومعلوم أيضا  أن نهاية الإلتزامات تتوقف في 20 ديسمبر ، مما يعني قانونا أن التسديد فقط يبقى جاري إلى غاية 28فيفري وهي الفترة الإضافية المجمدة منذ زمان ،ناهيك عن الإلتزامات التي قام بها المديرون ، هل يتم الموافقة عليها من قبل المقتصدين أم لا ،لأن فيها هي أيضا إشكاليات ، إذا ما نظرنا أيضا أن المقتصد وليس محاسب هو من يقوم بالتسجيل في الجرد ومراقبة البضائع الواردة للمؤسسة .

وإليكم هذا التقرير.
لم ترتفع ميزانية وزارة التربية منذ الاستقلال، مثلما ستعرفه في سنة 2014، حيث انتقلت من 748.66 مليار دينار لسنة 2013، إلى 789.83 مليار دينار (78 ألف مليار سنتيم) للسنة الحالية، وتوزّعت الميزانية إلى 696.81 مليار دينار في التسيير، و93.02 مليار دينار في إطار ميزانية التجهيز. والملاحظ أن الأغلفة المتعلقة بالتسيير انخفضت بـ37 مليار دينار، لكنها ارتفعت في جانب التجهيز بأكثر من 4 مليار دينار. وحسب الوثيقة ذاتها، فإن تغطية أجور العمال والأعباء الاجتماعية التابعة لها (علاوات ومنح)، فالتهمت لوحدها 594.604 مليار دينار، أي أكثر من 59 ألف مليار سنتيم تقتطع من ميزانية التسيير، أي بنسبة 85.33 بالمائة من المبلغ الإجمالي، وقد ارتفعت عن ميزانية 2013 بـ19.629 مليار دينار والسبب عملية التوظيف الجديدة وترقيات بعض أسلاك التربية الشهر المقبل.
كما اقتطعت الخدمات الاجتماعية مبلغا ضخما من ميزانية فاق غلافها المالي 19.241 مليار دينار، أي 1924 مليار سنتيم بارتفاع عن ميزانية 2013 بأكثر من 7.44 مليار دينار بنسبة 63.16 بالمائة، علما أن هذه الزيادة مردها الحجم الكبير المخصّص للأجور بعنوان سنة 2012 الذي استعمل كقاعدة لحساب هذا النوع من الاعتمادات، اعتبارا لكون سنة 2012 تحمّلت الأثر الرجعي للنظام التعويضي لقطاع التربية الوطنية ابتداء من سنة 2008. ويتوزع المبلغ 82,965 مليار دينار مخصص لنفقات تسيير أخرى لإعانات تسيير المؤسسات التعليمية بـ34,737 مليار دينار مقابل 28,570 مليار دينار سنة 2013، أي بزيادة قدرها 6,167 مليار دينار.
وستسمح هذه الأغلفة المالية للتكفل طوال السنة 2014 بكل المؤسسات التربوية المسجلة لشهر سبتمبر الماضي (أي 92 متوسطة، 106 ثانوية، 3 داخليات ابتدائية)، وكذا المؤسسات التربوية الموجودة قبل هذا التاريخ (أي 5.111 متوسطة، 1.983 ثانوية، 40 داخلية ابتدائية). كما سيغطي المبلغ التكفل بالمؤسسات المزمع فتحها في سبتمبر 2014 (أي 101 متوسطة، 109 ثانوية، 4 داخليات ابتدائية)، ومنح الاعتمادات اللازمة للمؤسسات لمواجهة مصاريفها العادية من كهرباء وغاز وماء والصيانة الضرورية للمباني وتجهيزات المعلوماتية وتحسين ظروف العمل بهذه المؤسسات.
وارتفعت القيمة اليومية للتغذية المدرسية من 65 إلى 85 دينار لليوم الواحد لكل تلميذ مستفيد من النظام الداخلي، ومن 32.5 إلى 42.5 دينار لليوم الواحد لكل تلميذ مستفيد من النظام نصف الداخلي، وتمديد الإعانة المالية لإدخال الانترنت في المؤسسات التعليمية بمبلغ 50 ألف دينار سنويا لفائدة كل مؤسسة تعليمية (5.203 متوسطة و2.089 ثانوية)، وتخصيص مبلغ للتكفل بمصاريف المكيفات الهوائية المنصبة بولايات الجنوب، وعددها 42.385 مكيف هوائي (26.543 للمتوسطات و15.842للثانويات).


- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362189.html#sthash.rXYNP71E.dpuf- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362189.html#sthash.rXYNP71E.dpuf