لا يمكن الفصل ابدا بين سياسة الدولة واستراتيجيتها الاقتصادية من جهة
وعلاقة ذلك مع موظفي المصالح الاقتصادية في كل القطاعات من جهة اخرى
اذا كان اقتصاد اي بلد في العالم قوي، فذلك بفضل سياسات مدروسة
تعتمد كلها في الاساس على الاهتمام بالعامل البشري
والمتمثل في عمال المصالح الاقتصادية في مختلف القطاعات
اما في بلادنا
نعرف جميعا حالة اقتصادنا..والاعتماد التام على مصادر الريع البترولي
السهل والمربح..
وبالتالي اهمال العنصر البشري وارد جدا، لانه بالنسبة للقائمين على هذا الاقتصاد
لا يمثل لهم هذا العامل شيءا..
مقارنة بالدول القوية اقتصاديا
التي تحترم موظفي الاقتصاد لانهم عصب الدولة
وما نمر به من تهميش وإهمال منذ عقود يؤكد هذه النظرية للاسف..