فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة

فقــــــــــــــــــــــــط ........عليك بالثبات فاِن النصر قاب قوسين أو أدنى

شكرا لك  على التذكير  واضف للك المادة 88 الفقرة 12 من الامرية 10-02المؤرخة فى 26 اوت 2010 والمتعلقة بمجلس المحاسبة  وهى كاالاتى :

12---الاستعمال التعسفى للاجراء  القاضى بمطلبة المحاسبين  العموميين  بدفع نفقات على اسس غير قانونية  او غير تنظيمية 

المادة 10من  مرسوم 829  الفقرة :  التموين ومتابعة الاستهلاك من صلاحيات المقتصد ...   ومن بين المادة 88 الفقرة  1 خرق الاحكام التشريعية او التنظيمية  فيذالايرادات والنفقات .... الفقرة 8  عدم احترام الاحكام القنونية او التنظيمية  المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات  الجرد  والاحتفظ  بالوثائق   والمستندات الثبوتية .. ولهذا بطاقة المخزون  هى بطاقة جرد ويحتفظ بها المسير المالى  ومن المستندات الثبوتية التى تبرز النفقة ...

مقتصد و أفتخر كتب:

أخي هرمنا
ركزلي عليها
خاصة على هذا النقطة بالذات :
اِن جميع الاِلتزامات التي قام بها الآمر بالصرف داخل المؤسسة التربوية ، لا يستطيع أن يثبتها بوصل الطلب فقط ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟؟ بل يجب أن يثبت ذلك في بطاقة المخزون يعني دخول وخروج السلع وهذا مالم يقم السادة المدارون الآمرون بالصرف ؟؟؟ وفي هذه الحالة المقتصد تصبح يده من حديد ويحميه القانون 90-21 خاصة ,انه طبق الشروط التي وضعها المشرع من أجل تسديد النفقة بطريقة قانونية .

مقتصد و أفتخر كتب:

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ حميدوس والأخت ريم ومن خلالكما الزملاء الكرام ، لكي تكونوا صارمين وأسودا بأتم معنى الكلمة في مكاتبكم ومؤسساتكم عليكم ببذل مجهودات كبيرة لتنمية معارفكم القانونية و تطويرها ، لأن الاِنسان المطلع على القانون لا يستغفل ولا يتعرض للتهديد مثلما قلتي أنت يا أخت "ريم" عن ما قاله لك المدير الذي تعملين معه بأنه سيسخرك ، وأنا بدوري بعيدا عن كل العواطف وبلغة قانونية واِدارية بحتة أعطيك الاِجابة اللازمة لهذا المدير وأمثاله من خلال المادتين 47 و 48 من قانون المحاسبة العمومية ،ونعطي مثالا على ذلك :
مدير اِشترى 100 رامة ورق ممتاز ووجهها للاِستهلاك مباشرة دون المرور على بطاقات المخزون ، السؤال المطروح ؟؟؟؟
*** كيف يتم في هذه الحالة اِثبات أداء الخدمة حسب المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية ؟؟؟؟؟

كلامك صحيح و في الصميم ...إنعدام إثبات الخدمة أمر لا يصلح معه أية تسخير و هنا يقع المدير في تهمة تبديد المال العام و ينقلب السحر على الساحر

بطاقات المخزون هي الوثيقة الوحيدة التى تثبت فعليا الخدمة المؤداة

om tasnim كتب:

يجب ان لا نغلط الزملاء :

.إضافة غلى ان ختم الخدمة المنجزة هو من صلاحيات المدير وهو الذي يختم به خلف الفواتير ....يعني هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة .

om tasnim كتب:

يجب ان لا نغلط الزملاء :

في حالة رفض المسير المالي دفع مستحقات الاوراق التي اشتراها المدير .....سبب الرفض لا يكون انعدام الخدمة المنجزة :لأن الخدمة المنجزة هنا لا يعني دخول الاوراق الى المخزن وخروجها .....بل الخدمة المنجزة هي وصول الاوراق الى المؤسسة واستلامها ....ويكفي ان يوقع المدير على وصل الإستلام لكي يثبت ان الخدمة منجزة .....إضافة غلى ان ختم الخدمة المنجزة هو من صلاحيات المدير وهو الذي يختم به خلف الفواتير ....يعني هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة .

الغريب كتب:

أنا أشاطر أخي وزميلي مقتصد وأفتخر الرأي وأنوه بالموضوع الذي أثاره كما أنوه بالمجهودات التي بذلها لنشر الوعي القانوني بين الزملاء .

بالنسبة للنفقات

  المادة 36 من القانون 90-21 تنص على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع أي نفقة أن يتأكد و يتحقق مما يلي:
  مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
  صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛
  شرعية عمليات تصفية النفقات؛
  توفر الاعتمادات ؛
  الطابع الابرائي للدفع؛
  تأشيرة عملية المراقبة التي تنص عليها القوانين المعمول بها؛
  الصحة القانونية للمكسب الابرائي؛
  أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.

فالمحاسبون العموميون هم مسؤولون عن المراقبات المسبقة لعملية دفع النفقات العمومية و مراقبة عملية الدفع نفسها من خلال الآتي:

  مراقبة صفة الآمر بالصرف : والمتمثلة في التحقق من شرعية الاعتماد للآمر بالصرف ، حيث يبلغ للمحاسب العمومي ملف اعتماد الآمر بالصرف ، الذي يتضمن قرار تعينه بصفة آمر بالصرف مرفقا بتعيين إمضاءاته ، حتى يصبح بذلك معروفا لدى المحاسب العمومي المرافق له.
  توفر الاعتمادات المالية: فعلى المحاسب معرفة الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الآمر بالصرف و ذلك بإيداع هذا الأخير نسخة من ميزانية مؤسسته عند المصادقة عليها و استلامها كل بداية سنة مالية ، فعليه معرفة في كل وقت و عند كل تسديد أو دفع مبالغ الاعتمادات الأولية و مبالغ الاعتمادات المستهلكة و مبالغ الاعتمادات الباقية ( Les soldes disponibles )
  تخصيص النفقة للباب المخصص لها ( التحميل الصحيح للنفقة): فالمحاسب العمومي مطالب من أن يتحقق من أن الآمر بالصرف قام بتخصيص كل نفقة في الباب المخصص لها و المفروض أن تدفع فيه، أي مراقبة بأن موضوع النفقة يتناسب تماما مع الباب المخصص لها في الميزانية.
  صحة الدين : و تشتمل مراقبة أداء الخدمة أو الاستلام المادي و الفعلي للبضاعة أو الخدمة المنجزة ، حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد، و يعني هذا كله أن المحاسب العمومي لا يمكنه دفع مبلغ النفقة للممون إلا عند الاستلام النهائي من طرف الهيئة العمومية للشيء أو الخدمة موضوع النفقة المعنية.
  الطابع الابرائي للدفع: بمعنى أن الدفع لا يمكن أن يكون إلا لصاحب الدين الحقيقي حتى يمكن لمصالح الدولة من تحريرها و تبرئتها نهائيا.
  تأشيرة مراقب النفقات الملزمة : فقبل دفع النفقة العمومية من قبل المحاسب العمومي  عليه أن يتحقق من وجود تأشيرة المراق بالمالي على النفقات الملتزم بها و التي تتمثل في وضع رقم التأشيرة ، تاريخها و ختم و إمضاء المراقب المالي.
  سلامة عملية التصفية: على المحاسب أن يتحقق من التوافق مع كل من الفاتورة ، الحوالة و الوثائق التبريرية الأخرى وتطابق و صحة الأرقام الحسابية المدونة على الفاتورة.
  عدم محل معارضة الدفع : قبل القيام بدفع أي نفقة عمومية على المحاسب التحقق من عدم وجود أية وثيقة تحول دون دفع المبلغ أو تمنعه جزئيا  و منها الإشعار بديـن للغير ( A.D.T )، بيع ( Cession ) ، قرار حجز ... أو أي معارضة أخرى، و يدخل في هذا الباب التحقق أيضا من أن النفقة لم تمسها الأقدمية الرباعية، و معناه أن كل الديون الدولة التي مرت عليها أربعة سنوات و لم تدفع لأصحابها بعد استيفاء كل السبل إلى ذلك بعد التقادم الرباعي تسقط آجالها و تصبح ملكا للدولة.

فالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العمليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و بين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره.و بذلك فإن مسؤولية المحاسب العمومي تقرر عندما يحدث عجز ( نقص) في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.و تكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ :

      تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية،
      حراسته و حفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية،
      تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية،
      محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المالية و المحاسبية،
      قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله،

كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السابقون و المحاسب المفوض و المحاسب الفعلي و الملحقون و الوكلاء  المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يحمي قانون المحاسب كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رفضوا الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية (المادة 39 من القانون 90-21).

حميدوس كتب:

:

لاننا نحن المقتصدون خاضعون لقواعد المحاسبة العمومية اي القانون 90-21  دون ســـــــــــــــــــــــــواه، وكما هو معروف ان القانون يعتبر من أعلى مراتب التشريع .