وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة للوزارة الأولى، تطلب فيها إعادة النّظر في الفوارق الناتجة عن تطبيق المرسوم 10/78 الخاص بالإستفادة من منحتي البيداغوجية والتوثيق المتعلقة بموظفي المصالح الإقتصادية العاملين في المؤسسات التربوية. أكدّت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية في بيان تحوز ''النهار'' على نسخة منه؛ أنّ كافة المطالب الخاصة بعمال المصالح الإقتصادية، قد تم معالجتها أثناء الجلسات التي عقدت مع الأمين العام لوزارة التربية وممثليهم، وتطرقوا إلى جميع نقاط أرضية المطالب، حيث تمت بخصوص ملف المنح والتعويضات مراسلة الوزارة الأولى، من طرف الوزارة الوصية لإعادة النظر في الفوارق الناتجة عن تطبيق المرسوم السالف الذكر، وذلك بإلغاء المادة الثالثة منه المتضمنة نظام التعويضات والمنح، وذلك باستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة.
أمّا بخصوص ملف ترقية أعوان المصالح الإقتصادية والنواب، فأضافت لجنة المتابعة والتّسيير التي شاركت في المفاوضات مع ممثلي الوزارة، أنّ الموضوع أخذ وقتا مطولا، نظرا لأهميته، حسب ما أفاد به مسؤولي اللجنة، حيث تم أخذ بجدية مقترحات اللّجنة وتعهدوا بالتّكفل بدراستها وإيجاد حلول مناسبة في أقرب الآجال، وبخصوص دائما النّقاط المدرجة في أرضية المطالب التي تم دراستها خلال هذه الجلسات، اتفق على إدراج جلسات لاحقة للبث فيها بصفة دائمة. وجاءت هذه المراسلة؛ بعد أن قرّر وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، الإستجابة لمطالب عمّال موظفي المصالح الإقتصادية بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الشهر الماضي، كما تمخضت أيضا من الإجتماعات المنعقدة بمقر الوزارة مع الأمين العام وممثل عن لجنة المتابعة والتسيير، حيث تم خلالها التنصيب الفعلي للجنة تضم أعضاء لجنة التسيير والمتابعة من جهة.
موضوع: وزارة التّربية تراسل الوزارة الأولى للتّأشير النّهائي على مطالب موظّفي المصالح الإقتصادية 
الأحد 03 أبريل 2011, 07:29
