خلاف بن غبريط مع المقتصدين يصل إلى البرلمان والحكومة

سبب الانسداد القائم بين المقتصدين في قطاع التربية ووزراتهم الوصية والإجراءات التعسفية التي بدأت تطبق ضدهم، في تدخل قبة البرلمان من خلال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف من أجل دق ناقوس الخطر على مستوى الحكومة حول عواقب الأزمة، قبل أن يدعو الوزير الأول سلال للتدخل العاجل لحل انشغالات هذه الفئة.
وفي مناشدة للخضر بن خلاف لوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لانصاف موظفي المصالح الاقتصادية قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أن المعنيين بالأمر من المقتصدين بعد التهميش الذي عاشوه والتنكر لهم وهم يؤدون مهامهم البداغوجية والتربوية والإدارية، وأمام عدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها للجهات الوصية لم يكن لهم خيار إلا اللجوء إلى الإضراب المكفول قانونا وهذا بعدما استوفوا جميع الشروط القانونية لذلك والذي بلغ يومه التسعين (90) وبلغ درجة التعفن دون قيام الوزارة الوصية بحوار حقيقي مع المعنيين يضفي إلى تسوية النزاع الجماعي والاستجابة إلى مطالب المعنيين المشروعة، بل أقدمت هذه الأخيرة على تأجيج الخلاف بالتصريحات غير المسؤولة ومباشرة الإجراءات الردعية والتعسفية في حقهم والتي يقوم بها موظفين مثلهم وإن علت مراتبهم التي جعلتهم يسرفون في استعمال السلطة لتركيع هذه الفئة من قطاع التربية التي لا ذنب لها إلا أنها طالبت برفع الغبن عنها كسائر موظفي القطاع”. واعتبر المتحدث أن مباشرة كسر الأقفال والتحفظ على الوثائق والمبالغ المالية والعينية ومنع الموظفين من الإلتحاق بمكان عملهم وغلق مجال الترقية في وجههم وتهديدهم بقطع مصدر رزقهم وسلبهم حريتهم، هي كلها تصرفات تدخل في إطار الإستعمال غير المشروع قانونا وغير اللائق أخلاقيا لوسائل الدول ضد مستخدمي الدولة الذين أرادوا تفعيل بنود عقد إجتماعي يربطهم بهذه الأخيرة”، وهذا قبل أن تتطرق مراسلة بن خلاف والتي تحصلنا عليها إلى ”الإجحاف والتهميش” اللذان تعانيه هذه الفئة بسبب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل وكذا المرسوم التنفيذي رقم 11-373 الخاصين بالترقية والمنح الذي واصل حرمانهم من منحة الخبرة البيداغوجية التي لم يستفيدوا منها منذ سنة 1991. مما شكل فوارق بينهم بين بقية الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتي تصل في بعض الأحيان إلى 12000.00 دج. وحذّر المتحدث من مغبة عدم تسوية قضيتهم وبعد ما وصلت إليه من تجاذبات أضرت بالمنظومة التربوية وبنوعية الخدمة المقدمة من طرف هؤلاء وغيابها اليوم ما يزيد عن ثلاثة (3) أشهر والذي يستوجب تدخلهم الصارم لحل هذه المعضلة من خلال منحهم انشغالاتهم من المنح والعلاوات على غرار المنحة البيداغوجية على غرار مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي وكذا منحة المسؤولية ومنحة الصندوق علاوة على منحة التعويض عن التسيير الملحق، وهذا بعدم أن قدم بن خلاف الحجج القانونية التي تؤكد احقيتهم فيها. في المقابل أكد مراسلة ممثل جبهة العدالة على المطالب الأخرى التي يتمسك بها المقتصدون وأهمها القانون الأساسي 315-08 المعدل وتصحيح كل اختلالته، في ظل عدم استفادة الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الإقتصادية من الإدماج في الرتبة القاعدية على غرار زملائهم في القطاع بإعتبار أن هاتين الرتبتين آيلتين للزوال، والدعوة الى تثمين الشهادات الجامعية لموظفي المصالح الاقتصادية الذين يشتغلون في رتبتي عون مصالح اقتصادية ونائب مقتصد وإدماجهم في الرتب المناسبة مع تحديد صلاحياتهم الحقيقة وغيرها من المطالب التي قال عنها المتحدث ”وبناءا على ما سبق ذكره ونظرا للوضع المزري الذي وصلت إليه وضعية موظفي المصالح الاقتصادية وأمام تعنت الأطراف المسيرة للخلاف الجماعي، نناشدكم معالي الوزير الأول ونلتمس منكم التدخل الصارم لحل هذه الإشكالات المطروحة وإنصاف هذه الشريحة بإعتماد مقترحاتنا المذكورة.
غنية توات