نقاط مهمة مقترحة لتعديل القرار 829

http://www.gulfup.com/?rtF9If

نعم نحن اصحاب العزة والكرامة ونبقى دائما نناشد بها

بارك الله فيك استاذة

مجهود كبير منك

شكرا لك

بارك الله فيك أم تسنيم ، ما يعني :
1-حذف المهام التربوية ، ما لم يكون هنا تعويض ويتمثل في المنحة البيداغوجية.
2-مهام محاسبية ويجب أن يكون هنا المقتصد محاسبا مستقلا ،بعيدا عن كل الضغوط الإدارية ،يخضع لقواعد وقوانين المحاسبة ،دون الرجوع للسلطات الوصية أو العمل تحت إشرافها. مع استفادته بالتعويضات التي يستفيد منها المحاسب في المصالح والإدارات المالية.
3-مهام إدارية وتتمثل في إنجاز الوثائق المالية المتعلقة بالمحاسبة التي ينجزها المقتصد .
4- إشراف المقتصد على المصالح التي لها علاقة بالتسيير المادي ;وهي كلها لها علاقة بالمهام التربوية كمصلحة العمال ، المخازن ، المصلحة الداخلية وتمكينه من ممارسة المسؤولية دون الرجوع للسلطة الوصية ،وصاية المدير. أو لم يكن هذا مع التعويض البيداغوجي ،فإنه يجب صياغة المهام وربط هذه المصالح مباشرة بمصلحة المدير.

من إعداد السيدة : سحنون ( أم تسنيم )

نقاط ضرورية لتعديل القرار 829 المحدد لمهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين المسيرين ومن مساعدي أعوان المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
النقاط الضرورية التعديل المقترح
بخصوص تسمية القرار 829 المحدد لمهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين المسيرين ومن مساعدي أعوان المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين . القرار بهذه التسمية موجه على وجه الخصوص وفقط إلى المسيرين الماليين ،وعليه الواجب تعديله وفق مهام المسيرين الماليين وفقط ،وعليه كل المواد التي لا علاقة لها بالتسيير المالي تعد لاغية.
بخصوص المهام التربوية الواردة في القرار 829
بخصوص إدراج المقتصدين ضمن القانون الخاص بعمال التربية حسب المرسوم 08/315 والمرسوم 12/240 المعدل والمتمم له تحذف جل المهام التربوية ما لم يتحصل المقتصد على منحة البيداغوجية باعتباره غيرتربوي فكيف يتم تكليفه بمهام تربوية ،ولا يكفي هذا بل يتطلب ذلك تغيير تسمية المقتصد إلى مقتصد تربوي على غرار مقتصد جامعي ،مقتصد في الصحة ...ألخ إذا تحصل على هذه المنحة وهذا مستبعد كثيرا في الوقت الراهن ،أو إلى الإكتفاء بتسميته : العون المحاسب أو المسير المالي ،وهذا لا ينفي ضرورة استفادته من منحة المسؤولية الشخصية ومنحة الصندوق....اما حجة وزيرة التربية بخصوص تفادي مطالبة مقتصدي الوزارات الأخرى بهذه المنحة ،فالجواب يكون كالتالي : مهام المقتصد في وزارة التربية تشتمل على مهام المراقب المالي ،وهذه مسؤولية كبيرة وهم في وزاراتهم لا يتحملونها ، باب الترقية مفتوح أمامهم لاعتلاء منصب مدير ونحن لا يمكننا ذلك ،وزارة التربية هي الوحيدة التي تشرف على تكوين المقتصد وتقدم له شهادة استحقاق لنهاية التكوين وهي بذلك تقدم خدمة مجانية للوزارات الأخرى التي تستلمه جاهزا ...لهذا لا يجب عليها أن تتملص من واجباتها .
بخصوص تنصيب المقتصد وفي ظل عدم تحكم مديري المؤسسات التربوية في قوانين التسيير المالي وعرقلتهم المباشرة وغير المباشرة للتسيير الأمثل ...ودحرا للصراعات القائمة التي لاينكرها أحد ينصب المقتصد مباشرة من طرف مدير التربية كرئيس المصلحة الإقتصادية ويعمل تحت سلطته مباشرة بإشراف وتعليمات مكتوبة في محضر مجلس التسيير المالي للمؤسسات التربوية الذي يعقد دوريا مرة واحدة في الشهر في المؤسسة التربوية ،إذ يعين هذا المجلس من طرف مدير التربية ويكون أعضاء فيه رئيس مصلحة المالية والوسائل بمديرية التربية + رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة + عضوين آخرين : مسير مالي من نفس الدائرة + المسير المالي للمؤسسة وأحد أعوانه.

وبهذه الطريقة يخرج رؤساء المصالح من قوقعتهم ليروا الكوارث التي تسير فيها المؤسسات التربوية التي تعاني من بيروقراطيتهم ،ويشترط تقديم تقرير مفصل عن المؤسسة شهريا .

بخصوص المهام الإدارية المذكورة في القرار 829 بالتمعن في تلك المهام ،لايصعب علينا التأكد من كونها مهام مالية بحتة أدرجت تعسفا تحت عنوان مظلل كي تحمل ظهر المقتصدين مهام إضافية ،وعليه نقترح مايلي :
يتولى المقتصد مهمة إنجاز محاسبة مالية /مادية محينة ، وبدوره تقع تحت عاتقه مسؤولية حماية السجلات وكافة الوثائق والمستندات الثبوتية للعمليات المالية وفق ماتمليه قوانين المحاسبة العمومية سارية المفعول .
يقوم المقتصد بتحصيل جميع إيرادات المؤسسة على الغير بعد استلامه الفعلي للوثائق الثبوتية لذلك مرفقا بالأمر بالتحصيل الذي يعده الآمر بالصرف.
يقوم المقتصد بتسديد جميع نفقات المؤسسة بعد استلامه الفعلي للوثائق الثبوتية لذلك مرفقة بالأمر بالدفع الذي يحمل في طياته الختم الخاص بالخدمة المنجزة الذي يعده الآمر بالصرف.
لايكلف المقتصد بدفع مستحقات الترميمات والإصلاحات الكبرى إلا بعد حصوله على استشارة مالية من طرف مكتب الدراسات وكذا محضر استلام الاشغال الذي يعده الآمر بالصرف،كما يشترط ان تسدد فاتورة مكتب الدراسات من نفس الغطاء المالي المحدد لهذه العملية.
يوفر المقتصد المعطيات اللازمة والضرورية للآمر بالصرف لإعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
يحضر المقتصد كافة الإجتماعات بالمؤسسة التي لها علاقة بمصلحته ومهامه بصفته مستشارا ماليا وقانونيا للآمر بالصرف ،كما يساعده في إعداد الصفقات والعقود.
يقدم المقتصد شهريا الوضعية المالية + حالة الصندوق+ إلى مدير المؤسسة ليسلمها بدوره إلى مدير التربية باعتباره المسؤول الأول للمؤسسة.
يعين مدير المؤسسة أحد الأعوان بالإشراف على الخدمة الداخلية وتلحق مباشرة به دون المرور على المقتصد كما كان في السابق.
يشارك المقتصد في عمليات التكوين الرسمية التي تقرها وزارة التربية الوطنية وكذا الملتقيات والأيام الدراسية التي تبرمجها مديريات التربية ويتلقى المقتصد مقابلا ماديا لقاء هذه المشاركة .
يستفيد المقتصد من مقابل مادي تعويضا عن جميع المهام الأخرى( تنقل المقتصد من ماله الخاص إلى الخزينة + سونالغاز+ الهاتف ....،بيع الكتاب المدرسي،توزيع منحة 3000 دج ،تسيير المطاعم المدرسية ،المساعدة في المصادقة على الميزانية ،المصادقة على الحساب المالي ...ألخ ) غير المذكورة في هذا القرار و التي قد يكلف بها استثناءا من طرف مدير التربية، بحيث تسجل هذه المهام في بطاقية مهنية تحمل طابع الأمر بمهمة تضمن حمايته و تأمينه من جهة ،كما تضمن المقابل المادي لهذا التكليف في الجهة المقابلة .

بخصوص مصلحة الرواتب قد يكون خيالا ما أطلبه ...لكن يجب المطالبة باسترجاع مهمة إنجاز الرواتب لما تحمله من أهمية للضغط بها في حالة الحاجة إلى إضراب آخر ....والتحجج في ذلك يكون في أن مصلحة الرواتب في مديريات التربية تخلق مشاكل كثيرة وتعرقل مصالح الناس لعدم كفاءة من يعملون بها ،كما أن مختلف برامج الرواتب فيها أخطاء ولا توفر خدمة كافية مقارنة بالمقابل المادي الذي تستفيد منه وعلى سبيل المثال برنامج جيني سوفت الذي لا يوفر حتى شهادة العمل والأجر ،ضف إلى ذلك أن المعلوماتية أصبحت في متناول الجميع عكس الأيام التي سحبت فيها مهمة إنجاز الرواتب من المقتصدين .وبهذا نربح ورقة ضغط + ردا للإعتبار من طرف الزملاء في المؤسسة الذين أصبحوا يتطاولون على المقتصد بكل سهولة ...ألخ وبهذا نوفر أموالا طائلة يمكن استخدامها في أمور أخرى.
بخصوص مهام المقتصد التي تفرض عليه التغيب عن المؤسسة. يتولى المقتصد مسؤولية التسيير الأمثل للمؤسسة فيما يخص مهامه ،وقد يتطلب ذلك التواجد خارج المؤسسة في الشؤون التي تلزم حضوره شخصيا لتسويتها.

بخصوص التكليف بالتسيير الملحق يكلف المقتصد الرئيسي والمقتصد ونائب المقتصد المسير على التوالي حسب الرتبة ، بالتسيير المالي لمؤسسة تربوية أخرى مع مراعاة مقر سكن المعني، وينتهي هذا التكليف تلقائيا بانقضاء السنة المالية كما يستفيد من منحة تأطير مزدوجة استثناءا لأنه مؤطر في مؤسستين ويغطي منصبين .
بخصوص السكنات الوظيفية يستفيد المسير المالي من سكن إلزامي وفق ماتمليه قوانين الجمهورية ،و يمنع منعا باتا تعيين مسير مالي قبل حصوله على قرار الإستفادة من السكن الإلزامي.

بخصوص التسيير المالي يعقد المسير المالي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع دوريا جلسة عمل مع الآمر بالصرف للنظر في تسيير المؤسسة وكذا توقيع المستندات اللازمة واستلام مختلف المناشير و مراسلات ،ويقدم فيها المقتصد تقريرأسبوعيا عن المؤسسة في إطار مهامه للمدير .
بخصوص المداومة عطلتي الشتاء والربيع لم تذكر المناشير الحالية ،على الأقل منشور الدخول المدرسي للسنة الدراسية الماضية 2013/2014 والسنة الحالية 2014/2015 أن المداومة مفروضة في المؤسسات التربوية أثناء عطلتي الشتاء والربيع .
بخصوص المداومة في عطلة الصيف لم تذكر المناشير الحالية ،على الأقل منشور الدخول المدرسي للسنة الدراسية الماضية 2013/2014 والسنة الحالية 2014/2015 أن المداومة مفروضة في المؤسسات التربوية فقط على الإداريين أثناء عطلة الصيف .ويمكن ان نستدل في ذلك أن المداومة تندرج تحت إطار استمرارية الخدمة العمومية وعدم تعطيل المصالح ،فكيف يستثنى المدرسون والأسلاك الأخرى الذين هم موظفون عموميون مثلنا مثلهم والوظيف العمومي حدد بوضوح العطلة السنوية المقدرة بـ 30 يوما . وقد يؤخر تصحيح خطأ على كشوف نقاط التلاميذ من طرف احد الاساتذة الذي يغيب 3 اشهر عطلة ،تعطيل مصلحة أعلى من ذلك .

13 متفرقات يدمج أعوان المصالح الإقتصادية + أعوان المصالح الإقتصادية الرئيسيين الآيلين للزوال في رتبة مشرف على الخدمة الداخلية والرواتب ويعمل مباشرة تحت سلطة المديربحيث يتم تفويضه بالتوقيع على كشوف الرواتب والوثائق الأخرى المتعلقة بها باعتبار الرواتب ليست إيرادا وليست نفقة بالنسبة بالمؤسسة التربوية ،وهذا إذا لا يتطلب محاسبا عموميا حاصلا على الإعتماد من طرف أمين الخزينة .
يمكن تكليف المقتصد بمهمة الأمر بالصرف لمؤسسة غير مؤسسته في ظل العجز الكبير المسجل في سلك مدراء المؤسسات التربوية بدلا من تكليف مدير بذلك لأن هذه المهمة تدور في دائرة اختصاص المقتصد . ويسجل هذا التكليف في البطاقية المهنية للمقتصد التي تضمن له تعويضات مادية على ذلك .
تم اقتراح أمور جديدة مثل : البطاقية المهنية ، مجلس تسيير المؤسسات التربوية ،منصب مشرف على الخدمة الداخلية / الرواتب ....هذه كلها مجرد اقتراحات تدخل ضمن إصلاح الظروف العامة التي من شأنها تهيئة الجو الملائم للمقتصد كي يتفرغ تماما إلى التسيير الأمثل للمؤسسة .....وعليه الواجب منا مادمنا كلفنا باقتراح مشروع لتعديل القرار 829 ....وجب علينا البحث عن الثغرات التي كانت فيه وسدها بمواد تعزز مكانة المقتصد وتوفر له حماية أكثر دون القفز عن حقوق الآخرين ....وما كان لهذه الإستثاءات أن تكون لو لم نكن نشغل وظيفة استثنائية:
حملنا فيها القرار 829 مهام الآمر بالصرف
حرمنا فيها القانون الخاص لعمال التربية من جميع الإمتيازات بمروره علينا بعبارة :بدون تغيير .
عدم استفادتنا من منحة البيداغوجية التي يستفيد منها كافة عمال القطاع بالرغم من ذكرنا إلى جانبهم في نفس القانون التعويضي الخاص بهم.
صدور التعليمة مجهولة الرقم الصادرة في 20 سبتمبر 2014 المعدلة والمتممة للتعليمة 004 ،والتي تنم عن سوء النية المبيت الذي تعاملنا به الوزارة ويتمثل ذلك في عبارة : بخصوص استفادة موظفي المصالح الإقتصادية من منحة البيداغوجية ..الخ تم رفض ذلك على أساس أننا لسنا مدرسين ولا بيداغوجيين وهذه فهمناها ......لكن السؤال المطروح هو لماذا أضافوا عبارة : أو أية منحة معادلة لها ؟؟؟...هل هذا يعنني أنهم أغلقوا باب الرزق في وجهنا ؟؟؟

من إعداد السيدة : سحنون ( أم تسنيم )

» هذه مقترحاتي لتعديل القانون الخاص باسلاك موظفي المصالح الاقتصادية
» مقترحات النقابة لتعديل القانون الأساسي
» نقاط هامة خلال الجمعية العامة
» نقابات التربية سلمت مقترحاتها لتعديل القانون للوصاية
» احذرروا نقاط التفتيش للأمن الوطني عند مشارف العاصمة