لإتحـاد الوطني لعمال التربية و التكوين
U . N . P . E . F
اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية
الجزائر في 08 فيفري 2015
بيان رقم : 2015/01
استنادا على البيان المشترك بين التكتل النقابي المتضمن الدخول في إضراب وطني احتجاجي يومي 10-11 فيفري 2015 ، و نظرا للمطالب المرفوعة و التي هي من صميم مطالبنا و المتمثلة في :
1. المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
2. الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.
3. تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية.
4. رفع قيمة الساعات الإضافية.
5. التسوية النهائية لملف المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.
6. تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في
نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد.
7. استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير.
8. التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم
07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.
فان اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تدعو جميع الزملاء والزميلات الالتحاق بقوة بهذه الحركة الاحتجاجية باعتبارنا من أسلاك التربية و التحلي بروح المسؤولية و الالتزام النقابي .
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية
مصطفى نواورية