لقد انتظر هذا النائب مقتصد مسير-المسكين عشرة سنوات حتى يحق له التسجيل على قائمة التأهيل لنيل رتبة مقتصد ان كان محظوظا وان كانت المناصب المفتوحة كافية .ففي ولاية سيدي بلعباس مثلا منذ سنوات عديدة لم تكن مخططات التسيير على مستوى مديرية التربية تحتوي الا على منصب واحد أو منصبين خلال كل سنة.مما ترتب على هذا تأخر كبير في ترقية المسيرين لرتبة مقتصد
وخلال سنة 2014 تم فتح 21 منصب وكان هذا شيئ مفرح للمسيرين الماليين ولكن سرعان ما تحولت هذه الفرحة الى قلق وحيرة وغضب عندما رفضت المديرة الجديدة فتح هذه المناصب في المؤسسات الأصلية لهؤلاء المتأهلين لرتبة مقتصد علما أنه لم تحترم مقاييس فتح منصب مقتصد على هذه الشريحة مثلا فتحت مناصب مقتصد في مؤسسات خارجية وذات حجم صغير 8وحدات أو 10 وحدات والمؤسسات النصف الداخلية وذات الحجم الكبير 18 فوج فما فوق تركت بمنصب نائب مقتصد مسير وعلما أيضا أن المسيرين المتأهلين أغلبهم يعملون في مؤسسات ذات حجم كبير قاعدة 7
فأنا أطرح السؤال على هذه المديرة الجديد هل هذا منطقي أن يعاقب المقتصد بعقوبة من الدرجة الثالثة وهي النقل من المؤسسة الأصلية لماذا لا يفتح له المنصب في المؤسسة التي يعمل بها هل القانون لا يسمح بذالك أم هو فقط طغيان وتكبر وحكرة
-ولقد قام المكتب النقابي بالتدخل لدى مديرة التربية وأعطاها جميع الحلول لحل هذه المعظلة وأقنعوها بذلك وهي بدورها وعدت بحل هذه المشكلة الا اننا تفاجأنا بهذا التصرف الغريب من طرف هذه المديرة عندما قالت للمكتب النقابي بأنها لن تغير الخرائط المدرسية .وعلما أن تغيير الخرائط سوف يكون في صالح المقتصد والمؤسسات التربوية الا أن هذه المديرة أصرت على الخطأ.وهي تقوم بتغيير الخرائط حسب هواها ومزاجها لا حسب المقاييس والمعايير