بطاقة الطلب

بالله عليكم إخواني المقتصدين أريد إجابة شافية وكافية ومقنعة عن سؤالي هذا.
لمــــــــــــــــاذا المقتصد يمضى على بطاقة الطلب ؟ بالرغم من أن النصوص القانونية وحتى قانون المحاسبة العمومية لم يتطرق لهذا بل تكملت كل القوانيين و المراسيم بأن الأمر بالصرف هو الذي يمضى على بطاقة الطلب . و لماذا الوثيقة الرسيمية لبطاقة الطلب مكتوب عليها كل من المدير و المقتصد وشكرا.

المقتصد يمضي على وثيقة الطلب .لكونه يمثل المراقب المالي للطلب قبل وقوعه
اي المراقبة المسبقة وذلك يعطي اذنا للآمر بالصرف بتوفر الاعتمادات وان طبيعة النفقة
والبند المخصص لها صحيح . اي مراقبة مسبقة للنفقة .
لأنك عند قراءتك من بين الشروط الواجب توفرها للمحاسب العمومي في النفقة قبل الدفع
تأشيرة المراقبة المالية والطابع القانوني للنفقة وتوفر الاعتمادات.
أي أن المقتصد عنده ثلاثة أدوار وهي:-
1- يعتبر متصرف اداري : فهو موظف عند الآمر بالصرف في مرحلة اعداد مرحلة الالتزام و التصفية والأمر بالدفع .
2-يعتبرمراقب مالي: يؤشر على المراقبة المسبقة للنفقة من حيث طبيعتها وقانونيتها وتوفر الاعتمادات.أي امضاء وصل الطلب.
3-يعتبر محاسب عمومي : اي القيام بعملية الدفع والتحصيل وحفظ الوثائق الثبوتية والأموال
والحسابات .

ملاحظـــة
ومن هنا يمكننا استنتاج .أن مبدأ الفصل الذي ينص عليه القانون بين السلطات الثلاث في عملية
تنفيذ الميزانية أي سلطة الآمر بالصرف والمراقب المالي والمحاسب العمومي.
غير مطبقة في قطاع التربية. بل هناك تجاوز للقانون وحقرة للمقتصد الذي يمارس جميع هذه الصلاحيات المالية مقابل الفتات الذي يتقاضاه.

و هذا ما نجده مطبق في قطاع التكوين المهني حيث نجد المحاسب لوحده و المقتصد لوحده