نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب بـ700 مليون لشراء مساكن
طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بالإسراع في تطبيق آلية "القرض المسير"، الخاص بالسكن لفائدة الأساتذة والمقدر بـ7 ملايين دينار. مع تمكين الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ السكنية المتاحة.
وأكدت النقابة في بيان صدر أمس، أن حرصها على إيلاء موضوع السكن الجامعي أهمية خاصة وجعله أولوية في تحركاتها، لكونه انشغالا أساسيا للأساتذة، كما ألحت على الإسراع في إتمام مشاريع السكن المتأخرة في بعض الولايات والانطلاق في تسجيل وتجسيد المشاريع الجديدة.
كما جددت النقابة مطلبها بتمكين الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى للسكن المتاحة؛ كالسكن التساهمي الترقوي، سكنات عدل، خاصة وأن عديد المؤسسات الجامعية قد باشرت إحصاء الأساتذة الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغ.
وأعلنت نقابة الأساتذة الجامعيين، عقب عقد مكتبها الوطني اجتماعا في دورة عادية يوم الـ16 مارس الماضي، بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، لمناقشة جملة من القضايا والمسائل، عن تمسكها بمطلب توسيع منحة الهضاب العليا إلى مؤسسات جامعية أخرى في المنطقة، وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة التعجيل برفع الاعتراض التوقيفي الممارس من قبل مصالح الوظيف العمومي فيما يتعلق بتطبيق منحة "دعم التمدرس والمعالجة البيداغوجية" والمقدرة بـ 15 بالمائة، والتي تستفيد منها قطاعات أخرى.
وتعتقد النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، ومن منطلق حرصها على مصلحة الأستاذ، أن إعادة النظر في بعض العناصر المتعلقة بالمسار المهني للأستاذ، لاسيما في موضوع إعادة النظر في الرتب وضوابط الترقية، تتطلب عملا دقيقا ومعمقا تكون نتائجه موضوعية وتحظى بموافقة جميع الأطراف، وبالنظر إلى تجارب سابقة، تطالب النقابة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تسيير الحالات الانتقالية بطريقة عادلة ومتوازنة لا تتضرر فيها أي فئة من الأساتذة المعنيين.
كما ثمنت النقابة مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي قدمته الوزارة خاصة ما تعلق في نصه بالمبادئ الأساسية التي تسري على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي يعتبر من الأولويات الوطنية وخاصة في ترقية العلوم، لا سيما ما تم اقتراحه في مجال التقييم، وإعادة النظر في المجلس الوطني للتقييم ومجال البرمجة.
موضوع: هذي هي النقابة و لا خلي .. 
السبت 04 أبريل 2015, 22:06
