إن الوتيرة المتسارعة التي تعرفها الساحة النضالية في الآونة الأخيرة فيما يخص المطلبية الحقوقية لموظفي المصالح الاقتصادية ، و بالنظر إلى التهميش المستمر والمقصود من طرف جهات مناوئة لسلك موظفي المصالح الاقتصادية وكذا بالنظر إلى طبيعة وأهمية المحاضر الممضية من طرف الوزارة الوصية والتي التزمت بتنفيذها والمبادرات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية بخصوص المنحة البيداغوجية )منحة التسيير التربوية( على وجه الخصوص وكدا التحركات الأخيرة التي انصبت في تحيين قانون 829 وتقديم مقترحات حول تصحيح اختلالات القانون الأساسي ، فإن طموح هذه الفئة المقهورة ومحاولة التوصل إلى فرض أمر الواقع على الوزارة والضغط عليها للاعتراف بأحقيتها في جميع الحقوق التي طالبت بها طيلة نضالاتها السابقة خاصة بعد التزامنا بتعليق اضراب الكرامة ل 103 يوم التاريخي ، تعد ضرورة ملحة بهدف كشف الستار عن النوايا الحقيقية من وراء هذا التهميش من طرف الجهات الوصية.
ومن أجل إنصافنا نحن موظفي المصالح الاقتصادية و المساواة مع أسلاك التربية الوطنية على أساس المؤهلات العلمية والتكوين والمهام التربويةوالإدارية والمالية الموكلة إلينا،
قررنا الدخول في حركة احتجاجية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية بالولاية , كخطوة أولية من اجل إيجاد حل لمطالبنا وفرض عقد اللقــاء الأخير بين اللجنة الوطنية ووزارة التربية الوطنية لتسوية مطالبنا وإيجاد الحلول العادلة و المنصفة لها تنفيذا للمحاضر الممضية والتي التزمت بها الوزارة الوصية ورعتها رئاسة الحكومة ،و في حالة استمرار وزارة التربية في تماطلها و تجاهلها لمطالبنا فإننا مضطرين إلى الدخول في حركة احتجاجية واسعة من الآن و القيام بالاضافة إلى وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع أمام مديرية التربية بالولاية بوقفات جهوية ووطنية ،وهذا استجابة لبيان الإضراب رقم 03الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تلمسان والتمسك إن اقتضى الأمر بهذه الإجرائية لتطبيقه وتفعيله إلى حين تلبية المطالب المقدمة حتى يكون ناجعا وناجحا:
1/ رفض التكليف بالتسيير الملحق الذي نعتبره تعسفيا تفرض الإدارة الوصيةعلىالزملاءبحجة الضرورة والمصلحة
2/عدم تسيير الكتب المدرسية وتسديد فواتيرها
3/مقاطعة الأعمال الإدارية الإضافية التي لا نتقاضى عنها أي مقابل مادي
4/ مقاطعة كل ما يتعلق بالتحضيرالمادي لامتحانات نهاية السنة
عاشت وحدة المصالح الاقتصادية ولابديل عن المطالبة بكرامتنا وحقوقناكاملةغيرمنقوصة
ما ضاع حق وراءه طالب