الوزيرة أصبحت تسيّر القطاع بعقلية الجمعية الخيرية عندما يحن قلبها تصفح وعندما يشتد غضبها تطبخ الأكاذيب .
والدليل على ذلك أن الوزيرة ألغت قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، وقررت من جانب واحد أن الإضراب
أصبح شرعيا بعد أن عاد العمال للعمل.
لو كنت نائبا عاما لحركت دعوى قضائية ضد الوزيرة بتهمة تبديد المال العام، مادامت الوزيرة قد ضربت عرض
الحائط بقرار العدالة بعدم شرعية الإضراب، أو على الأقل متابعتها قضائيا بتهمة تضليل العدالة، لأنها قدمت معلومات
مغلوطة للعدالة من أجل أن تحكم للوزارة بعدم شرعية الإضراب، ثم تعود الوزيرة وتقول إنه إضراب شرعي وتتخلى
عن خصم أجور المضربين!