نطالبمن جميع الامناء الولائيين عبر الوطنى بالاجتماع طارئ حول النقطة التالية : تعليق جميع الاعمال الادارية والمالية ابتداء من 05/07/2015 .نظرا للاسباب المعروفة عند العام والخاص من طرف الوزيرة ومصالحها.