نا مع ما قاله الأخ النسر الأسود وسأضيف بعض الملاحظات فقط
1- سند الطلب هو من صلاحيات الأمر بالصرف ولديه بطاقات الإلتزام والدفع لمتابعة تنفيد الإعتمادات المفتوحة في الميزانية وحتى ولو أمضى المقتصد هذا السند و إتضح له بأن هذا البند قد نفذ إعتمادات فهو يرفض التسديد مهما كان الأمر وعليه فسند الطلب هو المرحلة الأولى من النفقات وهو المسؤول الأول و الأخير عن هذه المرحلة .
حسب قانون 90-21 بطاقة الطلب من صلاحيات ألأمر بالصرف ولا يجوز للمقتصد إمضائها و هنا حماية للمقتصد في حالة عدم وجود إعتمادات و إصرار الأمر بالصرف الشراء و عند الخلاف مع الزبون فيتحمل المسؤولية الأمر بالصرف وحده.و سلام