الخبر اليومي

ستفيد أكثرمن 7 آلاف موظف في المصالح الاقتصادية من زيادات صافية في الأجور بأثر رجعي من سبتمبر 2015، تصل إلى8 آلاف دينار، بداية من 10 ديسمبرالمقبل، فقد شرعمديرو التربية علىمستوى كل الولايات في جرد قوائم المعنيين بالعملية، تحسبا لإحالتها على المراقبين الماليين، قصد صرفها في آجالهاالمحددة.وجهت وزارة التربية مؤخرا، تعليمات لمديري الولايات للشروع في إحصاء موظفي المصالح الاقتصادية المعنيين بالزيادات التي ستنتج عن تطبيق منحة التسيير المالي والمادي، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 271/15 المعدل والمتمم للمرسوم 78/10 المتضمن النظام التعويضي لأسلاك التربية.وكشف مصدر مسؤول من الوزارة، بأن مديري القطاع عبر الوطنشرعوا، بناء على تعليمات الوزيرة بن غبريت، في إعداد قوائم المقتصدينالذين سيستفيدون من هذه المنحة، والتعجيل في العملية قصد إحالة الملفات على المراقبين الماليين للتأشير عليها، تحسبا للشروع في صرفها بداية من 10 ديسمبرالمقبل، على أن يتم صب المخلّفات الخاصة بأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال الآجال نفسها. وشددت مصالح الوزارة على ضرورة الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين، قصد تمكينهم من الحصول على المخلّفات المالية دفعة واحدة، باعتبار أنهلا يوجد أي أثر رجعي لمنحة التسيير المالي والمادي، عكس ما تطالب به لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التي انتقدت سياسة”الكيل بالمكيالين” المنتهجة من قبل وزارة التربية فيتطبيق هذا التعويض الجديد، باعتمادهاشهر سبتمبر 2015 مرجعا لصرف المنحة بدل جانفي 2008. غير أن الزياداتالتي ستنتج عن تطبيق المنحة التي تقدر بـ4 في المائة منالراتب الأساسي عن كل درجة، لن تمس بشكل كبير سوىنصف العدد الإجمالي لموظفي المصالح الاقتصادية،المقدر بـ14 ألف موظف على المستوى الوطني. وسيستفيد أصحاب أعلى الدرجات من زيادات صافية معتبرة تصل إلى 8 آلاف دينار، أي مايعادل 48 في المائة منالأجر الأساسي، مقابل حوالي 600 دينار للمصنفينفي الدرجات الأولى والثانية.وبصفة عامة، فإن الزيادات التي ستنتج عن تطبيق تعويض التسيير المالي والمادي، ستتراوح بين 4 آلاف دينار و8 آلاف دينار. وسيتقاضىموظفو المصالح الاقتصادية المعنيون بها، رواتبهم الجديدة بداية من 10 ديسمبر، تضاف إليها مخلّفات كل من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.عدد قراءات اليوم:98

انها تعزية لعمال المصالح الاقتصادية و ليس بمنحة