وزارة التربية الوطنية تخليها كليا عن المطاعم المدرسية، والتي سيتم تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أين سيتم صب جميع الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات بدءا من شهر أفريل المقبل.
حسب مصادر مطلعة، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تسيير المطاعم المدرسية، الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، والذي سيعدل ويتمم المرسوم الحالي 11/10 المؤرخ في جويلية 2011، سيرسم تخلي وزارة التربية الوطنية عن المطاعم المدرسية البالغ عددها 14 ألف مطعم مدرسي موزع عبر الوطن، و...بالتالي سحب صلاحيات تسييرها من مديري المدارس الابتدائية، وتجريدهم من كافة المسؤوليات، ليتم تحويل المهمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع ضرورة صب كافة الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات بدءا من شهر أفريل المقبل، والتي ستكون لها الأحقية والصلاحيات كاملة في اختيار الممولين وتزويد المطاعم المدرسية باليد العاملة وبكافة المستلزمات الغذائية .
وأكدت المصادر أن مشروع المرسوم الجديد، سيضع حدا للخلافات التي كانت تنشب بين رؤساء المجالس الشعبية ومديري الابتدائيات، مع بداية كل دخول مدرسي، خاصة في الوقت الذي يرفض رؤساء البلديات إجراء "الاستشارة" وفتح المطاعم المدرسية أمام التلاميذ، بسبب مشكل "الاعتمادات المالية"، التي لا يملكون صلاحيات التصرف فيها، على اعتبار أن وزارة التربية تقوم بصب تلك الأموال مباشرة في حسابات مصالح البرمجة والمتابعة بمديريات التربية، ما يؤدي إلى حرمان التلاميذ من الوجبات الغذائية الساخنة.
الخــــبر منقــــول