شيئ مؤسف أن تلجأ مدريات التربية إلى العدالة من أجل طرد موظفين أفنو حباتهم من أجل خدمة المنظومة التربوية ولايملكون مساكن خاصة أو قطع أرضية أستفادو منها قي السابق والغريب في كل هدا أن تقرر المحكمة بطرد كل الموظقين المحالين على التقاعد وبدون إستثتاء من مساكنهم الوظغية ولا واحد أقترح غلينا يوم إحتجاجي أمام جميع مديريات التربية من أجل مساندة هؤلاء الموظفين الدين أصبحو اليوم غير قادرين على فعل أي شيئ أمام هؤلاء المسؤولين الدين لاضمير لهم من جهة نسمع معالي رئيس الحكومة يعطي أوامر للولاة بعدم طرد أي موظف من مسكنه الوظيفي إلا بعد أن تثبت البطاقة السكانية أنه يمتلك قطعة أرض أو مسكن خاص به لهدا أرجو من جميع الزملاء إعطاء أهمية لهدا الموضوع والوقوف بجانب زملائهم المهددين بالطرد غي في لحظة