الوزارة تتعمد عدم فتح مناصب الترقية لموظفي المصالح الإقتصادية وتسهل الترقية للمشرفين

هذا دليل على أن الوزارة الوصيىة تهتم بفتح مناصب بالجملة سنويا في جميع اسلاك القطاع ماعدا موظفي التسيير المالي والمادي التي تتعمد الوزارة في تهميشهم وأقصاءهم من الترقية رغم وجود آلاف المؤسسات التي لايوجد بها مسير مالي وتعتمد الوزارة الى تكليف المسيرين الماليين بالتسيير الملحق من مؤسستين الى 4 مؤسسات في حين نلاحظ أنها تفتح مناصب لرتب غير قاعدية ولاتتوفر على المقاييس القانونية المعتمدة من قبل التشريع فمنصب ناظر ومستشار في التربية ومستشار في التربية رئيس فهي مناصب غير قاعدية
فلماذا لاتتدخل وزارة المالية والحكومة لردع المخالفين ومحاسبتهم بسبب خرقهم للتشريع المعتمد قانونا لأنه يخدم المحاباة والمحسوبية والمصالح الشخصية على حساب اموال الخزينة العمومية بسبب ارتفاع الصنف ؟
-فالتعليمات الصادرة عن ادارة الوظيفة العمومية الخاصة بكيفية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية تنص في فقرتها 13 من تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 06
الصادرة يوم 2010/05/05 كما يلي :"ينبغي التقيد بالتدابير الآتية : -في حالة التأكد من عدم وجود موظفين يستوفون الشروط القانونية للترقية عن طريق الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل فأنه لايتم توزيع المناصب المالية حسب الأنماط القانونية للتوظيف والترقية بإمكان الإدارة المعنية تخصيص هذه المناصب لمسابقات التوظيف " كما جاء في نفس التعليمة بضرورة اجراء عمليات المراقبة الضرورية من أجل الحفاظ على حقوق الموظف في الترقية حسب توزيع المناصب المالية المقترح من قبل الإدارة المعنية "
وفي سيدي بلعباس فإننا نلاحظ غرائب التحايل والمراوغات وتكريس سياسة التمييز بين سلك وسلك آخر فمنذ سنوات طويلة جدا لاحظنا في الميدان فتح منصب وأحيانا منصبين في رتبة مقتصد رئيسي وأحيانا لاتفتح تماما وتفضل المديرية في ترقية اسلاك اخرى الى رتبة أعلى وليست ضرورية ولاهي مناصب قاعدية وهي غالبا رتب في الصنف 14 و15و16 مثلا رتبة ناظر تفتح 05 الى 10 للإمتحان المهني وايضا نقس العدد لمستشاري التربية ومستشار رئيس في التربية وفي مناصب مدير مدرسة ومتوسطة وثانوية للعلم أنه يفتح منصب واحد فقط في رتبة مقتصد رئيسي كما حدث هذه السنة بعد سنتين من غياب المناصب وهناك اكثر من عشرين منصب تتوفر فيهم شروط الترقية كاملة وفي الصنف14 على غرار بقية الرتب الأخرى .
وعندما نحتج يرد علينا مسؤول بالمديرية ليقنعنا بأن نسبة المقتصدين بالولاية قليلة ،لكنه لايعلم سر هذا العدد الضعيف *فأقول لكم بصفتي كإطار نقابي وامين عام ولائي لنقابة المقتصدين منذ 12سنة وأقول الحقيقة ان مديرية التربية بولاية بلعباس كانت لاتحسن او تتعمد في معاقبتنا في عدم فتح مناصب للترقية في رتبة مقتصد مند اوائل التسعينات وكانت لدينا تدخلات عديدة مع السادة مديري التربية السابقين ومراسلات رسمية
ومنها المنشورة عبر الصحافة قصد السماح لعدد هائل من الزملاء نواب المقتصدين الذين حرموا من الترقية طيلة 20سنة او اكثر وقد توصلنا مع زملائي اعضاء المكتب الى عقد جلسات حوار ورسائل تذكير الى الإدارة فتحصلنا الى وعد من السيد مدير التربية السابق بضرورة فتح مناصب سنويا في رتبة مقتصد قصد تمكين الزملاء من الترقية الى الرتبة الاعلى عن طريق الإمتحان المهني فتم فتح 06مناصب سنة 2008 وبعدها بدأت الأمور تتحسن في سنة بعد سنة ،ولذا هل يمكن ان يتحمل كافة الزملاء اخطاء مخطط التسيير الذي همش هذه الرتبة المظلومة رغم المعاناة الصعبة والظروف الخطيرة التي مرت على اغلب الزملاء في بعض البلديات التي عانت من بطش الإرهاب والتخريب والتهديد ونحن أول ضحية لم استفيد من الترقية بل استفدت من مرض مزمن بعد تدهور حالتي النفسية والإرهاق الذهني والبدني ونجوت بإذن الله عدة مرات من تهديدات الإرهاب لنا في ثانوية تضم 650 نصف داخلي في زمن الخوف والرعب واليوم تم تكريمنا بالحرمان من الترقية لأنني اقول كلمة الحق ولا انافق وأكره المناصب العليا التي تجلب إلي الذل والهوان
وكنت مدافعا بكل شراسة عن الزملاء المظلومين لأنني أكره الظلم والباطل وابغض الفساد رغم أنني أعيش في وسط الفساد وتزايد عدد المهرولين الى الشيتة للحصول على امتيازات والسطو على حقوق الآخرين بالتزوير وكافة طرق التحايل المختلفة وينسى البعض أن حيازة حق لايستحقه فهي من المظالم التي لا يغفرها الله تعالى وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفلس يوم القيامة فحسبنا الله ونعم الوكيل .
فطول مدة حرماننا من الترقية في رتبة مقتصد عن طريق الإمتحان المهني طيلة 20سنة ادي الى تراكم عدد هائل من النواب المقتصدين الذين لم يجدوا حلا إلا الترقية في منصب نائب مقتصد مسير والبعض الآخر رفض هذه الرتبة وانتظروا أن يفرج عن مناصب الترقية بعدد متواضع على الأقل في رتبة مقتصد لكن لاحياة لمن تنادي فهذه الاسباب ادت الى وجود عدد المناصب القليلة التي تم فتحها من 2008 الى الآن وأدت الى كارثة وصدمة أصابت العديد من الزملاء بسسب النسبة الضعيفة من المناصب التي تحرمنا من فتح مناصب كافية في رتبة مقتصد رئيسي للزملاء الذين تتوفر فيهم شروط الترقية لتحفيزهم وضمان حقهم في الترقية ***فنحن على ابواب التقاعد وقد قضينا 33سنة في مهنة التسيير المالي وفي ظروف صعبة .
وأتوسل الى كافة المسؤولين مركزيا ولا مركزيا أن يحترموا المقاييس المعتمدة في وضع الخريطة الادارية والتربوية رقم 16 المؤرخة في 06جانفي 1997 عند فتح ثانوية او متوسطة فهناك مناصب قاعدية وهي المناصب المالية الضرورية التي يجب فتحها وهي 13 منصبا قاعديا بالثانوي فقط للاداريين والعمال ،للعلم أن الناظر ومستشار التربية ليست مناصب قاعدية حسب الجداول المرفقة إلا بعد توفر مقاييس معينة أي معناها أن هناك من يتعمد في ظلم الآخرين من ذوي الحق وإعطاء امتياز لفئة اخرى وهذا في غياب سياسة رقابية صارمة في إجبار المشرفين على هذه العمليات باحترام التعليمات والتشريع والتحلي بالنزاهة والإخلاص وعدم التحيز والحفاظ على حقوق الموظفين *هذه حقائق وليست خيال ولن نسكت عن حقوقنا .

مشكور اخي جزيل الشكر،أضيف شيئا لا أريد انا شخصيا أن اسمعه كيف لأسلاك التعليم ان تعتمد قوائم الإحتياط فيها بدون تكوين أو خبرة ....ونحن لا تعتمد لا في المسابقات الخارجية ولا الداخلية لا فتح مناصب كافية للتاهيل ولا رخص أستثنائية ولا ولاولا حت أصبحنا نؤمن بالشائعات التي تقول كل الناجحين في الأختبارات المهنية يرقون آليا الى الرتب الأعلى...صبرا جميلا