رغم التضرر الكبير من القانون الخاص المطبق حاليا والتي وعدت الوزارة
باعادة دراسة الاختلالات الكبيرة بين الفيئات وخاصة فئة المقتصدين .
الا اننا اليوم نسبح في نوم عميق و تجاهلنا لما وقع علينا من ظلم بسبب
غرقنا في بركة ضحلة اسمها القانون الخاص
علي نقابتنا ومن يمثلنا المطالبة بكل جدية برفع الاختلالات واعادة تنشيط الفعل
المطلبي في الترقية والتكوين وفصل الصلاحيات بين المقتصد والمدير واعادة
تنقيح القرار 829 او الغاءه بما يتلاءم والمهام المسندة للمحاسب العمومي
واذا دخلنا لاي مؤسسة تربوية وتصفحنا الملفات الادارية للمقتصدين نجدها هي
الاسمن والاكثر احتواءا علي الاوراق من 21/27 . فاذا تبول تلميذ في الرواق
يوضع تقرير في ملف المقتصد واذا لم ينظف عامل قاعة كذالك واذا دخل كلب او فأر
للمؤسسة كذالك وهي مجرد ضغوط تجمع في اوراق وتوضع في ملفات المقتصدين
ان المطالبة برفع الظلم في القانون الخاص هو مطلب شرعي .